ابزارهای اقتصادی &#۸۲۱۱; سیاست مالی و پولی
سیاست مالی خیلی از افراد میگویند که اقتصاد و سیاست دو جزء جداییناپذیر هستند. عدهای نیز میگویند که اقتصاد بهطور غیرمستقیم با سیاست ارتباط دارد. باید بگوییم که سیاستهای مالی نقطه تلاقی سیاست (دولت) و اقتصاد است. ابزار دولت برای کنترل و اثرگذاری بر اقتصاد را سیاستهای مالی (Fiscal policy) میگویند. با توجه به ماهیت
بازارهای اقتصادی دو بخش هستند؛ بازار پول و بازار کالا و خدمات. در هر بازار هدفهای مشخصی مانند تعادل در عرضه و تقاضا و ثبات نرخ بهره دنبال میشود. برای رسیدن به این هدفها باید از ابزار مناسب استفاده کرد. ابزار مورد نیاز این بازارها را سیاست مالی و پولی مینامند.
سیاست مالی
خیلی از افراد میگویند که اقتصاد و سیاست دو جزء جداییناپذیر هستند. عدهای نیز میگویند که اقتصاد بهطور غیرمستقیم با سیاست ارتباط دارد. باید بگوییم که سیاستهای مالی نقطه تلاقی سیاست (دولت) و اقتصاد است.
ابزار دولت برای کنترل و اثرگذاری بر اقتصاد را سیاستهای مالی (Fiscal policy) میگویند. با توجه به ماهیت بازارهای گفتهشده، عمده سیاستگذاری دولت در بازار کالا و خدمات است. این سیاستها بر موضوعاتی مانند عرضه و تقاضای محصول و قیمت کالا و خدمات اثر میگذارند. تغییر در درآمد و هزینه ، ابزاری است که دولت از آن در سیاستهای مالی استفاده میکند.
منابع درآمدی دولتی اقلامی مانند مالیات یا فروش منابع طبیعی مانند نفت است. منظور از هزینههای دولت طرحها و پروژههایی است که برای دولت هزینه دارند. دادن یارانه به تولیدکننده یا مصرفکننده و سرمایهگذاری و اجرای طرحهای عمرانی از جمله هزینههای دولت است.
گروهی از سیاستها باعث بسط و گسترش فعالیتهای اقتصادی میشوند. به این گروه، سیاستهای انبساطی میگویند. در مقابل سیاستهایی وجود دارند که استفاده از آنها باعث محدود شدن فعالیتها میشوند. گروه دوم به سیاستهای انقباضی معروف هستند.
برای آنکه مسائل مطرحشده بالا ملموستر باشند مثالی میزنیم.
همانطور که میدانیم یکی از عوامل بروز رکود، کاهش تقاضا است.
فرض کنیم تقاضای کل در جامعه کاهش یافته است. دولت علت این مسئله را کاهش درآمد تشخیص میدهد و برای آنکه این کاهش تقاضا منجر به رکود نشود باید کاری کند که تقاضا تقویت شود. یکی از راه حلهای این کار افزایش درآمد قابل تصرف (Disposable Income) افراد است. (درآمد قابل تصرف درآمدی است که پس از کسر مالیات در اختیار فرد قرار میگیرد.) دولت سریع وارد عمل میشود و نرخ مالیات بر درآمد را کم میکند. مردم پول بیشتری در اختیار خواهند داشت. حالا میتوانند کالا و خدمات بیشتری تقاضا کنند. درنتیجه تقاضای کل جامعه بالا میرود.
این مثال، سیاست مالی انبساطی است. سیاستی که دولت با کاهش مالیات (درآمد خود) باعث شد تا جامعه از کسادی خارج شود.
سیاست
مالی انبساطی |
سیاست
مالی انقباضی |
افزایش هزینههای دولت | کاهش هزینههای دولت |
کاهش مالیات | افزایش مالیات |
آیا همیشه سیاست مالی جواب مثبت میدهد؟
عدهای از اقتصاددانان نکتهای جالب و عجیب میگویند. اثرات بلندمدت و کوتاهمدت سیاستهای مالی با یکدیگر همراستا نیستند. سیاستهای مالی انبساطی در کوتاهمدت منجر به تحرک اقتصاد میشود اما در بلندمدت کاهش نرخ طبیعی تولید را بههمراه دارد. چرا؟
ما دو نوع پسانداز داریم. پسانداز خصوصی (خانوارها) و پسانداز دولتی (مازاد بودجه). سیاست مالی انبساطی پسانداز دولتی را کاهش میدهد؛ زیرا دولت یا درآمد خود را کم کرده یا هزینههایش را بالا برده است . اگر در آینده، طرح و تجهیزات جدیدی نیاز شود، کشور در تأمین سرمایه آن دچار مشکل خواهد شد. عدم استفاده از تجهیزات جدید و طرحهای نو، سطح تولید را پایین نگه میدارد.
