۲ سناریوی تورمی ۱۴۰۰ / آیا نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد می‌رسد؟

۲ سناریوی تورمی برای سال ۱۴۰۰ می‌توان ترسیم کرد، سناریوی اول سناریویی است که در آن احیای برجام و فروش نفت، بخش مهمی از کسری بودجه را تامین می‌کند و دولت می‌تواند تورم را در محدوده ۲۰ درصد نگه دارد و سناریوی دوم، سناریویی است که در آن برجام احیا نمی‌شود و کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه می‌تواند تورم بالای ۴۰ درصد ایجاد کند.

مهران بهنیا، تحلیلگر اقتصادی در این یادداشت این دو سناریو را بررسی می‌کند و به این سوال جواب می‌دهد که نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ به چه فاکتورها و عواملی وابسته است.

مهران بهنیا، در این تحلیل برای تجارت‌نیوز نوشت:

علت اصلی تورم بالا و دورقمی در اقتصاد ایران ناشی از تصمیمات بودجه‌ای دولت‌هاست و این تورم مزمن ۵۰ ساله، به شوک‌های کوتاه‌مدتی مانند شوک کرونا یا حتی شوک قیمتی در بازار دارایی‌ها و نرخ ارز چندان مرتبط نیست، بلکه برعکس این نرخ تورم بالاست که سبب کاهش ارزش پول و در نهایت جهش‌های نرخ ارز می‌شود. بنابراین عامل اصلی بروز نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران کسری بودجه پایدار و بعضا فزاینده دولت است. لذا برای بررسی وضعیت تورم در سال آتی باید به شرایط کسری بودجه در سال آینده توجه کنیم.

در خصوص بودجه دولت در اقتصاد ایران، تعادلی در سازوکارهای دریافت بودجه از سوی دستگاه‌های اقتصادی کشور و فرایند تخصیص منابع شکل گرفته است که نتیجه آن کسری زیاد و ماندگار منابع نسبت به مصارف است.

ریشه‌های بروز تورم در ایران

آنچه در هر سال به عنوان بودجه عمومی کل کشور تصویب می‌شود در واقع برآیند تمامی نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی است که از سوی دستگاه‌ها برای پیاده‌سازی تعادلی که طی چند دهه گذشته در رابطه مالی بین مردم (خانوار و بنگاه‌های اقتصادی) و دولت شکل گرفته است، اعمال می‌شود.

بنابراین زمان تصویب بودجه این نیروها به حداکثر خود می‌رسند تا هر دستگاه بتواند در افقی کوتاه‌مدت (یکساله)، تعهدات خود را به انجام برساند؛ با افزایش غیربرنامه‌ریزی شده این تعهدات، شکاف بین منابع و مصارف بودجه زیاد می‌شود به طوری که حتی درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز نمی‌تواند تکافوی مقادیر مصوب بودجه را نماید.

نتیجه چنین تعادلی، کسری مداوم تراز عملیاتی دولت و تامین پولی آن به درجات مختلف و به روش‌های گوناگون است؛ در دوره‌های قبل از دهه ۸۰ عمدتا این تامین پولی از طریق بدهی دولت به بانک مرکزی انجام می‌گرفت. در دوره اوج گرفتن درآمدهای نفتی از طریق دلارهای نفتی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تامین می‌شد و در سال‌های ۹۰ به بعد نیز که منابع حاصل از صادرات نفت در تنگنا قرار داشت، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منبع اصلی تامین پولی تعادل شکل گرفته رابطه مالی بین مردم و دولت بوده است.

در سال‌های اخیر نیز نقش فروش اوراق بدهی در تامین کسری بودجه مهم شده است که البته این راهکار مناسب‌ترین راهکار نسبت به سایر موارد ذکر شده است.

سه روش استقراض از بانک مرکزی، فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی هر سه موجب افزایش پایه ‌پولی و نقدینگی و در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود. فروش اوراق بدهی دولتی نیز اگر بانک مرکزی عمده خریدار آنها باشد می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی و در نهایت افزایش تورم شود.

