اقتصادِ مسخ‌شده: ناتوانی علم اقتصاد تا پیش از سال صفر
علم اقتصاد دارای پیش‌فرض‌هایی است. وجود این پیش‌فرض‌هاست که قدرت تحلیل و بررسی را به اقتصاد می‌دهد. علم اقتصاد به‌مثابه پیکره انسانی است. پیش‌فرض‌ها مانند اعضای بدن در آن هستند. هرقدر که اعضای بدن سالم‌تر باشند، سر جای خود قرار داشته باشند، وظایف خود را به‌درستی انجام‌دهند، کارایی بدن بالاتر می‌رود و به‌تبع فرد هم
علم اقتصاد دارای پیش‌فرض‌هایی است. وجود این پیش‌فرض‌هاست که قدرت تحلیل و بررسی را به اقتصاد می‌دهد. علم اقتصاد به‌مثابه پیکره انسانی است. پیش‌فرض‌ها مانند اعضای بدن در آن هستند. هرقدر که اعضای بدن سالم‌تر باشند، سر جای خود قرار داشته باشند، وظایف خود را به‌درستی انجام‌دهند، کارایی بدن بالاتر می‌رود و به‌تبع فرد هم می‌تواند زندگی طبیعی داشته باشد و البته قادر خواهد بود به اهداف خود برسد. به عبارتی جمله «عقل سالم در بدن سالم» در این مورد مصداق پیدا می‌کند.
پیش‌فرض‌های که اقتصاد برای خود در نظرمی‌گیرد، دقیقا مانند ارگان‌های بدن هستند. هرچه قدر که از این پیش‌فرض‌ها دورتر شویم، مانند آن است که قسمت‌های مختلف بدن نتوانند به‌خوبی کار کنند. گویی شریان‌ها ضخیم شده و نمی‌توانند خون را به‌خوبی در بدن گردش دهند. دیواره رگ‌های بدن این موجود زنده تنگ‌تر و غیرقابل انعطاف‌تر می‌شوند؛ بنابراین مانعی برای خون‌رسانی به تمام سلول‌ها و اجزای این بدن به وجود می‌آید. اگر ارگان‌ها نیز به‌خوبی کار نکنند، نهایتا بدن انسان قادر به ادامه حیات طبیعی خود نخواهدبود و رسیدن به اهداف برای او دشوار می‌شود. ممکن است، به‌جایی برسد که آن‌قدر فعالیت ارگان‌های حیاتی با مشکل مواجه شود که فرد به کما رود. اقتصاد هم دقیقا همین حالت را دارد، دور شدن از پیش‌فرض‌های موجود، منجر به ناتوانی علم اقتصاد در تفسیر شرایط می‌شود.
اما این پیش‌فرض‌ها چه چیزهایی هستند؟ در نبود آن‌ها باید چه کرد؟ آیا مرگِ اقتصاد، پایان کار است؟ اقتصاد درباره چه جوامعی صحبت می‌کند؟
ابزاری به نام، عقلانیت ابزاری
از نظر علم اقتصاد، افراد رفتار عقلانی (rational) و یا حداقل بخردانه (reasonable) دارند. آن‌ها برای تصمیم‌گیری از عقلانیت ابزاری بهره می‌گیرند. درباره انواع عقلانیت تعاریف مختلفی وجود دارد، اما در نگاه کلی می‌توان گفت افراد و سازمان‌ها از لحاظ ابزاری منطقی هستند، یعنی بهترین اقدامات را برای رسیدن به اهدافشان اتخاذ می‌کنند.
ما برای خرید خانه، اتومبیل، سهام، احداث یک کارخانه، انتخاب شغل و… از عقلِ ابزاری استفاده می‌کنیم. عقلِ ابزاری، بهترین، کم‌هزینه‌ترین، سریع‌ترین و راحت‌ترین ابزارها یا روش‌های دستیابی به اهداف را به ما معرفی می‌کند؛ اما برای تصمیماتی مانند؛ ازدواج، مهاجرت، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات یا جنگ، یا برای تصمیماتی که به رعایت و عدم رعایتِ قواعد و آیین‌های اجتماعی مربوط می‌شود، از عقلانیت‌های دیگر استفاده می‌کنیم که مجال تعریف موشکافانه آن‌ها در این مقاله وجود ندارد.