سیاست پولی
با توجه به تقسیمبندی ابتدایی، سیاستگذاری لازم برای بازار کالا و خدمات بر عهده دولت است؛ اما برای بخش پولی باید نهادی از جنس خود این بازار انتخاب کنیم. چه نهادی بهتر از بانک مرکزی .
هدف سیاستهای پولی، کنترل حجم نقدینگی است. این سیاست، ابزارهایی در اختیار دارد که این هدف را دنبال میکند.
ابزارهای سیاست پولی
در اجرای سیاستهای پولی (Monetary)، بانک مرکزی این قدرت را دارد که با توجه به شرایط، مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار پول اثر بگذارد.
سیاستهای مستقیم | سیاستهای غیرمستقیم |
---|---|
کنترل نرخ بهره | تنظیم نرخ سپرده قانونی |
نظارت و کنترل بر تسهیلات | تنظیم نرخ تنزیل مجدد |
شرکت در عملیات بازار باز |
نرخ بهره: سپردهگذاری افراد در بانکها و مؤسسات مالی یکی از راههای کنترل نقدینگی است. زمانی که بانک مرکزی بخواهد نقدینگی را افزایش دهد، نرخ بهره بانکها را کاهش میدهد ( سیاست پولی انبساطی ). در این زمان افراد کمتر تمایل دارند پول را در حسابهای خود نگه دارند و پول در دست مردم بیشتر میشود.
کنترل و نظارت بر تسهیلات: بانک مرکزی با توجه به سیاستهای کلی اقتصاد و با توجه به شرایط میتواند تسهیلات را جهتدهی کند.
نرخ سپرده قانونی: تمامی بانکها و نهادهای مالی باید درصدی از سپردههای مردم را در بانک مرکزی به امانت بگذارند. سیاستهای پولی این نرخ را میتواند کم یا زیاد کند. اگر هدف اعطای تسهیلات بیشتر باشد، بانک مرکزی این نرخ را کاهش میدهد و سپرده بیشتری در اختیار خود بانک میماند.
نرخ تنزیل مجدد: نرخ تنزیل مجدد نرخی است که با آن، بانک مرکزی اوراق بهادار بانکهای تجاری را تنزیل میکند. چون بانک تجاری یکبار این اوراق را برای مشتریان خود تنزیل کرده است، تنزیل این اوراق به وسیله بانک مرکزی، تنزیل مجدد خوانده میشود.
با کاهش نرخ تنزیل مجدد هزینه وام کاهش مییابد، این مسئله باعث افزایش اعتبارات شده و حجم سپردهها و قدرت خرید را افزایش میدهد و از طریق افزایش تقاضا باعث افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی و سطح عمومی قیمتها میشود. در کشورهای توسعهیافتهتر افزایش نرخ تنزیل مجدد باعث ورود سرمایه به اقتصاد و کاهش آن باعث خروج سرمایه اقتصاد میشود.
عملیات بازار باز: بانک مرکزی با خریدوفروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و در نهایت بر میزان نرخ بهره تاثیر میگذارد.
سیاست پولی و مالی، دو لبه یک مقراض
در یک جامعه نمیتوان گفت تنها به یک نوع سیاست نیاز داریم. نمیشود برای مدت طولانی یک شکل از سیاست را پیاده کنیم. هرکدام از سیاستهای پولی و مالی در جامعه مورد نیاز هستند. باید بهترین حالت را انتخاب کرد چون هرکدام از این سیاستها میتوانند در عملکرد سیاست دیگر اثرگذار باشد. این دو نوع سیاست ارتباط مستقیمی با چرخههای تجاری (رونق و رکود) دارند؛ بنابراین در قدم اول باید وضعیت اقتصاد شناسایی شود و در قدم بعد سیاستهای مناسب را انتخاب کرد.
نظرات