سیزدهم شهریور ماه هر سال آغازگر هفته تعاون است و امسال نیز به همین مناسبت شورای سیاستگذاری هفته تعاون در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این نشست احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: برنامه عملیاتی سند چشم انداز ۱۰ ساله بخش تعاون در برش‌های ملی و استانی تدوین شده و باید برش شهرستانی نیز تهیه شود. وی طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها به کسب و کارهای بزرگ را خواستار شد و کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها را از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت عنوان کرد. هفته جاری با آغاز هفته دولت نیز همراه بود و در این راستا برخی کارشناسان به تشریح اولویت‌های دولت چهاردهم پرداختند. حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - بر لزوم اجرای ۴۰ درصد قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و تامین منابع و فرمت اجرایی آن تاکید داشت و مقابله با گرانی و تورم و بهبود معیشت و رفاه عمومی را از اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرد. وی همچنین بر ضرورت اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، تولید و اشتغال در کشور شکل می‌گیرد. ولی الله صالحی - دیگر کارشناس حوزه کار - نیز عمل به قانون به ویژه برنامه ۵ ساله هفتم را از اولویت‌های دولت چهاردهم عنوان کرد و از دولت خواست دست واسطه‌ها را کوتاه کند تا کارها روی ریل قرار بگیرد و به تولید در تمام بخش‌ها بها بدهد. این هفته همچنین با اختتامیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان همراه بود و در این مراسم وزیر تعاون استفاده از ظرفیت بخش تعاونی و خصوصی برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی را خواستار شد. میدری اعلام کرد که در دولت چهاردهم بحث بهبود محیط کسب و کار با جدیت پیگیری و رویکرد جدیدی برای ارتباط با فعالان بخش اقتصادی در پیش گرفته خواهد شد. بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران - نیز از انعقاد تفاهمنامه با هیات های تجاری عراق برای ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها و با استفاده از مصالح ایرانی خبر داد و گفت: با کشور عمان نیز برای برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در مسقط تفاهماتی صورت گرفته است. این هفته احمد غریوی - مدیرکل روابط کار،جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص احتمال اصلاح ماده ۴۱ و پیشنهاداتی که در این خصوص مطرح شده توضیحاتی ارائه کرد وی گفت اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم گیری دولت و مجلس در قانون بودجه محول شود ولی این پیشنهاد منتفی شد و امسال هم مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل و پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد. به گفته وی، در حال حاضر هیچگونه تغییری در ماده ۴۱ ایجاد نشده و بعید است که امسال نیز این موضوع مطرح شود مگر آنکه از طرف گروه‌های کارگری و کارفرمایی و دولت اراده‌ای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد. طبق آخرین گزارش‌ها مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی ها در کشور اختصاص یافته که از این میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان صرف احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن خواهد شد. به گفته محمد آذرپناه - مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران از خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی ۶۰۰۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم به حمایت از تعاونی های تولیدی، توزیعی و خدماتی اختصاص یافته که سهم استان تهران از این میزان ۲۲۶ میلیارد تومان است.همچنین از محل اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای بخش مسکن کارگری سهم اختصاص یافته به استان تهران ۵۰۸ میلیارد تومان اعلام شده است. به گزارش ایسنا، طبق آخرین نتایج اجرای طرح کارورزی و معافیت بیمه‌ای تاکنون بیش از ۱۶۱ هزار و ۱۳۰ نفر داوطلب در این طرح ثبت‌نام کرده و واجد شرایط شناخته شده‌اند که از این تعداد بیش از ۶۹ هزار و ۲۰۰ نفر موفق به عقد قرارداد شده‌اند. به موجب این طرح تاکنون ۲۲ هزار و ۱۳۹ واحد و بنگاه اقتصادی مشارکت داشته‌اند که ۱۲ هزار و ۴۲۷ واحد نیز مشمول معافیت بیمه‌ای قرار گرفته‌اند
