یکی از مشکلات حوزه معدن در ایران، کمبود ماشینآلات معدنی است و ظاهرا این مشکل جدی هم هست. ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، همین چندی پیش گفت که حوزه معدن در ایران، در سال آینده به حدود ۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی احتیاج دارد، در حالی که تولید داخلی تنها سالانه حدود ۵۰۰ دستگاه است. به گزارش تجارتنیوز ، این چهره صنفی راهحل را در واردات ماشینآلات معدنی میدانست. آن هم در حالی که به گفته او «اولا ناوگان ماشینآلات معدنی ایران فرسوده است. در ثانی ماشینآلات موجود بسیار گران هستند و ثالثا به دلیل عدم تامین نیاز معادن به ماشینآلات در چند سال گذشته، این مشکلات انباشته شد و به مرحله هشدارآمیز رسید.». ایران، مقصد جذاب واردات دستدومها اما واردات ماشینآلات صنعتی هم به نوبه خود مشکل دیگری است که باید به شیوهای دیگر حل شود. نخست اینکه در کمال شگفتی، واردات ماشینآلات صنعتی هم همواره در فهرست تحریمهای ایران قرار داشت و ایران سالهاست که به دشواری توانسته ماشینآلات صنعتی و معدنی وارد کند. علاوه بر این، اگر واردات میسر هم باشد، تنها محدود به واردات ماشینآلات دستدومی است که تامین قطعات آنها دشوار است. ممکن است در یک تحلیل «هزینه-فایده»، عملا خرجی که روی دست واردکننده میگذارند، بیش از نفعی باشد که میرسانند. واردات ماشین آلاتمعدنی هم از تحریم اقتصادی علیه ایران تاثیر پذیرفته است. عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی، چندی قبل در این مورد به سایت خبری بازار گفت: «عمر مفید ماشینآلات معدنی، حدود پنج سال است و پس از این مدت به تعمیر نیاز دارند و هزینه تعمیر هم بالاست. کشورهای پیشرفته، به این موضوع توجه دارند و پس از پنج سال، ماشینآلات قدیمی را به کشورهای دیگر میفرستند و ایران هم یکی از مقاصد این ماشینآلات دستدوم است.». دست ما کوتاه و خرما بر نخیل او گفته بود که ایران میتواند از برخی کشورهای اروپایی و همچنین کرهجنوبی، ماشینآلات معدنی بخرد، اما معضل انتقال پول همچنان پابرجا است. صالحی اضافه کرده بود: «ماشینآلات معدنی، سفارشی هستند و واردکننده باید به کارخانه تولیدکننده سفارش بدهد. بعد هم ماشینآلات با کشتی به ایران میآیند و در گمرک میمانند و در این فاصله، با افزایش نرخ ارز، قیمت آنها هم بالا میرود و نمایندگیها مابهالتفاوت قیمت ماشینآلات را از متقاضی درخواست میکنند.» اما مشکل دقیقا از اینجا شروع میشود که تولید ماشینآلات صنعتی و معدنی، عمدتا در اختیار کشورهایی است که ایران را تحریم کردهاند. به این ترتیب، ایران گزینه خرید مستقیم را تا حد زیادی از دست میدهد و هزینه خرید ماشینآلات در پوششِ «خریدار ثالث» هم میتواند قیمتها را از صرفه بیندازد. غولهای تولیدکننده ماشینآلات معدنی اما غولهای تولیدکننده ماشینآلات معدنی در جهان کدامها هستند و چرا دست ایران از این بازار کوتاه است؟ بررسیهای وبسایت Market Research Reports نشان میدهد که ملیت شرکتهای تولیدکننده بزرگ ماشینآلات معدنی در جهان، به هیچوجه تنوع جغرافیایی ندارد. در فهرست این وبسایت، نام ۸ شرکت به میان آمده است: شرکت Caterpillar در آمریکا؛ شرکت Komatsu در ژاپن؛ شرکت Liebherr در سوئیس؛ شرکت Hitachi در ژاپن؛ شرکت Terex در آمریکا؛ شرکت Uralmash-Izhora در روسیه؛ شرکت TYHI در چین و در نهایت شرکت Sany باز هم در چین. بخش معدن در ایران، با فرسودگی شدید ماشینآلات رو به رو است. شرکتهای ریز و درشت دیگری هم البته هستند، اما همچون هر حوزه دیگری، خرید از منابع تامینکننده اصلی به معنی خدمات پس از فروش بیشتر و عمر بالاتر دستگاه خواهد بود. فهرست بالا هم نشان میدهد که ایران به دلیل تحریمها، دستکم از میان این ۸ شرکت، گزینههای زیادی برای خرید ندارد. بازار ۱۱۲ میلیارد دلاری ماشینآلات معدنی ایران هم از قضا دستی بر آتش تولید ماشینآلات معدنی دارد: شرکت ایرانیِ «هپکو» همین امسال ۵۰ ساله شد، شرکتی که زمانی بزرگترین تولیدکننده ماشینآلات سنگین در غرب آسیا بود و حتی در زمان جنگ ایران و عراق، به صورت خاص هدف حمله جنگندههای عراقی قرار گرفته بود. اما این شرکت و بسیاری از شرکتهای مشابه در ایران، به دلیل مدیریت نادرست و هزار و یک مشکل دیگری که همه میدانیم، اکنون ورشکسته شدهاند و از گردونه بازاری که ایران میتوانست در آن سهمی داشته باشد، بیرون افتادهاند. برآوردها نشان میدهند که اندازه بازار ماشینآلات معدنی در سال ۲۰۲۴ میلادی میتواند به حدود ۱۱۲ میلیارد دلار برسد. گردش مالیِ این بازار، در سال ۲۰۱۸ میلادی تنها حدود ۷۷ میلیارد دلار بود. جالبتر آنکه شرکت «کاترپیلار» (Caterpillar)، بزرگترین شرکت تولیدکننده ماشینآلات صنعتی و معدنی در جهان، در همان سال ۲۰۱۸ در جایگاه ۲۳۸ از میان ۵۰۰ شرکت بزرگ در جهان قرار داشت. بنابراین، ظاهرا ایران برای تامین ماشینآلات معدنیِ مورد نیازش دو راه بیشتر ندارد: یا هزینهای در ابعاد چندصد میلیون دلاری برای واردات این محصولات کنار بگذارد (با فرض انعقاد دوباره برجام) و یا آنکه تلاش کند با مبلغی در همین حدود، شرکتهایی مانند «هپکو» را دوباره سرِ پا کند.