اگر تصویر آینده روشن نباشد، برنامه‌ریزی بلندمدت غیرممکن خواهد شد.
عقلانیت زمانی قابل‌اعمال است که اطلاعاتِ قابل‌اعتماد در دسترس باشد و انتظارات مربوط به آینده، روشن و امیدوارکننده باشند. اگر همه‌چیز درباره آینده تیره باشد، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و انتخاب‌های عقلانی از دست می‌رود.
چالش زمانی پیش خواهد آمد که در حوزه سیاست‌ورزی و در حوزه افراد و کارگزارانِ خصوصی از سطح عقلانیت ابزاری به لایه‌های زیرین‌تر عقلانیت منتقل شویم.
نشانه‌های تحلیل رفتن پیش‌فرض اول
اقتصادی را در نظر بگیرید که نرخ بهره آن، در سطح جهانی در بالاترین سطح نسبت به کشورهای دیگر باشد؛ اما با این حال هیچ سرمایه‌ای وارد آن کشور نشود و حتی سرمایه‌های داخلی نیز از آن گریزان باشند. چطور ممکن است در یک اقتصاد سرمایه‌ها جذب سیستم بانکی با بهره بالا نشوند؟ و یا در جامعه‌ای، افراد باوجود هزینه‌بر بودن مهاجرت و نداشتن تصویری روشن از آینده خود می‌خواهند، به هر نحوی که شده مهاجرت کنند. یا زمانی که صادرکنندگان از افزایش صادرات کالا (علی‌رغم اینکه دولت‌ها مشوق‌های فراوانی برای افزایش و تشویق صادرات در نظر گرفته‌اند) استقبال نمی‌کنند.
اقتصادی را در نظر بگیرید که نرخ بهره آن در بالاترین سطح نسبت به کشورهای دیگر باشد؛ اما با این حال هیچ سرمایه‌ای وارد آن کشور نشود و حتی سرمایه‌های داخلی نیز از آن گریزان باشند. چطور ممکن است؟
تمامی این‌ها این سوال را در ذهن دانش‌آموختگان و فعالان عرصه اقتصادی تداعی می‌کند که چرا عقلانیت ابزاری به‌درستی کار نمی‌کند؟ پاسخ به این پرسش این است که یکی از ابتدایی‌ترین شرط‌ها در این اقتصادها محقق نشده است.
جایگزین شدن عقلانیت ابزاری با سایر عقلانیت‌ها باعث به وجود آمدن چنین رفتارهایی در افراد می‌شود. زمانی که تصمیم‌گیری افراد و کارگزاران اقتصادی از عقلانیت ابزاری فاصله می‌گیرد، علم اقتصاد یکی از ارگان‌های خود را برای تحلیل رفتار از دست می‌دهد. این رفتارها با ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد مرسوم قابل تبیین نیستند.
مامِ قوانین
اقتصاد فرض می‌کند که یک سری قواعد اصلی و بنیادین وجود دارد؛ مانند قانون اساسی و یا سایر قوانین مادر .
این قوانین چه مکتوب باشند، چه نامکتوب، پذیرفته‌شده و قابل‌احترام هستند و تمامی قواعد فرعی طبق آن‌ها تنظیم می‌شوند. این قواعدِ مادر باید روشن و صریح باشند و علاوه بر آن تفسیرهای که از آن می‌شود نیز باید واضح، جاافتاده و مشخص باشند و در مرحله بعدی یعنی عمل کردن به این قوانین نیز باید تخطی و سرپیچی کردن از آن‌ها دشوار و پرهزینه باشد.
در چنین وضعیتی سیاست‌های دولت برای خود دولت نیز قابل‌اجرا نیست. در مورد افراد و گروه‌های جامعه که دیگر هیچ.