اما اگر این اوراق در بازار فروخته شود، می‌تواند منجر به افزایش نرخ سود اوراق شود که در نتیجه آن مردم تصمیم به پس‌انداز منابع خود در این اوراق یا سپرده‌های بانکی یا سایر محمل‌هایی که درآمد ثابتی ایجاد می‌کنند خواهند گرفت. بنابراین در این صورت تورم می‌تواند کاهش یابد.

پیش‌بینی تورم در سال آینده

بنابراین برای آنکه بدانیم وضعیت تورم در سال آتی چگونه است باید به میزان کسری بودجه و نحوه تامین آن توجه کنیم. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۰ درصد نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ رشد کرده است و از این نظر یک بودجه انبساطی تلقی می‌شود.

این بودجه با فرض تحقق فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، فروش ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، تحقق ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت، واگذاری ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی و استفاده از ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق (مازاد بر سهم دولت) طراحی شده است.

بخشی از این فروض مانند فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز کاملا معطوف به امکان احیای برجام است. بخشی دیگر از فروض بودجه ۱۴۰۰ مانند پیش فروش نفت، فروش سهام شرکت‌های دولتی به میزان ۹۵ هزار میلیارد تومان و برداشت از منابع صندوق مازاد بر سهم دولت فروضی است که ممکن است نقض شوند. لذا در صورت عدم احیای برجام و محقق نشدن بخشی از این فروض، کسری بودجه سال آتی می‌تواند بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. یعنی حدود ۴۰ درصد مصارف بودجه با کسری در منابع مواجه خواهد شد.

دو سناریوی تورم ۱۴۰۰

در چنین شرایطی امکان تامین تمام این کسری از طریق فروش اوارق بدهی میسر نیست. بنابراین امکان افزایش پایه پولی و تورم در سناریوی عدم احیای برجام بسیار بالاست و حتی ممکن است اقتصاد ایران وارد فضای تورم‌های بالاتری نسبت به ارقام تجربه شده ۲۰ تا ۴۰ درصد شود.

اما اگر از ابتدای بهمن که دولت جدید آمریکا مستقر می‌شود به سرعت به برجام برگردد و مجوز فروش نفت ایران در بازار نفت را صادر کند، دولت قادر خواهد بود با احیای تولید نفت طی مدت حدود ۳ ماه به فروش هدف‌گذاری شده ۲٫۳ میلیون بشکه نفت و میعانات نزدیک شود و در این صورت کسری بودجه به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

البته در این شرایط نیز نیاز است دولت با فروش دلارهای حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی ریال خرج کند. لذا در این شرایط نیز پایه پولی نسبت به مقدار انتهای سال جاری افزایش خواهد یافت.

اما با کاهش انتظارات تورمی و ایجاد امکان اینکه دولت بتواند اوراق خود را در نرخ‌های پایین‌تری بفروشد، برای بانک مرکزی این امکان فراهم خواهد شد که با خرید و فروش این اوراق بخشی از نقدینگی را از بازار جمع کند و شرایط نسبتا با ثبات‌تری را ایجاد کند. لذا در این سناریو تورم به محدوده ارقام بلندمدت یعنی حدود ۲۰ درصد باز می‌گردد.

در پایان، تحقق مقادیر بودجه سال بعد به جز اینکه تصور کنیم به شرایط برجام یا قبل از برجام برمی‌گردیم، وجود ندارد. در نتیجه یا برجام احیا می‌شود و ما روزانه ۲٫۳ میلیون بشکه نفت می‌فروشیم و با یک کسری بودجه معمول مواجهیم یا این که شرایط فعلی ادامه می‌یابد که در این صورت با یک کسری بودجه به شدت بزرگ و کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد کشور مواجه ‌می‌شویم که فشار سنگینی تورمی و در ادامه رکود ایجاد می‌کند که وضعیت رکود تورمی سه سال گذشته را تشدید می‌کند.