تعدیل نرخ سود تسهیلات مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: شورای اقتصاد باید با برنامهریزی مشخص نرخ سود تسهیلات به ویژه در حوزه مسکن را تعدیل کند.
سیدهادی بهادری با اشاره به وضعیت فعلی ارایه تسهیلات مسکن، گفت: تسهیلاتدهی بانکها درحال حاضر برای اقشار متوسط و متوسط به بالا بوده و اساسا افراد با درآمدهای پایین با روشهای متعارف تسهیلاتی صاحبخانه نمیشوند.
به گزارش تجارتنیوز ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید تدبیری اساسی برای افزایش کارایی وام مسکن صورت بگیرد، افزود: تسهیلاتدهی بانکها برای اقشار ضعیف جامعه کارایی نداشته از اینرو باید روشهای دیگری برای تامین مسکن این اقشار در نظر گرفته شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه صرف پرداخت مبلغی به عنوان تسهیلات مسکن مشکل تامین خانه برای مردم را مرتفع نمیکند، تصریح کرد: در حال حاضر تسهیلاتدهی بانکها به گونهای شده که فرد باید به میزانی مشخص سپردهگذاری کرده یا با خرید اوراق موفق به اخذ آن شود که این خود از کارایی این نوع وام میکاهد.
وی با بیان اینکه معضل دیگر پیش روی تسهیلات مسکن میزان اقساط و نرخ سود بانکی بالای آن است، گفت: اکنون برای تسهیلات مسکن اقساطی در حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان در نظر گرفته شده که این ارقام با توجه به درآمد پایین اقشار جامعه هدف کارایی ندارد.
شیوه فعلی تسهیلات دهی مسکن مناسب دهکهای مدنظر نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه شیوه فعلی تسهیلات دهی در بخش مسکن مناسب دهکهای ۵ به بالای جامعه است، افزود: تسهیلاتدهی باید به گونهای صورت بگیرد که اقشار نیازمند توان اخذ آن و در نهایت خانه دار شدن را داشته باشند.
بهادری در پاسخ به این سوال که شیوه تسهیلاتدهی مسکن در سال جاری چه تغییراتی میکند، تصریح کرد: با توجه به اینکه در نظر گرفتن رقمی در بودجهریزی سالانه نمیتواند قفل مسکن را باز کند از این رو باید با سیاستگذاریهای ۴ الی ۵ ساله این بازار را درگیر تحولات مثبت کرد.
وی با بیان اینکه در برنامه ریزی چند ساله در حوزه مسکن دوره مشارکت و دوره بازپرداخت تعیین شده و فرد میتواند صاحبخانه شود، گفت: گنجاندن شیوه تسهیلاتدهی بانکها در حوزه مسکن در برنامههای پنج ساله و قوانین دائمی مهمترین اقدامی است که باید از سوی مسئولان انجام شود.
ورود دولت برای ساماندهی وضعیت وام مسکن نیازی به مصوبه مجلس ندارد
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ورود دولت برای ساماندهی روش تسهیلاتدهی بانکها در حوزه مسکن نیازی به مصوبه مجلس ندارد، افزود: دولت مختار است هر زمانی با تعیین دولت دستورالعملهایی بانکهای عامل را به سمت ارایه تسهیلات ارزان مسکن هدایت کند که لازمه این مهم در نظر گرفتن منابعی برای ارایه به بانکها است.
وی همچنین با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص فروش اموال مازاد بانکها در جهت افزایش سرمایه آنها، گفت: این مصوبه در راستای افزایش قدرت وامدهی بانکها مطرح شده از اینرو سال آتی میتواند تحولی در رقم تسهیلات مسکن و بهبود شرایط آن رخ دهد.
بهادری با تاکید بر ضرورت تعدیل نرخ سود بانکی، افزود: شورای اقتصاد باید با برنامهریزی مشخص نرخ سود تسهیلات به ویژه در حوزه مسکن را تعدیل کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسات مکرر با مسئولان مربوطه از سوی کمیسیون متبوعش خبر داد و تصریح کرد: تاکنون در رابطه با بهبود بازار مسکن نشستهای خوبی با مسئولان مربوطه برگزار شده و گزارشهای مناسبی نیز اخذ کردهایم و حال منتظر توضیحات معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هستیم اما متاسفانه نبودن پکیج کامل برای خانهدار شدن مردم دغدغه اصلی نمایندگان است.
منبع: خانه ملت
نظرات