کلید حل مشکل مسکن حاشیه‌نشین‌ها چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، دفتر اسکان بشر ملل متحد -هبیتات- طی نزدیک به نیم قرن فعالیت خود، دست‌‌‌کم چهار «دستورکار کلان» برای سیاستگذاری دولت‌‌‌ها در جهان در حوزه «تامین مسکن مناسب و کاهش فقر مسکن» در نظر گرفته که آخرین آنها، «مسکن در مرکز» است. هبیتات سال 2000 بعد از مرور عملکرد کشورها در این حوزه، توصیه کرد «دولت‌‌‌ها برای تامین مسکن موردنیاز اقشار ضعیف و فقیر جامعه باید از تمرکز انحصاری بر ساخت مسکن خارج شوند و به سیاستگذاری مستقیم در بازار زمین، مالی مسکن و مقررات شهری رو بیاورند.» بعداز آن در 2015، نسخه پیشرفته این توصیه جهانی به صورت «اقدام دولت‌‌‌ها برای بهبود عرضه مسکن مقرون به صرفه روی زمین‌‌‌های دارای خدمات شهری و سکونتی (در مرکز)» ارائه شد. از نگاه این نهاد جهانی، «مسکن فراتر از یک سقف و چهار دیوار» است و اگر دولت‌‌‌ها این گونه به این بخش نگاه کنند، سیاست‌‌‌های تامین مسکن به هدف اصابت می‌کند.

دستورکار برای سیاستگذاران مســــــکن در کشورها به معنای رعایت حداقل سه اصل کلیدی در تصمیمات است. اصل اول، مستقیم متوجه «حاشیه‌‌‌نشین‌‌‌ها و ساکنان سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی داخل شهرها» است که بر «تامین امنیت سکونتی» یا «تعهد به تداوم سکونت در این نقاط» به شرط «اقدام برای ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت اجتماعی» تاکید دارد. اصل دوم، «تامین مسکن دارای قابلیت دسترسی به خدمات» و اصل سوم، «تامین مسکن قابل سکونت» است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از میزان تاثیرپذیری سیاست‌‌‌های تامین مسکن حمایتی ایران از این نسخه جهانی -سه اصل- نشان می‌دهد، عملکرد کلی سیاستگذار مسکن طی سال‌های اخیر رضایت‌‌‌بخش نبوده است. درباره میزان تحقق اصل اول، گزارش جدید مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر اگرچه موضوع کاهش حاشیه‌‌‌نشینی و سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی در برنامه‌‌‌های توسعه پنج ساله کشور گنجانده شده اما تاکنون، هم جمعیت و هم مساحت این سکونتگاه‌‌‌ها افزایش پیدا کرده است. یک علت اصلی از نگاه این مرکز، غلبه رویکرد کالبدی و غفلت از ابعاد اجتماعی در مناطق غیررسمی سکونتگاهی بوده است. براین اساس توصیه شده است، چهار شاخص کیفیت اجتماعی زندگی افراد در مناطق سکونتگاهی غیررسمی بهبود پیدا کند. این شاخص‌‌‌ها «بهبود وضعیت درآمدی، امنیت غذایی و امنیت شغلی»، «تامین حقوق شهروندی»، «توانمندسازی ساکنان» و «شکل‌‌‌گیری همبستگی اجتماعی و حس تعلق به شهر» است.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس معتقد است، بین «بهبود شاخص‌‌‌های کیفیت اجتماعی» و «کاهش فقر مسکن و بحران اسکان غیررسمی» رابطه مستقیم وجود دارد.

جمعیت شهری در بیشتر نقاط جهان رو به افزایش است و حدود 800 میلیون نفر در فقر مطلق به سر می‌‌برند. تخمین زده می‌شود که یک‌سوم جمعیت شهری در محله‌‌های فقیرنشین و سکونتگاه‌‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که اغلب به مسکن مناسب، زیرساخت‌‌ها یا خدمات اولیه دسترسی ندارند. بسیاری از فقرای شهری که قادر به خرید زمین رسمی یا بازار اجاره نیستند، در سکونتگاه‌‌ها و محله‌‌های فقیرنشین غیررسمی زندگی می‌کنند که اغلب فاقد حقوق قانونی مالکیت هستند. علاوه بر این، سکونتگاه‌‌های غیررسمی اغلب در مکان‌‌های خطرناک مانند دشت‌‌های سیلابی و نزدیک به زباله‌‌های صنعتی قرار دارند. از این رو، دفتر اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) و دولت‌‌ها از طریق دسترسی به زمین، مقررات غیر‌تبعیضی برای فقرای شهری، تعهد به ارائه خدمات فراگیر، اجرای سیاست‌‌ها و پروژه‌‌ها برای بهبود و جلوگیری از زاغه‌‌نشینی، نقشی حیاتی در رسیدگی به این چالش‌‌ها دارند.