در جامعه‌ای که این قوانین اساسی و مادر وجود نداشته باشد و یا بر اجرا و تفسیر آن‌ها قطعیتی وجود نداشته باشد، قوانین فرعی که از این قوانین اصلی حاصل می‌شوند، به‌راحتی در تفسیر تحریف‌شده و یا انکار می‌شوند و به‌تبع در اجرا نیز نقض شده و به آن‌ها عمل نمی‌شود. در چنین وضعیتی سیاست‌های دولت برای خود دولت نیز قابل‌اجرا نیست. در مورد افراد و گروه‌های جامعه که دیگر هیچ.
یک دولت، یک قدرت
یکی دیگر از پیش‌فرض‌ها در علم اقتصاد این است که هر جامعه‌ای دارای یک دولت مقتدر و یگانه است. این دولت الزاما همه‌چیزتمام نیست، اما دارای یک تابع هدف است که در حالت ایده‌آل این تابع هدف همان تابع مطلوبیت اجتماعی است.
اگر دولت نتواند به قوانین پایبند بماند، از مردم چه توقعی می‌توانیم داشته باشیم؟
اگر در اقتصادی چندین تابع هدف اجتماعی وجود داشته باشد. در این صورت هیچ‌گاه اجماعی بر سر اولویت‌بندی اساسی‌ترین موضوعاتِ کشور وجود نخواهد داشت. باید در مورد اولویت‌بندی‌های اساسی یک کشور اجماع و توافق وجود داشته باشد. چیزی که بسیار اهمیت دارد این است که باید یک توافق قوی در مورد مسائل و اهداف کشور، نه‌تنها بین مقامات بلکه در میان عموم مردم نیز وجود داشته باشد.
تناسب نظام‌ها
نظام‌های حقوقی و تولیدی از نظر علم اقتصاد باید در یک راستا حرکت کنند. نظام حقوقی، کلیه ترتیبات قانونی، نهادها و دستگاه‌های است که حقوق مالکیت افراد را تعریف، اجرا و تنظیم می‌کنند. این نظام باید با نظام تولیدی هم سو باشد و همراه با تحولات آن متحول شود. به عبارتی باید از تمام جهاتِ سرمایه انسانی ، سازمان‌دهی ، مدیریت و فناوری متناسب با نظام تولیدی یک اقتصاد باشد.
در کشوری که نظام حقوقی از نظام تولیدی عقب می‌افتد، فعالیت‌های اقتصادی نیز فلج می‌شوند. اقتصاد فرض می‌کند، این دو نظام هماهنگ با یکدیگر گام برمی‌دارند؛ یعنی زمانی که با توجه به علامت‌دهی بازار، کارگزاران اقتصادی تصمیم می‌گزند اقدامی را عملی کنند، در چارچوب قوانین موجود، به‌راحتی و باسرعت تصمیمشان اجرایی شود. اگر نظام حقوقی در همه‌جا سریع، ارزان، قاطع و بی‌طرف در دسترس نباشد، تحرک سرمایه (سرمایه و نیروی‌کار) و انعطاف‌پذیری بازارهای اقتصادی به مشکل برمی‌خورد.
روغنِ سرمایه اجتماعی بر چرخ‌های اقتصاد
سرمایه اجتماعی، چون روغنی حرکت چرخ‌های اقتصادی را روان می‌کند. بدون وجود آن حرکت بسیار دشوار شده و در مواردی متوقف می‌شود. اقتصاد فرض می‌کند که در رفتارهای متقابل و مناسباتی که افراد جامعه با یکدیگر دارند، حداقل‌هایی از سرمایه اجتماعی وجود دارد. در صورت نبود حداقلی از سرمایه اجتماعی، افراد وارد بازی‌های اقتصادی نمی‌شوند. (منظور فعالیت‌های اقتصادی زمان‌بر و پرهزینه مثل سرمایه‌گذاری‌هایی با افق زمانی بلندمدت است.)
