خبرخوش برای مستاجران / ترمز اجاره بها کشیده شد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، رشد اجاره‌بها از آغاز مهر ماه امسال افت کرد.

بازار اجاره در ماه‌های آبان و آذر ۱۴۰۱ نوسان افزایشی کمتری را در مقایسه با مهرماه تجربه کرده است. آبان امسال نرخ رشد ماهیانه اجاره بها در شهر تهران طبق شاخص بانک مرکزی ۴.۱ درصد و در کل کشور بر اساس اعلام مرکز آمار ۳.۷ درصد بود. ارقام مذکور در مهرماه به ترتیب ۷ درصد و ۶.۱ درصد اعلام شد. بر این اساس از تورم ماهیانه اجاره بها کاسته شده است.

همچنین تورم نقطه به نقطه اجاره بها در کل کشور که رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته را نشان می‌دهد ۳۹.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال ۳۱.۳ درصد بود. آبان ۱۴۰۱ در شهر تهران نیز تورم نقطه به نقطه اجاره ۳۹.۸ درصد به ثبت رسید.

به طور کلی میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد اعلام شد.

آمار و ارقام توضیح می‌دهد که اگرچه بازار اجاره در مقایسه با نقطه اوج خود در مهرماه دچار افت شده، رشد قیمت‌ها همچنان با سرعتی کمتر از قبل ادامه دارد. عواملی همچون عقب ماندگی بازار اجاره در مقایسه با افزایش قیمت مسکن، تورم عمومی، کاهش ساخت و ساز و فشار تقاضا برای سکونت منجر به تورم اجاره شده است.

بررسی‌های میدانی از شهر تهران گویای آن است که با کاهش جابه‌جایی در هفته‌های اخیر، از سرعت رشد نرخهای پیشنهادی اجاره کاسته شده است. البته عمده آپارتمانهای موجود از نوع قدیمی هستند و بعضا امکانات کامل ندارند. همچنین اکثر فایل‌ها بزرگ متراژ هستند و بازار با کمبود آپارتمانهای کوچک مواجه است.

عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: علی رغم عبور از فصل نقل و انتقال مستاجران، کماکان شاهد رشد اجاره بها هستیم و این امر فشار مضاعفی را به خانواده ها به ویژه اقشار کم درآمد وارد کرده است. البته نوسانات اقتصادی و انتظار تورمی موجود که بسیاری از سرمایه‌ها را به سمت این بازار کشانده است، یک محرک مهم برای رشد قیمت خانه‌ها به شمار می‌رود. لذا کنترل تورم به عنوان یک عامل مهم و اثر گذار در قیمت مسکن باید مورد توجه دولتمردان و تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از راه‌های کنترل بازار اجاره رجوع به تعاریف پایه‌ای اقتصاد و برقراری تعادل عرضه وتقاضا است و این امر تنها با افزایش عرضه و تولید ساختمان محقق خواهد شد که کم و کیف آن کاملا در قانون جهش و تولید مسکن پیش بینی شده است.