رویکرد مسکن سازمان ملل متحد بر اساس دستورات، قطعنامه‌‌ها، برنامه‌‌های استراتژیک و پروژه‌‌هاست. از زمان اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد سکونتگاه‌‌های بشری که در سال 1976 برگزار شد و مرکزی را ایجاد کرد که بعدا به هبیتات تبدیل شد، آژانس موظف شد فعالیت‌‌های اسکان بشر را در سیستم سازمان ملل هماهنگ کند. ماموریت آن، ترویج توسعه سکونتگاه‌‌های بشری پایدار از نظر اجتماعی و زیست محیطی و دستیابی به سرپناه کافی برای همه است. بر اساس دستور آن، «مسکن» هسته اصلی کار هبیتات است و در دو سطح اجرا می‌شود. در «سطح عملیاتی»، هبیتات پروژه‌‌ها و برنامه‌‌های همکاری فنی مرتبط با مسکن را بر عهده می‌گیرد. در «سطح هنجاری»، به دنبال تاثیرگذاری بر دولت‌‌ها و بازیگران غیردولتی در تدوین، اتخاذ، اجرای سیاست‌‌ها، هنجارها و استانداردهای مساعد برای دسترسی به مسکن مناسب و مقرون به صرفه است. در دومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد سکونتگاه‌‌های بشری که در سال 1996 برگزار شد، دولت‌‌ها دستور کار اسکان را به ‌‌عنوان یک برنامه اقدام جهانی برای تحقق دو هدف هبیتات یعنی «سرپناه کافی برای همه» و «توسعه پایدار سکونتگاه‌‌های بشری» در دنیای شهرنشینی پذیرفتند. علاوه بر این، پس از کنفرانس دوم هبیتات، مجمع عمومی سازمان ملل متحد توصیه کرد که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) و هبیتات یک برنامه جهانی برای ترویج و اجرای حق مسکن مناسب ایجاد کنند. متعاقبا، استراتژی پناهگاه جهانی تا سال 2000 (GSS 2000) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 1988 به تصویب رسید که هدف آن تغییر سیاست‌‌های مسکن از تمرکز انحصاری بر ساخت خانه‌‌ها به رویکردی جامع‌‌تر است که شامل مداخلات دولت مربوط به زمین، امور مالی، مقررات، برنامه‌‌ریزی، زیرساخت‌‌ها و بازارهای مسکن بود.

در اجلاس هزاره در سپتامبر 2000 و اجلاس سران استانبول به اضافه 5 در سال 2001، نگرانی‌ها در مورد فقر شهرنشینی که در افزایش زاغه‌‌ها آشکار شد، منجر به اتخاذ استراتژی‌‌های کاهش فقر توسط دولت‌‌ها و تعهد به دستیابی به اهداف توسعه هزاره (MDG) شد. هدف آن، دستیابی به هدف 11 از اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار 2030 بود تا به هدف بهبود زندگی حداقل 100 میلیون زاغه‌نشین تا سال 2020 برسد. گزارش جهانی 2003 و 2005 در مورد سکونتگاه‌‌های بشری (GRHS) با تمرکز بر زاغه‌‌ها، اهمیت «تامین مالی سرپناه»، را برجسته کرد. هبیتات به‌‌منظور تامین مسکن به‌‌عنوان راه‌حلی برای چالش‌‌های نوظهور شهرنشینی در سال 2005، فرمول هدف محله‌‌های فقیرنشین را مورد بازنگری قرار داد تا شامل سیاست‌‌هایی برای جلوگیری از توسعه زاغه‌‌های جدید از طریق تهیه مسکن مناسب برای همه باشد.