در کشوری که سرمایه اجتماعی در سراشیبی سقوط قرارگرفته است، حرکتِ چرخ‌های اقتصاد مختل می‌شود. شاخص‌های که با توجه به آن‌ها می‌توان درباره سرمایه اجتماعی و تغییراتش قضاوت کرد، عبارتند از: تعداد پرونده‌های جرایم عمدی نسبت به جمعیت، نرخ طلاق، احساس امنیت در افراد، امید به آینده، احساس عدالت، حس نوع‌دوستی، میزان احترام به قوانین، میزان مراقبت از اموال عمومی، سهمی که برای حفاظت اموال عمومی انجام می‌شود (مانند نرده‌کشی، نگهبانی، نصب دزدگیر و…)، همیاری اجتماعی و…
اطمینان از عدمِ اطمینان
در جامعه موردمطالعه طبق پیش‌فرض‌های علم اقتصاد، عدم اطمینان و ریسک‌های ناشی از تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی، تحولات سیاسی، تغییر برنامه یا تغییر مقامات ارشد و … باید در گستره قابل قبولی برای بنگاه‌های اقتصادی باشند. به نحوی که به آن‌ها اجازه تصمیم‌گیری و پیش‌بینی آینده سرمایه‌گذاری‌شان را بدهد. به طور طبیعی هر فعالیتی، ریسکی را به همراه خود دارد؛ اما در اینجا منظور ریسک‌هایی است که طبیعی نیستند. خطراتی که غیرقابل‌پیش‌بینی هستند و قواعد بازی را به طور کلی برهم می‌زنند.
منظور ما ریسک‌هایی است که طبیعی نیستند. خطراتی که غیرقابل‌پیش‌بینی هستند و قواعد بازی را به طور کلی برهم می‌زنند.
بر اساس اقتصادسنجی، خطای تا 5 درصد قابل‌قبول و نرمال است. در مورد ریسک‌های که برای یک فعالیت اقتصادی وجود دارد، خطا تا سطح 5 درصد، قابل قبول و چشم‌پوشی است، اما بیشتر از آن باعث متوقف کردنِ آن فعالیت می‌شود. اقتصادی که گرفتار بی‌ثباتی‌ها و عدم‌اطمینان‌ها می‌شود، رفتارهای مقاماتِ سیاسی، سیاست‌گذاران اقتصادی و عموم مردم بسیار متغیر و رادیکال می‌شود.
به طوری که برای یک فعال اقتصادی بازی گنگ و پیچیده می‌شود و او ترجیح می‌دهد، وارد چنین بازی نامشخصی نشود. آن‌ها ترجیح می‌دهند صبر کنند تا اقتصاد به ثبات رسیده و سپس وارد بازی‌های اقتصادی بزرگ و زمان‌بر و سرمایه‌بر شوند.
اقتصاد به‌مثابه موجودی زنده
علم اقتصاد، مانند موجودی زنده است. همان‌طور که وقتی دست شما زخم شود، سریعا مغز دستور به سیستم دفاعی بدن می‌فرستد و اعضای مربوطه و کل سیستم دفاعی بدن شروع به درمان جای زخم می‌کنند، اقتصاد نیز همین‌طور است. فرآیندهای پویای سیستم به طور خودکار در بلندمدت و یا باسیاست‌های دولت در کوتاه‌مدت عدم تعادل‌های نظام اقتصادی را به سوی تعادل می‌برند.
اما گاهی ممکن است، به خاطر مشکلاتی عملکرد سیستم دفاعی با مشکل مواجه شود. زخم درمان نمی‌شود و تعادل بدن از بین رفته، آن‌قدر خون از دست می‌دهد که حیات شخص به مخاطره می‌افتد. مگر اینکه عامل خارجی به کمک او بیاید.
اقتصاد فرض می‌کند که جامعه سیستم اقتصادی و اجتماعی پویایی دارد.
اقتصادی که پویایی نداشته باشد، نتواند بی‌ثباتی‌ها و عدم تعادل‌ها را در خود برطرف کند، اقتصادی به کما رفته است که تنها با دستگاه (منابع و عوامل بیرونی) می‌توان آن را زنده نگه‌داشت. یکی از نشانه‌های تندرستی سیستم اقتصادی این است که بتواند به موقع عملکرد خطای اجزا سیستم را متوجه شده، واکنش نشان داده و اصلاح کند.
