سه آسیب محاصره روستاها توسط ملاکان

به گزارش تجارت‌نیوز ، گزارشی که اخیرا گروهی از مدیران و مسوولان حفظ جنگل و اراضی کشاورزی در دولت، درباره افت شدید سرانه زمین کشاورزی در ایران ارائه کردند، نشان می‌دهد در روستاها به اسم «خانه اول برای فاقدین مسکن بومی»، حجم قابل توجهی «خانه دوم توسط ویلاسازها» ساخته شده است. نتیجه این انحراف در واگذاری زمین باعث تغییر کاربری دست‌کم ۳۰درصدی اراضی منابع طبیعی و کشاورزی در حومه روستایی شهرها شده است. حمله ملاکان به ذخایر سبز روستاها براساس هشدار متولیان امور کشاورزی می‌تواند بر اثر ماده‌ای از قانون جهش تولید مسکن، تشدید شود. مدیران حوزه کشاورزی ضمن هشدار بابت تهدید منابع غذایی توسط جریان ملاکی غیربومی در روستاها، خواستار توقف مسیر قانونی تغییرکاربری اراضی سبز شدند. راهکار این گروه برای تامین مسکن «اخذ مالیات از املاک» است که باعث عرضه خانه‌های تفریحی به بازار مصرف می‌شود.

چکیده گزارش‌‌ آماری و اطلاعات هشدارآمیز ارائه شده در نشست «عرضه اراضی عمومی و خصوصی، موانع و راهکارها» که در سازمان ملی زمین و مسکن توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار شد، نشان می‌‌دهد موج خرید و فروش زمین در روستاها برای ساخت ویلا و خانه دوم در اطراف شهرهای اصلی کشور سه آسیب اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌محیطی را به همراه داشته است.

این حمله ملکی طی سال‌‌های اخیر بعد از آن صورت گرفت که سرمایه‌گذاران بازار مسکن ظرفیت ملاکی در شهرهای بزرگ را به دلیل جهش‌‌های مکرر قیمت، تکمیل شده دیدند و به سمت حومه شهرها سرازیر شدند. از سال ۹۶ تاکنون، قیمت مسکن در تهران بیش از هفت برابر و در بقیه شهرها نیز بیش از سه برابر شده است.

موج تغییرکاربری زمین‌‌های روستایی در یک دهه گذشته، سرانه اراضی کشاورزی در ایران را به یک‌سوم کاهش داده است. این اولین آسیب از جنس اقتصادی است. سرانه زمین کشاورزی در ایران ۱۰ سال پیش رقمی معادل ۴۵۰۰ مترمربع بود اما الان سهم هر ایرانی از اراضی کشاورزی به کمتر از ۱۸۰۰ مترمربع تنزل کرده است. این در حالی است که در کشورهای با وضعیت مطلوب کشاورزی، این رقم حدود هفت هزار مترمربع است.

تیغ ملکی به زمین‌‌های کشاورزی، «خطر کاهش منابع تولید غذا» و «بحران مهاجرت از روستا به شهرها ناشی از تعطیلی فعالیت‌های کشاورزی» را به همراه دارد که این دو، عوارض ثانویه آسیب اقتصادی این حمله به حساب می‌‌آید.

آسیب دوم، «تهدید زندگی روستایی و شرایط اجتماعی روستاها» است. گزارش متولیان حوزه کشاورزی در این باره نشان می‌‌دهد، «رفتار سرمایه‌گذاران ملکی و عایدی حاصل از ساخت‌وساز ویلا (خانه دوم) در روستاها» به شدت روی افکار فرزندان روستایی تاثیرگذار بوده و باعث شده نوعی حرکت دومینویی در خرید و فروش زمین‌‌های کشاورزی و تغییرکاربری آنها بین روستاییان شکل بگیرد. در این میان تحقیقات میدانی نشان می‌‌دهد، در حال حاضر قیمت زمین کشاورزی در روستاهای مجاور برخی شهرهای کشور که در چهار سال گذشته بورس خرید زمین به قصد ساخت ویلا شده است، به سطح قیمت زمین داخل شهرهای همجوار رسیده است.

این در حالی است که ۱۰ سال پیش، قیمت زمین در روستاها تقریبا نصف یا کمتر از نصف قیمت زمین در شهرهای مجاور بود. کانون بحران «تغییرکاربری زمین روستایی»، استان مازندران به‌ویژه حومه شهرهای توریستی این استان و البته روستاهای اطراف تهران است.

ملک‌‌بازی شهری‌‌ها در روستاهای کشور، جذابیت نامحدود ملک و هزینه صفر ملاکی را برای ساکنان روستاها اثبات کرده است. در برخی مناطق روستایی، گروهی از ساکنان بومی از طریق نفوذ به کرسی‌‌های مدیریت حوزه روستا، پروسه صدور مجوزهای تغییر کاربری را با قیمت ارزان برای ملاکان غیربومی کوتاه می‌‌کنند. این مجوزها بعضا به اسم «ساخت خانه اول» برای «احداث خانه دوم» صادر می‌شود به‌طوری که قوانین تامین مسکن به دلیل مداخله دولت‌‌ها در‌سازوکار بازار مسکن، عملا در خدمت سرمایه‌گذاری غیرمولد نیز قرار دارد.

اما آسیب سوم این حمله ملکی به روستاها، دامن محیط‌‌زیست شهرهای بزرگ را گرفته است. مطابق گزارشی که یکی از مقامات حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در نشست «عرضه اراضی عمومی و خصوصی، موانع و راهکارها» ارائه کرد، ویلاسازی و تغییرکاربری گسترده و سریع زمین‌‌های کشاورزی در حومه روستایی باعث شده «شهرهای بزرگ و متراکم، هاله سبز زیست‌‌محیطی اطراف خود را از دست بدهند.» این محوشدگی کمربند سبز به دور شهرها، خود باعث تشدید بحران آلودگی هوا و کمبود اکسیژن برای شهروندان شده است.

خانه‌‌های خالی به جای زمین‌‌های کشاورزی

در نشست «عرضه اراضی عمومی و خصوصی، موانع و راهکارها»، یکی از مسوولان حوزه کشاورزی اعلام کرد، دولت باید از پتانسیل دو میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای افزایش عرضه مسکن مصرفی استفاده کند.

این تبدیل وضعیت از طریق مالیات هدفمند قابل تحقق است.

فرجام خانه‌‌سازی دولتی طی نیمه دهه ۸۰ تا نیمه دهه ۹۰ نشان داد، بدون آنکه قیمت زمین و مسکن کاهش پیدا کند، مجموعه‌‌ای خانه در اطراف شهرها احداث شد که اگر چه بخشی از این خانه‌‌ها مسکونی و مصرفی شدند اما جریان ملاکی که یکی از ریشه‌‌های اصلی جهش قیمت مسکن در دوره‌‌های مختلف است، ریشه‌‌کن نشده است.

این جریان عارضه تازه‌‌ای از خود بر جا گذاشته است که در روستاها می‌توان آن را مشاهده و ردیابی کرد. در عین خانه‌‌سازی دولتی طی آن دوره، بازار مسکن با مازاد عرضه به میزان ۱۰‌درصد کل تقاضا روبه‌رو شده است. بیش از چهار میلیون واحد مسکونی در کشور، به صورت خالی از سکنه یا خانه دوم وجود دارد. همین عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا در کنار بحران عدم‌دسترسی به مسکن مناسب از سوی خانه اولی‌‌ها حکایت از بیماری ریشه‌‌ای در بازار ملک دارد. پادزهر این بیماری، همان «مالیات سالانه» است.

منبع: دنیای اقتصاد