تصویب دستور کار هبیتات منجر به سیاست‌‌های مختلفی شد که حق مسکن مناسب را به رسمیت شناخت و منجر به افزایش تعداد کشورها شد که حق مسکن مناسب را در قوانین اساسی خود به رسمیت شناختند. این امر همچنین باعث توسعه تعدادی از مطالعات، گزارش‌‌ها و کمپین‌‌های هبیتات در مورد قوانین حقوق مسکن شد. دو کمپین جهانی، یعنی کمپین جهانی «تصدی امنیت» و کمپین جهانی «حاکمیت شهری» که توسط هبیتات اتخاذ شد، رویکرد مبتنی بر حقوق توسعه را بیشتر تقویت کرد. به طور خاص، کمپین جهانی تصدی امنیت بر محافظت از اخراج کسانی که در خانه‌‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، از جمله اشاره خاص به تصدی امنیت برای زنان، متمرکز بود. علاوه بر این، هبیتات گروه مشورتی در مورد اخراج اجباری را تاسیس کرد که با کار در زمینه اخراج اجباری و حقوق مسکن مرتبط بود.

ابتکارات دیگر شامل ایجاد برنامه شاخص‌‌های مسکن و شهرسازی از جمله شاخص‌‌های حقوق مسکن بود. به رسمیت شناختن شهرها و دولت‌‌های محلی و همچنین سایر بازیگران موجود در سطح جامعه در بخش‌‌های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی پیشرفت مهمی بود و نسل جدیدی از سیاست‌‌های مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است که مسوولیت‌‌هایی را در سطح محلی قرار می‌دهد. ارتباط با سایر بخش‌‌های اقتصاد و اهمیت قائل شدن به قوانین و مقررات، نهادها و ظرفیت مدیریت بخش مسکن در توصیه‌‌هایی برای اقداماتی جهت فعال کردن بازار مسکن از اهمیت بالایی برخوردار بود. این پیوندها همچنین از اقداماتی برای ایمن‌‌سازی زمین همراه با ابزارهای مالی و توسعه زیرساخت‌‌ها حمایت کردند.

در برنامه استراتژیک بعدی در دوره زمانی 2019-2014، هبیتات کار اساسی خود را در اطراف هفت منطقه متمرکز مربوط به برنامه‌‌های فرعی، از جمله برنامه فرعی 5 «مسکن و ارتقای زاغه‌‌ها» بازسازی کرد. برنامه فرعی 5 از طریق شعبه ارتقای مسکن و زاغه‌‌ها و تمامی دفاتر منطقه‌‌ای هبیتات اجرا شد. این شعبه شامل واحد مسکن و واحد ارتقای کیفیت زندگی در زاغه‌‌هاست. نتیجه استراتژیک این برنامه فرعی این بود: «مقامات محلی، منطقه‌‌ای و ملی سیاست‌‌هایی را برای افزایش دسترسی به گزینه‌‌های مسکن مناسب و پایدار برای اعضای گروه‌‌های درآمدی مختلف جامعه و بهبود استاندارد زندگی در محله‌‌های فقیرنشین موجود اجرا کرده‌‌اند.»

به‌‌منظور کمک به کاهش فقر و نابرابری، هبیتات از رویکرد «مسکن در مرکز» حمایت می‌کند، که بر بهبود عرضه و مقرون به صرفه بودن مسکن جدید از طریق عرضه زمین خدمات‌‌رسانی شده و فرصت‌‌های مسکن برای رشد محله‌‌های فقیرنشین و گسترش انتخاب مسکن در مقیاس مناسب و قیمت مقرون به صرفه تمرکز می‌کند. «مسکن در مرکز» مبتنی بر درک مسکن به‌‌عنوان چیزی بیش از یک سقف و چهار دیواری، با حق زندگی در امنیت، صلح و کرامت است. این نه تنها بعد اجتماعی-توسعه‌‌ای مسکن را در نظر می‌گیرد، بلکه مردم و حقوق شهروندی را در خط مقدم توسعه پایدار شهری قرار می‌دهد.

هبیتات همکاری فنی را با مقامات محلی، منطقه‌‌ای و ملی برای طراحی و اجرای برنامه‌‌هایی برای افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت و جلوگیری از تشکیل محله‌‌های فقیرنشین جدید، به‌‌عنوان جایگزینی مناسب برای زیستگاه‌‌های غیررسمی، و ارتقای زاغه‌‌های موجود از طریق یک محله فقیرنشین در سطح شهر آغاز کرد. در این راستا این سازمان جهانی رویکرد ارتقای مشارکت فعال در تدوین، اولویت‌بندی، اجرای هر دو توسعه رسمی مسکن، ارتقای محله‌‌های فقیرنشین و حمایت از سیاست‌‌ها بر اساس قوانین و استانداردهای ملی را ترویج می‌کند. بنابراین، زیربرنامه برنامه 5، به کشورهای عضو کمک می‌کند تا سیاست‌‌های مسکن خود را تجزیه و تحلیل کرده و استراتژی‌‌ها و مداخلات مسکن را تدوین کنند و همچنین سیاست‌‌هایی را توسعه داده و برنامه‌‌هایی را ارائه دهند که دسترسی به مسکن مناسب را برای همه ارتقا می‌دهد.

