ضد رفاه / ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه فقر را تشدید کرد؟

کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی وارد می‌شود تا تورم کنترل شود. اما حالا گزارش‌ها نشان می‌دهد این سیاست حمایتی، هم تورم را افزایش داده، هم میزان مصرف کالاهای اساسی از جمله مرغ و گوشت و برنج را در میان خانوارهای دهک پایین کاهش داده و هم در نهایت منجر به کاهش تولید داخل شده است. به عبارتی سیاست حمایتی که قرار بود منجر به کاهش فقر شود، ضد خود عمل کرده است.

محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی در این یادداشت تحلیلی برای تجارت‌نیوز به این سوال جواب داده که آیا ارز 4200 تومانی منجر به کاهش فقر شد یا نه؟

محمدرضا عبداللهی در این یادداشت نوشت:

سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار به کالاهای اساسی از سال 97 اجرا شد. از همان زمان بارها کارشناسان اعلام کردند که نتیجه اجرای چنین سیاستی، تداوم چند نرخی بودن ارز، توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی مانند کنترل‌های قیمتی است.

با این حال دولت همچنان بر اجرای این سیاست مصر بوده و حتی بر اساس اعلام‌های رسمی در لایحه بودجه سال 99 رقمی نزدیک به 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر گرفته شده است.

مهمترین توجیه اجرای این سیاست حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بود با این حال شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به این هدف ناتوان بوده و ‌حتی از کانال‌های مختلف منجر به تشدید فقر در جامعه شده است.

کاهش مصرف کالای اساسی

جدول شماره یک نشان می‌دهد متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی داشته است. به‌عنوان مثال مصرف برنج خارجی 8 درصد، گوشت گوساله 20 درصد، گوشت گوسفند 29 درصد و روغن نباتی 6 در سال 98 نسبت به سال 95 کاهش یافته است.

این کاهش‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر هم بوده است. برای نمونه میزان کاهش مصرف دهک سوم درآمدی در برنج خارجی 18 درصد، گوشت گوساله 34 رصد و روغن نباتی 19 درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که به جز گوشت قرمز سایر اقلام جدول مذکور در سال 98 نیز همچنان ارز 4200 دریافت کرده‌اند.

منبع: طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران

برخی از مهمترین کانال‌های تشدیدکننده فقر در جامعه از محل اجرای این سیاست عبارتند از:

1. عدم تحقق اهداف قیمتی علیرغم تخصیص قابل توجه ارز ترجیحی: مهمترین توجیه اجرای این سیاست حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بوده است. اما در حالی که با تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی انتظار می‌رفت قیمت این کالاها افزایش چندانی نداشته باشد از همان ابتدای اجرای سیاست قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجه یافت.

افزایش نزدیک به سه برابری قیمت گوشت قرمز در همان سال 97 و حتی افزایش‌های اخیر در قیمت مرغ و روغن علیرغم تخصیص ارز 4200 تومان گویای عدم تحقق نسبی این هدف است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که اساسا بسیاری از کالاهای اساسی که به آنها ارز ترجیحی اختصاص یافته حتی قبل سال 96 از سبد بسیاری از خانوارهای فقیر حذف شده بود. در واقع حتی در صورت تحقق اهداف قیمتی این سیاست به نظر می‌رسد مهمترین ذینفعان اجرای این سیاست دهک‌های بالای درآمدی بودند.

به نظر می‌رسد به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و آثار سو آن بر اقتصاد کشور و به خصوص وضعیت معیشتی خانوارها دولت می‌توانست با حذف ارز ترجیحی و حمایت مستقیم از خانوارها این آثار سو را به حداقل برساند.

2. سرکوب قیمتی کالاهای اساسی و آسیب به تولید داخلی: واردات با ارز ترجیحی بیشترین آسیب را به تولید داخلی این کالاها وارد می‌کند. براي مثال برآوردها نشان می‌دهد تولید گندم کشور در سال 99 کاهش قابل توجهی داشته که مهمترین دلیل این موضوع را می‌توان در پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم به‌علت قیمت کم وارداتی با ارز ترجیحی جستجو کرد.

این موضوع می‌تواند وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه به خصوص کشاورزان و روستاییان را به طور جدی متاثر سازد.

3. اثرات پولی و در نتیجه تورمی تامین منابع سیاست ارز ترجیحی: موارد مذکور آسیب‌های اجرای سیاست در صورت وجود منابع ارزی از محل صادرات نفت بود. با این حال طبق اظهارات مقامات بانك مركزي، بخش قابل توجهي از منابع ارزی لازم براي واردات كالاهاي اساسي به نرخ 4200 تومان در سال 98 و نیمه اول سال 99 از محل ذخاير بانك مركزي تأمين شده است.

از آنجا که ذخایر خارجی بانک مرکزی با محدودیت جدی روبرو بوده در صورتی که بانک مرکزی برای تأمین ذخایر ارزی خود اقدام به تأمین ارز از دست رفته کند، برای تأمین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیمايي و درنتیجه افزایش قابل توجه پايه پولي است.

به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و درنهایت تورم شده است. تحقق تورم های بالا از محل اجرای این سیاست می‌تواند تشدید‌کننده وضعیت فقر در جامعه باشد.