بعد از مذاکرات، قیمت دلار ۵۰ درصد می‌ریزد؟

طی چند روز گذشته، تعداد نشانه‌های مثبت از مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران در «وین»، روز به روز افزایش پیدا کرده است. بر همین اساس، این پرسش که «قیمت دلار به کدام سو می‌رود؟» دوباره به متن زندگی ایرانی‌ها برگشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رخدادهایی که ممکن است در روزهای آینده پیرامون پرونده هسته‌ای ایران به وقوع بپیوندد، تنها به صورت نسبی قابل پیش‌بینی است. با این همه، یک چیز واضح است و آن هم اینکه روزهای آینده، با روزها و هفته‌های منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۴ (حول و حوش انعقاد «برجام») قابل مقایسه هستند.

پیش از آن، یک بار دیگر هم در تیرماه سال ۱۳۶۷، رخدادهای سیاست خارجی در ایران به فرجامِ قیمت دلار گره خورده بود. در آن زمان، با پایان یافتن مذاکرات پیرامون «قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد» و پایان جنگ ایران و عراق، قیمت دلار در ایران یک‌شبه ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.

آیا تاریخ تکرار می‌شود؟ هیچ‌کس نمی‌داند. بسیاری چیزها نسبت به سال ۱۳۶۷ و حتی نسبت به سال ۱۳۹۴ تغییر کرده‌اند. با این همه، با اطلاعاتی که داریم، شاید بتوانیم آگاهی‌مان را تا حدی نسبت به سمت‌وسوی قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی، پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در «وین»، بالا ببریم.

۱-آیا واقعا توافق نزدیک است؟

نمایندگان کشورهای مختلف حاضر در مذاکرات هسته‌ای در اتریش، اعلام کرده‌اند که خوش‌بینی‌ها نسبت به حصول نوعی توافق افزایش پیدا کرده است. «علی باقری کنی»، نماینده ارشد ایران در این مذاکرات، در تازه‌ترین ارزیابی خود از روند گفت‌وگوهایی که با محور رفع تحریم‌ها جریان دارد گفته بود «موارد اختلاف، موسوم به «پرانتزهای باز» رو به کاهش است.»

حضور نمایندگانی از کره‌جنوبی و عربستان سعودی در محل مذاکرات از یک سو و ملاقات مقامات آمریکایی با مقامات اسرائیلی از سوی دیگر هم نشانه‌های مثبت دیگری هستند که به صدر خبرها آمده‌اند و نشان می دهند رقبای منطقه‌ای ایران هم آماده حصول توافق هستند.

۲-چه میزان از پول‌های ایران آزاد می‌شود؟

سوال بعدی این است که اگر توافق شود، چه میزان دلار به کشور وارد می‌شود؟ کره‌جنوبی، یکی از بزرگ‌ترین بدهکارانِ نفتی به ایران است. گفته می‌شود بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار بدهی ناشی از بلوکه‌شدن پول نفت ایران در بانک‌های این کشور، با نهایی‌شدن مذاکرات آزاد خواهد شد. خبرهایی هم مبنی بر دریافت خسارتِ دیرکرد بابت بلوکه‌شدن این پول‌ها توسط ایران به گوش می‌رسد.

اما فهرست بزرگ‌ترین بدهکارانِ نفتی به ایران، ظاهرا به این شکل است: «چین» (حدود ۲۰ میلیارد دلار)؛ «کره‌جنوبی» (بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار)؛ «عراق» (بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار) و «ژاپن» (بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار).

ایران بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار پول بلوکه شده نزد کره‌جنوبی دارد.

فهرست دیگری از بدهکارانِ دلاری به ایران هم هست که بدهی‌شان نفتی نیست: «لوکزامبورگ» (حدود ۲ میلیارد دلار)؛ «آمریکا» (حدود یک میلیارد دلار) و «بریتانیا» (حدود ۰٫۵ میلیارد دلار).