استراتژی سرپناه جهانی که تا سال 2000 به‌‌کار گرفته می‌‌شد، نقطه عطفی در سیاست و عملکرد مسکن با ارائه رهنمودها، ترویج راهبردهای مسکن ملی و همچنین پیشبرد بهبود شرایط مسکن در بیش از 100 کشور بود. شورای حاکمیت هبیتات در بیست و سومین جلسه خود در آوریل 2011، قطعنامه‌‌ای را به تصویب رساند که در آن از هبیتات خواسته شد تا نتایج و تاثیرات استراتژی سرپناه جهانی را تا سال 2000 ارزیابی و یک استراتژی جهانی مسکن تا سال 2025 را تدوین کند. استراتژی تا سال 2025 از نیاز به تغییر اساسی تئوری و عمل مسکن حمایت می‌کند. این برنامه، یک حرکت جهانی مشترک را به سمت مسکن مناسب برای همه و بهبود «دسترسی به مسکن» به‌‌طور کلی و «شرایط زندگی زاغه‌‌نشینان» به طور خاص ترویج می‌کند. هدف اصلی آن کمک به کشورهای عضو در جهت تحقق حق مسکن مناسب است. فرمول‌‌بندی آن از یک فرآیند مشاوره ملی، منطقه‌‌ای و جهانی برخاسته است که سیاست‌‌های مسکن را در سیاست‌‌ها و استراتژی‌‌های شهری محلی و ملی و همچنین در سیاست‌‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌‌محیطی ادغام می‌کند. اهداف این استراتژی با استفاده از سیاست‌‌های شهری ملی، برنامه‌‌ریزی، طراحی و همچنین اقتصاد شهری و قانون‌گذاری به‌‌عنوان «نقاط ورودی ضروری» محقق می‌‌شد. نقش هبیتات در رابطه با استراتژی، آغاز، تسهیل و حمایت از استراتژی به‌‌عنوان یک حرکت جهانی مشترک به سمت مسکن مناسب، فراگیر و پایدار برای همه بود. هبیتات همچنین به دولت‌‌ها، جوامع و دیگر شرکای برنامه خود در اتخاذ و اجرای استراتژی کمک می‌کند. همکاری بین‌المللی را بسیج کرده و پیشرفت در اجرای استراتژی را ارزیابی می‌کند. در میان نتایج دیگر، راهبرد انجام اصلاحات سیستمی مسکن برای امکان دسترسی گسترده‌‌تر به مسکن مناسب و مقرون به صرفه، با انواع راه‌حل‌‌های مسکن، با تقاضاهای مختلف همراه بود.

در سپتامبر 2015، کشورهای عضو سازمان ملل دستور کار 2030 برای توسعه پایدار را تایید کردند. این دستور کار جهانی متحول‌‌کننده، ستون‌‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه را در 17 هدف توسعه پایدار (SDGs) به هم وابسته می‌کند. در دستور کار 2030، اصولی مانند «هیچ‌کس را پشت سر نگذاریم» و یکپارچگی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. در واقع هبیتات، متولی هدف یازدهم این برنامه توسعه‌‌ای است که هدف آن، ایجاد شهرها و سکونتگاه‌‌های بشری فراگیر، ایمن، انعطاف‌‌پذیر و پایدار، به‌‌ویژه دستیابی به مسکن مناسب و مقرون به صرفه است که بیان می‌کند: «تا سال 2030، دسترسی همگان به مسکن و خدمات کافی اولیه، ایمن و مقرون به صرفه را تضمین کنید و کیفیت و امکانات محله‌‌های فقیرنشین را ارتقا دهید.» با این حال، SDGs به هم مرتبط هستند و سایر‌‌ اهداف نیز مربوط به مسکن هستند. فقر شدید، اغلب در مناطق شهری متمرکز است. ایمن و پایدار ساختن شهرها به معنای تضمین دسترسی به مسکن ایمن و مقرون به صرفه و ارتقای سکونتگاه‌‌های زاغه‌‌نشین است. همچنین مستلزم سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی و بهبود برنامه‌‌ریزی و مدیریت شهری به گونه‌‌ای است که هم مشارکتی و هم فراگیر باشد. مسکن نامناسب بر عدالت و شمول شهری، امنیت شهری و فرصت‌‌های معیشتی تاثیر منفی می‌‌گذارد و باعث ایجاد شرایط منفی بهداشتی می‌شود. شاخص «دسترسی مناسب به مسکن» با مفهوم محرومیت در سه حوزه اساسی زاغه‌‌ها، سکونتگاه‌‌های غیررسمی و مسکن نامناسب‌ سنجیده می‌شود.

