تسهیلات مسکن نتوانست تقاضا را تحریک کند

اسماعیل خلیل زاده،نایب رئیس اتاق تعاون با اشاره به اقتصاد مسکن و ساختمان سازی و ظرفیت‌ها و مزیت های این بخش گفت: اقتصاد مسکن و ساختمان سازی شامل شناسایی همه ظرفیت‌ها و مزیت‌های طرف‌های عرضه همچنین طرف‌های تقاضای مسکن به عنوان کالای غیرمنقول ( غیرقابل انتقال یا جابجایی) است تا برنامه ریزی‌های تولید و عرضه مسکن تابع نظم علمی و منطقی و پیش‌بینی پذیر باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی ادامه داد:اقتصاد هم علمی است که مبانی تولید ثروت را تبیین و برای استخراج حداکثر ارزش افزوده تلاش می کند.مخاطب علم اقتصاد همه عرصه‌های وجود ارزش و ثروت نهفته در تمامیت یک سرزمین، تمام جمعیت و همه منابع فیزیکی و مجازی ( منابع دانش ) است.

خلیل زاده افزود:مسکن و ساختمان به عنوان کالای خوب و ثروت پایدار تنها کالایی است که نمی توان هرگز از سبد هزینه خانوارها و شهروندان حذف کرد و بیشترین اثربخشی مثبت را هم می‌تواند در اجرای دیگر سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی و جمعیتی داشته باشد.برای توسعه جمعیت می‌تواند از سیاست مسکن ارزان و مطلوب و دیگر روش‌ها بهره برد.

نایب رئیس اتاق تعاون افزود:رویدادهای سال 1397 در بازار مسکن به ویژه در پایتخت نشان می‌دهد که اگر نظمی منطقی در تولید مسکن نداشته باشیم باید منتظر رفتارهای هیجانی و قیمت‌های غیرواقعی و غیر اقتصادی باشیم. وقتی هیجان بر اقتصاد حاکم می‌شود امکان تصمیم گیری عقلایی از سوی سیاست گذاران و برنامه ریزان سلب و اقتصاد هم از ریل کنترل و هدایت با برنامه خارج می‌شود.

وی بیان کرد:برای شناخت همه ظرفیت ها در طرف های عرضه و تقاضای مسکن باید بستر شفافی برای معرفی آنها فراهم شود که مهم‌ترین و اثربخش ترین فضا همان نمایشگاه تخصصی است تا برنامه ریزان و سیاست گذاران و مردم همدیگر را ببینند.

طرف‌های عرضه و تقاضا همدیگر را در بستری شفاف می‌بینند و اقتصاد مسکن شکل خود را پیدا می کند و برنامه های کوتاه مدت، هیجانی، موقتی نمایشی به برنامه ها بلند مدت و هدفمند تغییر می کند چون همه تلاش های مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود و اعتماد به سیاست های اقتصادی کشور هم بیشتر خواهد شد.

پرداخت تسهیلات مسکن هم نتوانسته است موجب تحریک تقاضا شود چون در کلانشهر تهران وام 60 تا 80 میلیون تومانی هم درصد کمی از قیمت مسکن را تشکیل می دهد و به همین خاطر استقبال زیادی نشده است.

در ارائه تسهیلات بانکی دقت نظر زیادی شود و سیاست‌های پولی و بانکی کنترل شود تا سیاست ارائه تسهیلات هم هدفمند باشد و اگر تسهیلاتی که به صنعت خودرو و کالا داده شده است به بخش مسکن اختصاص می‌یافت، علاوه بر رونق مسکن می‌توانست موجب رونق300 شغل مرتبط با این صنعت شود.
سالانه به یک میلیون و 200 هزار تا یک و نیم میلیون مسکن جدید نیاز داریم تا تعادل عرضه و تقاضا به هم نخورد چون سالانه تا یک میلیون ازدواج هم صورت می گیرد در سال های اخیر این تقاضا انباشته شده است.

وی گفت: اما اقتصاد کشور در رکود است و قدرت خرید مردم هم کاهش یافته و هزینه تولید و دسترسی مردم به مسکن افزایش یافته است و در حال حاضر با انباشت تقاضای مسکن مواجه هستیم که شاید همه اینها قدرت خرید نداشته باشد اما حذف نخواهد شد و باید تامین شود ‌در غیر اینصورت میزان عرضه و تقاضای مسکن فاصله خواهد گرفت.

ساماندهی قیمت و هزینه های تمام شده متناسب با قدرت خرید متقاضیان در دهک های مختلف نیز مهم است در غیر اینصورت انباشت تاریخی تقاضا در اینده می تواند سونامی قیمت ها را تکرار کند مانند ابتدا سال 1397.

منبع: تسنیم