چینی‌ها البته قرار نیست به ایران دلار بدهند و احتمالا، دلارهای نفتی ایران را ذیل «توافق‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین»، به عنوان ضمانت، نزد بانک‌های چینی نگه می‌دارند. از فهرست بدهکاران غیرنفتی هم احتمالا (و در خوش‌بینانه‌ترین حالت) تنها بدهی «بریتانیا» وصول خواهد شد.

اگر دلارهای نفتی بلوکه‌شده ایران در این سو و آن سویِ جهان آزاد شود ( و با این قیدِ مهم که این دلارها قبلا «پیش‌خور» نشده یا در واقع، در قالب «ریال» از سوی بانک مرکزی به دولت داده نشده باشد )، عرضه دلار در اقتصاد ایران ناگهان افزایش پیدا خواهد کرد.

اگر حجم تمام دلارهای نفتی آزاد شده ایران را حدود ۱۷ میلیارد دلار در نظر بگیریم و این دلارها «پیش‌خور» نشده باشند، دولت سیزدهم با نرخ ارز نیمایی (اکنون حدود ۲۴ هزار تومان)، رقمی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد خواهد داشت.

۳-دولت ایران از چه راه‌های دیگری دلار به دست خواهد آورد؟

اما این‌ها، فقط و فقط سهم ایران از بابت دلارهای نفتی بلوکه‌شده در دیگر کشورها است. این در حالی است که در این مدت، ایران همچنان درآمد ارزی داشته و این درآمدها به ریال تبدیل شده‌اند. اگر تحریم‌ها رفع شوند، درآمدهای ارزی ایران می‌تواند به شدت افزایش پیدا کند.

درآمدهای ارزی ایران، به طور کلی چند منشا مشخص دارد: فروش نفت؛ فروش محصولات پتروشیمی؛ فروش محصولات فولادی و فروش محصولات معدنی. درآمدهای ارزی از محل صادرات دیگر کالاها (مثل صادرات محصولات کشاورزی، صادرات برق یا صادرات خدمات)، در مجموع کمتر از ۱۵ درصد از درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می‌دهند.

اما درآمدهای ارزی ایران در سال‌های اخیر چقدر بوده است؟ در مهر سال ۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که درآمد نفتی شش ماهه نخست سال ۹۹ دولت ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

این در حالی است که معاونت اقتصادی دولت سیزدهم هم چندی پیش گفته بود که درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، معادل ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ بوده است. به این ترتیب، می‌توان گفت درآمد نفتی ایران در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱٫۲ میلیارد بوده است. (در سال ۱۳۸۹، این رقم حدود ۶۰ میلیارد دلار بود.)

اما بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (که به تازگی کلیات آن در مجلس مصوب شده)، درآمد دولت از محل صادرات نفت، میعانات و گاز طبیعی در سال آینده خورشیدی، با رشد حدود ۹ درصدی، به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

۴-«قیمت دلار» چقدر می‌ریزد؟

اما آیا این میزان دلار، آن‌قدر هست که نخست به اقتصاد ایران کمک کند و دوم، بتواند موجب ریزش قیمت دلار در بازار آزاد بشود؟ پاسخ به پرسش نخست ساده‌تر است، اما پاسخ به پرسش دوم، ملاحظاتی دارد که احتمالا تنها مجموعه حاکمیت در مورد آنها اطلاع دارد.

همین حالا، حتی خوشبین‌ترین طرفداران دولت سیزدهم هم معتقدند که بودجه سال ۱۴۰۱ به شدت دور از واقعیت‌های اقتصاد ایران است. به عنوان نمونه، «محسن زنگنه»، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، گفته بود که «بودجه سال ۱۴۰۱ اساسا انقباضی نیست».

برآوردها هم نشان می‌دهند که اگر قرار باشد همه‌چیز شبیه به وضعیت تجربه‌شده در سال‌های اخیر به پیش برود، دولت ممکن است سال آینده تا نزدیک به ۷۰۰ تریلیون تومان (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) کسری بودجه داشته باشد.