اگر ساکنان آن از خدمات اولیه و تصدی امنیت در برابر اخراج اجباری برخوردار نباشند، مسکن «مناسب» نیست. اگر خانه مقرون به صرفه، قابل سکونت، قابل دسترس و از نظر فیزیکی و فرهنگی مناسب نباشد، کافی نیست. داده‌‌های مربوط به مسکن از پایگاه داده شاخص‌‌های شهری هبیتات در دسترس است، اما عمدتا به بخش‌‌های فقیرنشین و غیررسمی مسکن محدود می‌شود.

مسکن مناسب را باید از دو جنبه تعهدات جامعه بین‌المللی و استحقاق حقوق مسکن مورد بررسی قرار داد. تعهدات جامعه بین‌المللی (اصطلاحی که همه دولت‌‌ها و آژانس‌‌های بین‌المللی را در بر می‌گیرد) در قبال تحقق حق مسکن کافی گسترده‌‌تر از آن چیزی است که معمولا تصور می‌شود.

به عنوان مثال، بر اساس مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل متحد و بر اساس اصول تثبیت شده حقوق بین‌الملل، همکاری بین‌المللی برای احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از وظایف همه دولت‌‌هاست. این مسوولیت به‌ویژه بر دوش کشورهایی است که در موقعیتی هستند که به دیگران در این زمینه کمک کنند. به همین ترتیب، اعلامیه 1986 در مورد حق توسعه تاکید می‌کند که در غیاب برنامه فعال کمک‌‌ها و همکاری‌‌های بین‌المللی، فنی و مالی، تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از کشورها آرزوی محقق نشده باقی خواهد ماند. به عبارت دقیق‌‌تر، درباره حق مسکن مناسب، جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل قانونا موظف است از طریق تعدادی از اقدامات از این حق حمایت کند. خودداری از اقدامات اجباری که برای وادار کردن یک دولت به لغو یا نقض تعهدات حقوق مسکن طراحی شده است. ارائه کمک‌‌های مالی یا سایر کمک‌‌ها به کشورهای متاثر از بلایای طبیعی، زیست محیطی یا سایر بلایای طبیعی که از جمله منجر به تخریب خانه‌‌ها و سکونتگاه‌‌ها می‌شود. تضمین تامین سرپناه یا مسکن برای افراد آواره و پناهندگان بین‌المللی که از آزار و اذیت، درگیری‌‌های داخلی، درگیری‌‌های مسلحانه، خشکسالی، قحطی و... فرار می‌کنند.

پاسخ به نقض فاحش حقوق مسکن که در هر ایالت انجام می‌شود و تاکید مجدد بر اهمیت حق مسکن مناسب در فواصل زمانی معین و حصول اطمینان از اینکه متون قانونی جدید تصویب شده به هیچ وجه از سطوح موجود شناخته شده به این حق کم نمی‌‌کند.

جنبه کلیدی دوم استحقاق حقوق مسکن است. یکی از موانع دستیابی به حقوق مسکن فقدان یک تعریف شناخته شده جهانی از مجموعه حقوق متشکل از این هنجار بوده است. این مانع شاید بیشتر نتیجه ادراک بود تا تحلیل حقوقی واقعی. اخیرا، اقدامات متعددی برای اصلاح رویکردهای قانونی در این زمینه انجام شده است. مهم‌تر از همه، نظر عمومی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مورد حق مسکن مناسب، این حق را به عنوان مشتمل بر نگرانی‌های خاص مختلف تعریف می‌کند.

 در مجموع، این حقوق ضمانت‌‌های اصلی را تشکیل می‌دهند که طبق قوانین بین‌الملل، قانونا به همه افراد واگذار می‌شود. از این رو هبیتات 7 رویکرد را برای مسکن مناسب معرفی می‌کند. نخست، تصدی امنیت حقوقی است. همه افراد باید از درجه‌ای از «تصدی امنیت» برخوردار باشند که تضمین‌‌کننده حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و اذیت و سایر تهدیدها باشد.

