کد مطلب: ۹۰۲۸۸۶

۲ خبر جدید وزیر کار از دستمزد؛ مجلس حقوق کارگران را تعیین می‌کند؟

2 خبر جدید وزیر کار از دستمزد؛ مجلس حقوق کارگران را تعیین می‌کند؟

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت که از سال بعد مجلس حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند و حداقل دستمزد به این معنا است که کسی حق ندارد کمتر از آن را پرداخت کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوۀ تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

او افزود: مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحۀ بودجه می‌گنجاند.

وزیر کار همچنین گفت: حقوق کارگر یعنی کسی نمی‌تواند کمتر از این رقم پرداخت کند.

مرتضوی افزود: مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر از حداقل حقوق بدهد؟ ممکن است کارفرما دوست داشته باشد به کارگر ۵ برابر حداقل پول بدهد.

ارائه لایحه اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار به مجلس، به زودی

فارس در این مورد گزارش داده است، در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار با دستور تعیین حداقل مزد کارگران، وزیر کار گفت: پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ 329مین نشست شورای عالی کار با دستور تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده و با حضور شرکای اجتماعی در وزارت کار آغاز شد.

در این نشست،‌ نمایندگان کارگر و کارفرما نظرات خود را در مورد سبد معیشت خانوار کارگری ارائه کردند،‌ اما هنوز توافقی روی رقم هزینه سبد معیشت صورت نگرفته است.

صولت مرتضوی وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر کدام پیشنهاد خود برای هزینه سبد را روی تخته بنویسند و بعد تصمیم‌گیری کنیم که نماینده کارگری ارزش سبد خانوار کارگر را 22 میلیون تومان نوشت که اگر قرار باشد حداقل مزد 75 درصد سبد را پوشش دهد، 16.5 میلیون تومان خواهد شد.

مرتضوی همچنین گفت: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را اصلاح کنیم، مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است و سال آینده دیگر این مباحث را نخواهیم داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: پس از تعطیلات با قید فوریت لایحه‌ای تقدیم مجلس خواهیم کرد، به هر حال مجلس متشکل از نماینده آحاد مردم است.

وی خطاب به حضار جلسه گفت: امسال در مورد حداق مزد تفاهم کنیم سال آینده هم مجلس تصمیم می‌گیرد، ما با اخذ نظر نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و معاونت رفاه وزارت تعاون در لایحه می‌آوریم.

 طبق ماده 41 قانون کار،‌ حداقل مزد کارگران بر اساس دو معیار تناسب با تورم (42.5 درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه جانبه کارگری،‌ کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

تعداد کارگران حقوق بگیر بیمه پرداز تامین اجتماعی 16 میلیون نفر است.

ادامه این جلسه به بعد از افطار موکول شد.

تلاش برای رفع ابهامات

در این زمینه علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار در مورد سخنان وزیر تعاون‌،کار و رفاه اجتماعی،‌گفت: لایحه موادی از قانون کار در مورد امنیت شغلی را قبلا به مجلس ارسال شده است، سال آینده هم لایحه‌ای با قید فوریت برای اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار به مجلس ارائه می‌شود.

وی گفت: در مورد مبانی سبد معیشت خانوار کارگری و مناطق کشور و صنایع مختلف ابهاماتی در قانون فعلی کار مصوب 1369 وجود دارد،‌ در مورد تغذیه سبد معیشت انستیتو تغذیه ایران،‌ در مورد نرخ تورم مرکز آمار مرجع باشد،‌ اما شفاف معلوم شود کع تورم منتهی به بهمن یا دیماه باشد.

ماده 41 قانون کار هم باید شفاف شود که مراد از مناطق مختلف کشور، شاخص توسعه یافتگی مناطق و صنایع مختلف چیست.

به گفته رعیتی فرد در مورد ماده 167 قانون کار هم ابهام وجود دارد که 3 نماینده کارگری در شورای عالی کار در حال حاضر از کانون شورای اسلامی کارگران است،‌ در حالی که نمایندهگان دو تشکل کارگری دیگر شامل کانون انجمن های صنفی کارگران و مجمع عالی کارگران که طلق اصل 6 قانون اساسی تشکیل شده‌اند،‌ نماینده دارای امضا در شورای عالی کار ندارند. این هم باید شفاف شود.

معاون وزیر کار در مورد ضریب اهمیت خوراکی ها در سبد معیشت کارگری 38.9 درصد و ضریب مسکن و غیر خوراکی ، پوشاک و حمل و نقل و درمان 61.1 درصد است.

معاون وزیر کار در مورد اهمیت حداقل مزد گفت: 15.77 میلیون بیمه شده کارگری داریم،‌همچنین 4 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر صندوق تامین اجتماعی داریم که تحت تاثیر حداقل مزد قرار می‌گیرند.

ممنوعیت پرداخت دستمزد به کارگر کمتر از مصوبه شورای عالی کار

ایرنا هم در مورد این نشست به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: این اشتباه را باید اصلاح کنیم، مراد از حداقل این است که کسی نمی تواند کمتر از این دستمزد را پرداخت کند این امر در مصوبه شورای عالی کار مورد تاکید قرار گرفته است.

مرتضوی در جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: شما باید قابل به تفکیک باشید بین کسی که تازه وارد کار می شود و ما برای کسی که امسال وارد بازار کار می شوند تصمیم می گیریم.

وزیر کار، ادامه داد: مگر تمام جامعه کارگری حداقل بگیر هستند؟ مگر تمام جامعه کارگری تنها درآمدشان این است؟ مگر اضافه کار، پاداش، سنوات و بسته های کارفرمایان و اضافه کاری نیست؟

مرتضوی تاکید کرد: درآمد قطعا بالاتر از این است و ما می خواهیم برای آن طیف کارگران که حداقل بگیر هستند را مشخص کنیم. مگر ما اعلام می کنیم هیچکس حق ندارد بیشتر پرداخت کند؟ بالاخره کارفرما کارگر را می پسندند و حقوق را می پردازد.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.