سرنوشت عجیب ۳۸۹ هزار میلیارد تومان ارز دولتی!

از سال 97 تاکنون بانک مرکزی، در مجموع 389 هزار میلیارد تومان ارز برای واردات کالای اساسی و دارو تخصیص داده است. این میزان ارز چه هزینه‌ای برای اقتصاد کشور داشته و آیا دستاورد قابل دفاعی داشته است؟ محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در تحلیلی برای تجارت‌نیوز به میزان و تبعات تخصیص ارز 4200 تومانی پرداخته

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در تحلیلی برای تجارت‌نیوز به میزان و تبعات تخصیص ارز 4200 تومانی پرداخته است. به گفته او رانت توزیع شده در این سه سال حدود 8 برابر تخصیص اعتبارات عمرانی سال 97 و نزدیک به کل یارانه مستقیمی است که تاکنون بین حدود 78 میلیون نفر از مردم کشور توزیع شده است.

محمدتقی فیاضی در این یادداشت نوشت:

توزیع رانت 389 هزار میلیاردی!

سیاست‌های حمایتی به‌ویژه حمایت از مصرف‌کنندگان یکی از سیاست‌های ثابت دولت‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب بوده است. بروز جهش‌های ارزی به‌ویژه در سال‌های اخیر ضرورت و حساسیت نسبت به اجرای این سیاست‌ها را دوچندان کرده است.

طی سال‌های97 تا انتهای سال 99 برای دارو حدود 88 هزار میلیارد تومان و در مجموع برای کالاهای اساسی و دارو حدود 390 هزار میلیارد رانت توزیع شده است.

بروز جهش ارزي در اواخر سال 96 و افزايش قيمت‌ها طي سال 97 و 98 انگيزه‌ و توجیه اصلی دولت در جهت حمايت از مصرف‌کنندگان براي تأمین نيازهاي اساسي آنها، جلوگيری از افزایش قيمت کالاهای اساسی و در نتیجه جبران رفاه از دست‌رفته مردم و در نتیجه اجراي سياست تخصيص ارز ترجيحي (4200 توماني) براي واردات كالاهاي اساسي به‌ویژه اقلام غذايي (از قبيل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفيد، روغن نباتي، تخم‌مرغ و غيره) بوده است.

این حمایت‌ها یا به‌صورت حمایت‌های مستقیم مانند واردات کالاهای نهایی (گوشت قرمز، کره و چای) یا غیرمستقیم (واردات نهاده‌های تولید مانند جو، ذرت و کنجاله) انجام شده است.

طی سال‌های97 تا انتهای سال 99 برای واردات کالاهای اساسی حدود 300 هزار میلیارد تومان رانت توزیع‌ شده است. اگر ارز تخصیص‌یافته به دارو را در سال‌های 97 و 98 به‌طور متوسط 3 میلیارد دلار و برای سال 99 حدود 2 میلیارد دلار در نظر بگیریم، در مجموع طی این ۳ سال برای دارو حدود 88 هزار میلیارد تومان و در مجموع برای کالاهای اساسی و دارو حدود 390 هزار میلیارد رانت توزیع شده است (جدول 1).

*میزان واردات دارو تقریبی و میزان واردات سال 1399 پیش‌بینی است.

این میزان رانت حدود 8 برابر تخصیص اعتبارات عمرانی سال 1397 و نزدیک به کل یارانه مستقیمی است که تاکنون بین حدود 78 میلیون نفر از مردم کشور توزیع می شود.(420 هزار میلیارد تومان)

پس از گذشت نزدیک به‌ سه سال از اجراي اين سياست شواهد موجود نشان مي‌دهد سياست اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي موفق نبوده. چراکه هدف اصلی این سیاست که کاهش قیمت‌‌ها و انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به‌صورت بهینه بوده نه تنها برآورد نشده بلکه بیشتر کالاهای اساسی افزایش قیمت دور از انتظاری را تجربه کرده است.

این جدای از مشكلاتي از قبيل گسترش رانت و فساد و انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و غيره) است که در عین‌ حال موجب هدررفت بخشي زیادی از منابع مادي كشور شده است.

رانت 389 هزار میلیارد تومانی حدود 8 برابر تخصیص اعتبارات عمرانی سال 1397 و نزدیک به کل یارانه مستقیمی است که تاکنون بین حدود 78 میلیون نفر از مردم کشور توزیع می شود.

رشد 100 درصدی قیمت‌ها

از بين كالاهاي اساسي مشمول دريافت ارز ترجيحي، بخش قابل‌توجهی مربوط به كالاهاي كشاورزي است. بررسي تغييرات قیمت كالاهاي اساسي در سال‌های 97 تا 98 نسبت به 96 نشان مي‌دهد قيمت اين كالاها در سطوح مورد انتظار دولت تثبيت نشده است.

