شرط جلوگیری از رکود در بازار مسکن

یک کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار مسکن شرط جلوگیری از بروز رکود در بازار معاملات واحدهای مسکونی در شرایط فعلی را تشریح کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با اشاره به شرایط خاص بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی بازنگری در اهرم‌های مالی تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی آپارتمان به ویژه در شهر تهران را از ضرورت‌های حال حاضر بازار مسکن و شروط جلوگیری از رکود زودرس در بازار معاملات واحدهای مسکونی عنوان کرد.

وی با اشاره به سهم تسهیلات بانکی خرید مسکن در خروج بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی از دوره رکود در سال‌های میانی دهه 90 گفت: آنچه مانع از تشدید عمق رکود در بازار معاملات مسکن در دوره رکود اخیر بازار مسکن در سال‌های میانی دهه 90 شد تقویت اهرم‌های مالی بخش مسکن به خصوص تعریف سبد متنوع انواع تسهیلات مسکن و افزایش سقف تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی است.

خادم‌المله گفت: تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن اعم از متقاضیان خانه‌اولی و سایر گروه‌های متقاضی خرید واحدهای مسکونی مصرفی در محلات معمولی و مصرفی شهر تهران از مهمترین راهکارهای جلوگیری از ایجاد رکود در بازار معاملات مسکن است. این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی بازنگری در شرایط و ضوابط تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی آپارتمان‌های مسکونی می‌تواند از ایجاد رکود معاملاتی در بازار ملک جلوگیری کند.

به گفته وی طی یکسال گذشته به دلیل جهش قیمت مسکن و نوسان شدید قیمتی در بازار معاملات مسکن نیاز به بازنگری در ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات به متقاضیان مصرفی بیش از پیش احساس می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بانک مسکن در پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان خرید ملک گفت: هم‌اکنون سهم بانک مسکن در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بیش از 40 درصد است که این سهم، سهمی قابل توجه محسوب می‌شود.بنابراین سیاست‌ها و اقدامات این بانک برای تقویت قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن با توجه به سهم قابل توجه آن در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بسیار اثربخش و مهم است.

وی ادامه داد: این در حالی است که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی که در سال‌های گذشته (اوایل دهه 90) بیش از 15 درصد بود هم‌ اکنون به زیر 10 درصد رسیده است که با توجه به جهش قیمت مسکن و همچنین نیاز مبرم به تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان در مقطع زمانی فعلی باید راهکارهایی به منظور افزایش سهم بانک مسکن از کل تسهیلات بانکی و پاسخ به نیاز متقاضیان مصرفی در این زمینه اندیشیده و اجرایی شود.

خادم‌المله تصریح کرد: به رغم آنکه پیش از این به سایر بانک‌ها نیز مجوز اعطای تسهیلات به متقاضیان مصرفی بازار مسکن داده شده بود اما عدم استقبال این بانک‌ها از تسهیلات دهی به بخش مسکن یکی از عوامل کاهش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی است.

وی افزود: در صورت همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن می‌توان امیدوار بود سهم بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی افزایش یابد و همچنین اقداماتی کاربردی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان از این طریق انجام شود.

به گفته وی با پای کار آمدن سایر بانک‌ها برای کمک به تامین مالی بخش مسکن و پرداخت تسهیلات به متقاضیان مصرفی علاوه بر تقویت قدرت خرید متقاضیان و جلوگیری از شکل‌گیری رکود در بازار معاملات مسکن، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی ارتقا می‌یابد.

خادم‌المله تاکید کرد: طی یکسال گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بیش از 70 درصد افزایش یافته است؛ هر چند در سایر شهرها این میزان رشد قیمت اتفاق نیفتاده است اما در سایر شهرها و استان‌ها نیز قیمت مسکن افزایش یافته است که این موضوع نشان می‌دهد علاوه بر ضرورت بازنگری در شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات به متقاضیان مصرفی خرید مسکن در شهر تهران،برای سایر شهرها نیز این اقدام باید به گونه‌ای انجام شود که در نتیجه تضعیف قدرت خرید متقاضیان به دنبال افزایش قیمت مسکن، بازار معاملات مسکن آن‌ها نیز به فاز رکود وارد نشود.
وی خاطرنشان کرد: هم‌ اکنون پیشنهاداتی به منظور بازنگری در روش‌ها و ضوابط افزایش قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن با توجه به تغییرات قیمتی یکسال اخیر در بازار ملک مطرح شده است که لازم است مورد توجه قرار گرفته وهر چه سریعتر در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

منبع: هیبنا