سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خبرداد:
دعوت دولت از بخش خصوصی در ساخت مسکن ملی / یک میز و اتاق به انبوه سازان میدهیم !
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : دولت بزرگترین زمیندار است که باید بتواند با قوانین درست، مجوزها و کاربریها آن را به عنوان رانت مثبت و مولد و نه رانت منفی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و این امر در قالب تشویق بخش خصوصی است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دولت موظف به تأمین مسکن دهکهای پایین جامعه است، گفت: درهای وزارت راه و شهرسازی برای بهرهمندی از ظرفیت بخش خصوصی باز است.
مسعود بیاتمنش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امروز (سهشنبه، ۲۲ آبان) در مراسم چشمانداز صنعت ساختمان ایران با اشاره به اینکه دولت موظف به تأمین مسکن دهکهای پایین جامعه است، گفت: در حوزه مسکن همیشه نگاه ما بدین شکل بوده که باید دولت در تمام بخشها دخالت کند و بخش مسکن مردم را در حقیقت تأمین کند، در حالی که بررسی روند کشورهای توسعه یافته، نهایتاً ۱۰ درصد از دهکهای پایین نمیتوانند به مسکن دسترسی داشته باشند که دولت تمام تمرکز خود را برای تأمین مسکن ۱۰ درصد میگذارد و مابقی ۹۰ درصد را در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دولت بزرگترین زمیندار است که باید بتواند با قوانین درست، مجوزها و کاربریها آن را به عنوان رانت مثبت و مولد و نه رانت منفی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و این امر در قالب تشویق بخش خصوصی است.
این مقام مسئول یادآور شد: دولت در گذشته در قالب پروژههای مسکن مهر و نهضت ملی خود را بدون توجه به دهکها، به اقشار مختلف متعهد کرده و نتوانسته به تعهدات خود بدرستی عمل کند، در حالی که سیاستها باید به نحوی باشد که دولت فقط برای تأمین مسکن دهکهای پایین مستقیم ورود مند و سایر دهکها را به بخش خصوصی واگذار کند.
بیات منش با اشاره به تجربه سایر کشورهای توسعه یافته گفت: در آن کشورها هم دولت خود را موظف به تأمین مسکن دهکهای پایینی میکند که مطلقاً دسترسی به تأمین مسکن ندارند.
وی با اشاره به اینکه از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مسکن بهرهمند خواهیم شد، افزود: برای تمام حوزههای بخش خصوصی، به ویژه حوزههای صنعت ساختمان، انبوهسازان و صنف مهندسان کشور در وزارت راهشهرسازی یک میز و اتاق در اختیار آنها قرار خواهیم داد تا در کمیتهها و کارگروههایی باهم ایجاد کنیم تا بخش خصوصی را در تمام برنامهریزیهای نظام تصمیمگیری کشور دخالت دهیم.
نظرات