عملکرد ناکارا و یا حتی خلاف قانون و فساد آمیز اجزا اقتصاد، رانت‌جویی، حمایت خارج از قواعد رقابت از بخش خصوصی و … همگی باعث فلج کردن ارگان‌های حیاتی یک اقتصاد می‌شود که تنها با استفاده از عوامل بیرونی قادر به حرکت خواهد بود. علم اقتصاد برای چنین اقتصادی راهکاری ندارد و درباره‌اش سخن نمی‌گوید. اقتصاد فرض می‌کند که جامعه سیستم اقتصادی و اجتماعی پویایی دارد.
تعظیم در برابر قانون
علم اقتصاد، درباره اقتصادی صحبت می‌کند که همه واحدهای اقتصادی یا دست‌کم بخش اعظمی از آن‌ها، در بخش رسمی فعالیت می‌کنند؛ یعنی فعالان اقتصادی قواعد ناظر بر فعالیتشان و استانداردها را می‌پدیزند و به آن عمل می‌کنند. دولت هم به عنوان داوری ناظر نه‌تنها این قواعد را به روشنی بیان می‌کند، بلکه بر اجرای آن‌ها نیز نظارت می‌کند.
در یک اقتصاد مبهم، مشاغل موقتی انتخاب عاقلانه‌تری هستند تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت.
اقتصادی که بخش بزرگی از قسمت‌های مختلف اقتصادی‌اش، در بخش کشاورزی و صنعت و خدمات در فضای غیررسمی فعال هستند، از حوزه مطالعه علم اقتصاد خارج شده است. البته در دنیای واقعی تمام اقتصادها فعالیتِ غیررسمی در اقتصادشان دارند، اما منظور فعالیت‌های گسترده و رو به افزایش است.
اقتصادی کزکرده
تمامی این پیش‌فرض‌ها و موارد دیگر که مجال گفتنشان در این مقاله نبود، پیش‌فرض‌هایی هستند که اقتصاد با در نظر گرفتن آن‌ها به تبیین سازوکارهایش می‌پردازد. منطقی است اگر از این پیش‌فرض‌ها فاصله بگیریم، نباید انتظار داشته باشیم که تئوری‌های علم اقتصاد پاسخ نیازهای ما را بدهند.
منطقی است اگر از این پیش‌فرض‌ها فاصله بگیریم، نباید انتظار داشته باشیم که تئوری‌های علم اقتصاد پاسخ نیازهای ما را بدهند.
حتی ممکن است کاملا بالعکس عمل کنند. ممکن است افزایش GDP باعث افزایش رفاه و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه نشود و بدتر آن را از مسیر دور کند. در این حالت که اقتصاد فرسنگ‌ها از قوانین و پیش‌فرض‌هایش دور شده است. علم اقتصاد ناچار در گوشه‌ای کِز کرده است و دست نامرئی‌اش فلج شده است.
سال صفر
در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ آیا باید به دنبال علم دیگری بود؟ یا نیازمند نوعی دیگر از علم اقتصاد هستیم؟
شاید یکی از دلایلی که دانش‌آموختگان اقتصادی خود را در تحلیل برخی جوامع ناتوان می‌بینند و یا سیاست‌های اتخاذشده بر اساس علم اقتصاد در برخی کشورها جواب نمی‌دهند، دور بودن شرایط جامعه از پیش‌فرض‌های علم اقتصاد باشد.
سیاست‌مداران در این مواقع نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند، آن‌ها هستند که می‌توانند جامعه را از عدم تعادل‌ها و دور شدن از توسعه نجات دهند، چون یکی از دلایل ناتوانی علم اقتصاد مرسوم در تحلیل شرایط، سیاست ورزی غلط برای بازه زمانی بلندمدت است. با بازگشت فرآیندهای سیاسی به‌سوی روندهای متعادل، کم‌هزینه و قابل پیش‌بینیِ متناسب با نظام اقتصادی و فناوری امروز دنیا، وضعیت می‌تواند، به حالت طبیعی و قابل‌بررسی تبدیل شود.
تئوری‌های اقتصاد برای سال بعد از صفر هستند. سال صفر سالی است که حداقل ملزومات، برای اقدام به برنامه‌ریزی فراهم باشد. کاربرد تئوری‌های اقتصادی برای تحلیل قبل از سال صفر با شکست همراه است.
نظرات