سناریوی افت شدید قیمت دلار (شبیه به آنچه در سال ۱۳۶۷ رخ داد) بعید به نظر می‌رسد.

دولت سعی کرده راه‌هایی پیدا کند که این میزان کسریِ احتمالی را بپوشاند: قطع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تقریبا تمامی کالاها؛ وضع مالیات بر واردات کالاهای اساسی (نظیر تخم‌مرغ، گوشت و غیره)؛ وضع مالیات ارزش افزوده بر خرید و فروش طلا و ارز؛ وضع مالیات بر املاک و خودروهای لوکس و مواردی از این دست.

اما ظاهرا این موارد کافی نیستند و بر اساس سناریوهای واقع‌بینانه، کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱، در همان حدود ۷۰۰ تریلیون تومان (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) خواهد بود. اضافه‌شدن حدود ۴۰۰ تریلیون تومان (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) درآمد مازاد ناشی از فروش دلارهای نفتی بلوکه‌شده به بانک مرکزی هم در بهترین حالت، تنها حدود ۵۷ درصد از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد.

کسری بودجه دولت هم سرانجامی روشن و واضح دارد: افزایش قیمت کالاها یا همان تورم. این در حالی است که تورم هم به راحتی موجب افت ارزش پول ملی ایران می‌شود و بنابراین، اگر کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ پوشش داده نشود ، قیمت دلار باز هم صعودی خواهد بود.

۵-آیا باید دارایی‌های‌مان را به «ریال» تبدیل کنیم؟

قیمت هر دلار آمریکا تا قبل از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیرماه سال ۱۳۶۷ خورشیدی، در بازار آزاد تهران حدود ۱۴۵ تومان بود. پس از پذیرش قطعنامه، قیمت هر دلار آمریکا به ۷۵ تومان و سپس به حدود ۵۹ تومان رسید. در واقع، قیمت دلار در مدتی کوتاه، تقریبا نصف شد.

آیا این اتفاق تکرار می‌شود؟ احتمالا نه. وضعیت امروز ایران با وضعیت سال ۱۳۶۷ بسیار متفاوت است. در آن سال، تحریم‌های ایران به مراتب ابتدایی‌تر از تحریم‌های امروز بودند و چیزی به نام تحریم فروش نفت و تحریم بانک مرکزی ایران، اساسا اعمال نشده بود.

آیا تبدیل‌کردن دارایی‌ها به «ریال» از ترس ریزش قیمت ارزهای خارجی منطقی است؟

اقتصاد ایران امروز تشنه ارزهای خارجی است، چه برای واردات مواد اولیه مورد نیاز در خطوط تولید، چه برای پر کردن جیب‌ها از ارزهای خارجی و مهاجرت. بنابراین، با قاطعیت می‌توان گفت که اگر کاهشی هم در قیمت دلار صورت بگیرد، روند دهه ۱۳۶۰ تکرار نخواهد شد.

علاوه بر این، دولت برای اداره کشور نیاز دارد که قیمت دلار نزدیک به نرخ‌های کنونی باشد، چرا که در غیر این صورت، دولت خودش دچار کسری بودجه خواهد شد. بنابراین، خواست رسمی دولت، احتمالا بر ثبات نرخ ارز است و نه شکستن قیمت آن.

با این همه، برخی تحلیل‌های بین‌المللی، به این اندازه بدبین نیستند. نشریه معروف و متعبر «اکونومیست»، چندی پیش، به بررسی سناریوهای احتمالی برای مذاکرات هسته‌ای ایران اشاره کرده و پیش‌بینی کرده بود که مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۲ به نتیجه می‌رسد و از این سال روند کاهشی قیمت دلار شروع شده و تا سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی، قیمت دلار به ۲۳ و سپس ۱۸ هزار تومان هم کاهش پیدا می‌کند.