 در نتیجه، دولت‌‌ها باید اقدامات فوری را با هدف اعطای امنیت حقوقی تصدی به خانواده‌‌هایی که در حال حاضر فاقد چنین حمایتی هستند، انجام دهند. چنین اقداماتی باید با مشورت واقعی با افراد و گروه‌‌های آسیب‌‌دیده انجام شود.

دوم، در دسترس بودن خدمات، مواد و زیرساخت‌‌هاست. همه ذی‌نفعان از حق مسکن کافی باید دسترسی پایدار به منابع طبیعی و مشترک، آب آشامیدنی پاک، انرژی ‌برای پخت و پز، گرمایش و روشنایی، تاسیسات بهداشتی و شست‌وشو، تاسیسات نگهداری مواد غذایی، دفع زباله، زهکشی محل و خدمات اضطراری داشته باشند.

سوم، مسکن مقرون‌به‌صرفه. هزینه‌‌های شخصی یا خانگی مرتبط با مسکن باید در حدی باشد که دستیابی سایر نیازهای اساسی مورد تهدید یا به خطر افتادن قرار نگیرد. یارانه مسکن باید برای کسانی که قادر به دستیابی به مسکن مقرون به صرفه نیستند در دسترس باشد و مستاجران باید از سطوح غیر‌منطقی اجاره یا افزایش اجاره‌‌بها محافظت شوند. در جوامعی که مواد طبیعی منابع اصلی مصالح ساختمانی برای مسکن را تشکیل می‌دهند، دولت‌‌ها باید اقدامات لازم را برای اطمینان از در دسترس بودن چنین مصالحی انجام دهند.

چهارم، مسکن قابل سکونت. مسکن مناسب باید قابل سکونت باشد. به عبارت دیگر، باید فضای کافی را برای ساکنان فراهم کند و از آنها در برابر سرما، رطوبت، گرما، باران، باد یا سایر تهدیدهای سلامت، مخاطرات ساختاری و ناقلان بیماری محافظت کند. ایمنی فیزیکی سرنشینان نیز باید تضمین شود.

پنجم، مسکن در دسترس. مسکن مناسب باید در دسترس کسانی باشد که حق آن را دارند. گروه‌‌های محروم باید دسترسی کامل و پایدار به منابع مسکن مناسب داشته باشند. بنابراین باید درجاتی از رعایت اولویت در حوزه مسکن برای گروه‌‌های محروم مانند سالمندان، کودکان، معلولان جسمی، بیماران لاعلاج، افراد HIV مثبت، افراد با مشکلات پزشکی مداوم، بیماران روانی، قربانیان بلایای طبیعی، افراد ساکن در مناطق آسیب‌پذیر و سایر گروه‌‌های آسیب‌پذیر تضمین شود. هم قانون و هم سیاست مسکن باید نیازهای این گروه‌ها را کاملا در نظر بگیرد.

ششم، مکان. مسکن مناسب باید در مکانی باشد که امکان دسترسی به گزینه‌‌های شغلی، خدمات مراقبت‌‌های بهداشتی، مدارس، مراکز مراقبت از کودکان و سایر امکانات اجتماعی را فراهم کند. مسکن نباید در مکان‌‌های آلوده یا در مجاورت منابع آلودگی که حق سلامت ساکنان را تهدید می‌کند، ساخته شود.

هفتم، مسکن مناسب فرهنگی. نحوه ساخت مسکن، مصالح ساختمانی مورد استفاده و سیاست‌‌های زیربنایی آن باید به نحو مناسبی امکان بیان هویت و تنوع فرهنگی را فراهم کند. فعالیت‌‌هایی که در جهت توسعه یا نوسازی در حوزه مسکن انجام می‌شود باید تضمین کند که ابعاد فرهنگی مسکن قربانی نمی‌شود. این حقوق گسترده برخی از پیچیدگی‌‌های مرتبط با حق داشتن مسکن مناسب را آشکار می‌کند. آنها همچنین حوزه‌‌های بسیاری را نشان می‌دهند که باید توسط دولت‌‌هایی با تعهدات قانونی برای تامین حقوق مسکن جمعیت خود به طور کامل در نظر گرفته شوند. هر شخص، خانواده، گروه یا جامعه‌‌ای که در شرایطی زندگی می‌کند که در آن این حقوق به طور کامل تامین نمی‌شود، می‌تواند به‌‌طور منطقی ادعا کند که از حق مسکن مناسب مطابق قوانین بین‌المللی حقوق بشر برخوردار نیست.