به‌عنوان‌مثال، براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییرات قیمتی کالاهای اساسی در اسفندماه ۹۷، قیمت گوشت گوساله ۱۱۷.۴ درصد، گوشت گوسفندی ۱۳۰.۵ درصد، موز حدود ۱۵۱,۹ درصد رشد قیمت را نسبت به سال 96 تجربه کرده است. جوی خارجی از دیگر محصولاتی است که ارز ترجیحی دریافت کرده اما براساس همين گزارش قیمت آن نسبت به اسفندماه سال ۹۶، ۵۴.۳ درصد رشد کرده است.

هرچند انتظار مي‌رود كه با اختصاص يارانه ترجيحي به نهاده‌هاي توليد در بخش كشاورزي كاهش قيمت تمام‌شده محصول را در پي داشته باشد ولی درواقع اين اتفاق نيز عملي نشده است و اكثر نهاده‌هاي توليد (کود و سموم کشاورزی) با قيمتي معادل نرخ ارز نيمايي در اختيار تولیدکننده قرارگرفته و يا در صورت بهره‌مندي آ‌نها از نهاده‌هايي با نرخ 4200 توماني، به‌سختی و در زمان مناسب صورت نگرفته است. قیمت این روزهای مرغ (حدود 35 هزار تومان برای هر کیلوگرم) گویای واقعیت فوق است.

بررسي قيمت كالاهاي اساسي در سال‌های 97 و 98 نشان مي‌دهد هزينه‌اي كه دولت براي اختصاص ارز 4200 توماني براي كالاهاي اساسي در نظر گرفته است تا قدرت خريد مصرف‌کننده از مابه‌التفاوت ارز 4200 توماني با ارز بازار آزاد كاهش پيدا نكند، به‌درستی محقق نشده و قيمت‌ها بسيار بالاتر و نزدیک به قیمت‌های بازار (معادل نرخ‌های ارز آزاد) به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.

اختصاص ارز 4200 به نهاده‌ها و محصولات نهايي كشاورزي به معني سركوب قيمتي اين محصولات است و اثر منفي بر درآمد توليدكنندگان محصولات كشاورزي دارد؛ زیرا اصولاً پايين نگه‌داشتن نرخ ارز باعث پايين نگه‌داشتن قيمت محصولات خارجي و در نتیجه افزايش مزيت نسبي براي توليدات خارجي است.

دولت علیه تولید داخل

از طرف ديگر اختصاص ارز 4200 به نهاده‌ها و محصولات نهايي كشاورزي به معني سركوب قيمتي اين محصولات است و اثر منفي بر درآمد توليدكنندگان محصولات كشاورزي دارد؛ زیرا اصولاً پايين نگه‌داشتن نرخ ارز باعث پايين نگه‌داشتن قيمت محصولات خارجي و در نتیجه افزايش مزيت نسبي براي توليدات خارجي توليدكنندگان ديگر كشورها و كاهش قدرت رقابت توليدكنندگان داخلي مي‌شود.

به عبارت دیگر اجرای سیاست ارز ترجیحی به معنای اخذ مالیات از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی و پرداخت آن به کشاورزان و تولیدکنندگان خارجی است.

بنابراین پیامد اجرای سیاست نرخ ارز ترجیحی رانت بسیار بزرگی است كه از جیب تمام مردم و به‌ویژه به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی در اختیار تولیدکنندگان خارجی و بخشي از واردكنندگان قرار می‌گیرد. همچنین توزیع این میزان رانت، فساد گسترده و توزيع ناعادلانه ثروت ملي به نفع بخش بسيار كوچكي از جامعه را به‌همراه دارد.

پیشنهادهایی که از سوی کارشناسان مطرح بوده تجدیدنظر در اختصاص ارز 4200 توماني به كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي توليد و‌ توزيع مستقيم منابع حاصل از مابه‌التفاوت اختصاص ارز 4200 توماني با ارز بازار به مصرف‌کنندگان نهايي (دهک‌های پایین درآمدی) در قالب يارانه خريد كالاهاي اساسي در ازای افزايش قيمت ناشي از برداشته شدن ارز 4200 توماني است.

از منظر توليد نيز با برداشتن ارز 4200 توماني براي محصولات و نهاده‌های توليد كشاورزي و آزاد كردن آن‌ها (كه در حال حاضر نيز اكثريت كشاورزان از آن بهره‌مند نيستند) موجب تشويق كشاورزان به افزايش توليد به‌ويژه كشت و توليد محصولات استراتژيك و کالاهای تأثیر‌گذار بر امنیت غذایی کشور مي‌شود.