قیمت گذاری دستوری و تورم موجب توقف پروژه‌های ملی مسکن می‌شود
روند ساخت در برخی از پروژه‌های نهضت ملی به‌دلیل وجود تورم و قیمت‌های دستوری کند پیش می‌رود یا رو به توقف شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان گفت: هم‌اکنون قیمت تمام شده هر متر مربع نهضت ملی ۱۸ میلیون تومان است که وزارت راه برای برون رفت از وضعیت فعلی بازار مسکن باید با انبوه‌سازان مشارکت کند.
وضعیت بازار اجاره‌بها در کلان‌شهرها از جمله تهران به‌شدت بحرانی است و با توجه به آمارها بیش‌از ۵۰ درصد از خانوارها در تهران مستأجر هستند و این عدد حاکی از آن است که یک شکاف عمیق بین قدرت مالی مردم و قیمت مسکن وجود دارد، سهم مسکن بر سبد هزینه خانوار فشار سنگینی را وارد می‌کند؛ بر همین اساس شرایط فعلی بازار مسکن ضرورت ورود و تسهیلگری دولت را بیشتر از هر زمان دیگری نمایان می‌کند.
که با نوسانات اقتصادی سال‌های اخیر با چالش جدی مواجه شده، بر همین اساس به نظر می‌رسد استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی یک راهکار بسیار مؤثر برای رونق‌بخشی به بازار مسکن است، اما قطعاً این بازار نیازمند نوآوری خواهد بود.
همان طور که گفته شد، یکی دیگر از روش‌های تعادل بخشی به بازار مسکن، بهره‌گیری از ظرفیت پیش‌فروش مسکن است که زمینه جذب سرمایه‌های کوچک و مردمی را فراهم می‌کند؛ همچنین، استفاده از ظرفیت‌های استارتاپ‌های حوزه مسکن که روزبه‌روز در حال گسترش هستند، اهمیت زیادی دارد. این استارتاپ‌ها توانستند روش‌های نوینی مانند خرید و فروش متری مسکن را ارائه دهند که به‌ویژه برای اقشار جوان و کسانی که توان خرید کامل ندارند، بسیار چشمگیر است.
هزینه ساخت هر مترمربع نهضت ملی ۱۸ میلیون تومان است
در راستای عملکرد پروژه‌های مسکنی دولت، حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه فراینده پروژه نهضت ملی مسکن دارد به سرنوشت مسکن مهر دچار می‌شود، گفت: دولت نمی‌تواند خود را قانع کند تا از تصدی‌گری در حوزه مسکن خارج شود، بر همین اساس تا زمانی‌که دخالت‌های دولت در بازار مسکن تداوم داشته باشد، نباید انتظار بهبود و رونق در این بازار داشته باشیم.
وی با اشاره به قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن، افزود: قیمت ساخت حدود ۸ میلیون تومان است که با تعدیل سازمان برنامه و بودجه به ۱۱ میلیون تومان هم می‌رسد، اما این هزینه غیرمفید است و متقاضیان باید برخی از هزینه‌ها را جداگانه پرداخت کنند؛ در مجموع هزینه مفید ساخت یک متر مربع واحد نهضت ملی مسکن حدود ۱۸ میلیون تومان است.این مقام صنفی ادامه داد: طبق وعده رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم، بنا بود تا سالانه یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته و در بازار شود، اما با توجه به آمار و روند بازار در حال حاضر زیر ۱۰۰ هزار واحد هم تحویل متقاضیان نشده و روند ساخت در برخی از پروژه‌های نهضت ملی به‌دلیل وجود تورم و قیمت‌های دستوری کند پیش می‌رود یا رو به توقف شده است
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تصریح کرد: اولویت وزارت راه و شهرسازی تأمین مسکن دهک‌های یک تا سه است، بنابراین این قشر از جامعه امکانات اقتصادی ضعیفی دارند و از سوی دیگر نیز مجلس بودجه‌ای برای این حوزه تعیین نشده است، بر همین اساس آورده متقاضیان و وام بانکی پاسخگوی قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی نیست. به عنوان مثال ساخت یک واحد ۷۵ متری نهضت ملی مسکن برای مصرف کننده بالای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که از این مقدار برآورد شده را ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تأمین می‌کند و ماباقی هزینه را باید متقاضی متحمل شود.
وی یادآور شد: عده زیادی از متقاضیان توان بازپرداخت وام خرید مسکن را ندارند، دولت برای برون رفت از وضعیت موجود بازار مسکن باید با بخش خصوصی و انبوه سازان مشارکت و همکاری داشته باشد تا تولید مسکن در بازار رونق گیرد، همچنین از سوی دیگر دولت زمین مورد نیاز را در اختیار قرار دهد اما نه به صورت ۹۹ ساله، و به جای پول زمین به انبوه‌سازان واحد دهد، زیرا این پولی که دریافت می‌شود به متقاضی کمک می‌کند تا آورده وی در حد و اندازه اعلام شده، باشد.
وام خرید مسکن دردی از مستأجران دوا نمی‌کند
رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در راستای اعطای وام خرید مسکن به متقاضیان، می‌گوید: با وجود پرداخت وام ۸۰۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن، مشکل متقاضیان همچنان حل نشده است و هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی امروزه به بیش از ۱.۵ میلیارد تومان می‌رسد.
همچنین وی تاکید می‌کند که بسیاری از مردم قادر به تأمین آورده اولیه و پرداخت اقساط سنگین آن نیستند؛ بر همین اساس باید زمین‌های موجود به مردم واگذار شود تا خودشان اقدام به ساخت کنند، البته باید متناسب با شرایط هر منطقه برنامه‌ریزی کرد و این نسخه واحد برای همه مناطق کشور نخواهد بود.و ممکن است در صورت بی توجهی به خانه دار کردن این افراد تعداد مستأجران به بیش از ۸ میلیون نفر برسد که این امر علاوه بر تبعات اجتماعی، مسائل امنیتی نیز در پی دارد.
بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن، بنگاه‌داری می‌کنند
گفتنی است که مسکن یکی از نیازهای اولیه مردم بوده و دولت مردان بر اساس قانون اساسی برای تأمین سرپناه مردم وظایفی مشخصی دارند؛ بی تردید دولت و مجلس باید تمام توان خود را برای حل مشکلات حوزه مسکن به کار بگیرند. کمبود ساخت مسکن طی سال‌های گذشته موجب شده با ناترازی در عرضه و تقاضا مواجه شویم و این امر به افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره بها منجر شده است.
کمبود ساخت مسکن طی سال‌های گذشته موجب شده با ناترازی در عرضه و تقاضا مواجه شویم و این امر به افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره بها منجر شده است
با توجه به گفته عده زیادی از کارشناسان حوزه مسکن، یکی از معضلات اصلی دولت و مجلس در حوزه مسکن عدم هدایت منابع مالی به این بازار است، زیرا منابع بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به سمت بنگاه‌داری و خرید ساختمان‌های لوکس هدایت شده، بر همین اساس باید دولت در حوزه مدیریت بازار مسکن عملکرد مطلوب‌تری داشته باشد تا منابع مالی مربوطه به سمت ساخت مسکن منتهی شود.
همان طور که گفته شد، دولت باید با تسهیلگری زمینه تولید انبوه مسکن را در کشور را فراهم کند تا با کاهش هزینه‌ها مختلف تولید، امکان خرید خانه برای دهک‌های کم بضاعت جامعه فراهم شود، به نظر می‌رسد تنها با اجرا این روش‌ها شاهد تأثیر مثبتی هم در قیمت بازار خواهیم بود.
نظرات