قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظر حمایت از کارگران، حقوقی برای آنها تصویب کرده است؛ از جمله این حقوق می‌توان حق مسکن را نام برد که بر اساس آن، کارفرما موظف است مازاد بر دستمزد مقدار وجهی را به کارگران پرداخت کند. حق مسکن طرحی حمایتی است که چندان هم مشمولان خود را حمایت نمی‌کند. طبق این طرح، مقدار 900 هزار تومان به عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت می‌شود که در مقابل اجاره‌بهای چندین میلیونی به چشم نمی‌آید. پیامدهای نبود تناسب میان حق مسکن کارگری و اجاره‌بها در حال حاضر با توجه به وضعیت معیشتی نامناسب کارگران سیل عظیمی از آنها به حاشیه شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند تا بتوانند با هزینه کمتر مسکنی را برای زندگی خود فراهم کنند. مهاجرت کارگران و در دسترس نبودن آنها برای پیش بردن کارهایی که وابسته به توانایی و مهارتی کارگران است تبعات بسیار سنگینی برای بخش‌های متفاوت از جمله صنعت و تولید در پی دارد که به وجود آمدن این روند مهاجرتی باعث ضعیف‌تر شدن بیش از پیش اقتصاد کشور خواهد شد. تشکل‌های کارگری ناامید از افزایش دستمزد، به دنبال افزایش مزایا پیرو این مشکلات، تشکل‌های کارگری به دنبال افزایش حق مسکن برای کارگران هستند تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را برآورده کنند، از مهاجرت آنها جلوگیری شود و قبل از اینکه لطمه‌های اقتصادی جبران‌ناپذیر به بار آید، از این اتفاق جلوگیری شود. پس از درخواست‌های متعدد و همچنین با توجه به اینکه دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشد، بحث احتمال افزایش حق مسکن در نیمه دوم سال به میان آمد زیرا 900 هزار تومان حق مسکن نمی‌تواند گره از مشکل چند میلیونی اجاره‌بها بگشاید. به دلیل اینکه کارفرمایان در شورای عالی کار در نهایت نمی‌پذیرند دستمزد و حقوق ماهانه افزایش پیدا کند، گروه و تشکلات کارگری درصدد تغییر و افزایش سایر پرداختی‌ها از جمله حق مسکن و بن خواربار برآمده‌اند و می‌کوشند حداقل با افزایش مزایای دیگر بخش کوچکی از هزینه کارگران را پوشش دهند.
