آیا کارفرمایان ایرانی به کارگران کم حقوق می‌دهند؟

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷٫۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانوار ۳٫۳ نفری رسیده و حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه هم در سال آینده به حدود ۵٫۶ میلیون تومان می‌رسد که افزایشی معادل ۱٫۹ میلیون تومان در مقایسه با سال ۱۴۰۰ را شاهد خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، این میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به‌شدت بحث‌برانگیز بوده و خیلی‌ها می‌گویند احتمالا کارفرمایان مجبور شوند عده زیادی از کارگران‌شان را اخراج کنند، چراکه نمی‌توانند با رقم‌های جدید دستمزد کارگری کنار بیایند.

اما کدام گروه (کارگرانی که می‌گویند حتی این میزان افزایش دستمزد هم کم است و کارفرمایانی که می‌گویند نمی‌توانند از پس این میزان افزایش دستمزد بربیایند) درست می‌گویند؟ به عبارت دیگر، با تصمیم کم‌سابقه شورای عالی کار، امسال باید منتظر چه وضعیتی در بازار کارِ ایران باشیم؟

جدال کارگر و کارفرما بر سر حقوق

افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، در مقیاس سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده و صدای انتقاد کارفرمایان را بلند کرده است. کارفرمایان می‌گویند که از پس این میزان افزایش دستمزد بر نمی‌آیند و نتیجه، تعدیل کارگران خواهد بود. به گفته آنها، به این ترتیب مثلا ممکن است قراردادهایی که ۳ ماهه تمدید می‌شدند، ماه به ماه تمدید شود.

در مقابل، نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار استدلال می‌کردند که حتی افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها هم عملا دردی از کارگران دوا نمی‌کند. متاسفانه این واقعیت دارد و کارگران ایرانی هنوز هم زیر خط فقر هستند.

کارگر ایرانی هنوز در مرز خط «فقر مطلق» است

توضیح اینکه بر اساس تعاریف جهانی از خط «فقر مطلق»، درآمد کمتر از روزانه ۱٫۹ دلار (که در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۲٫۱۹ دلار افزایش پیدا کرده) به ازای هر نفر در هر نقطه‌ای از جهان، به معنیِ قرار گرفتن در زیر خط «فقر مطلق» است. (بر اساس محاسبات سازمان ملل متحد)

به این ترتیب، با احتساب دلار ۲۶ هزار تومانی، هر ایرانی که روزانه حدود ۵۰ هزار تومان (یا در شاخص اصلاح‌شده، حدود ۵۷ هزار تومان) و ماهانه کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (یا در شاخص اصلاح‌شده، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) درآمد داشته باشد، زیر خط «فقر مطلق» قرار دارد.

حتی با افزایش قابل‌توجه دستمزدها در سال ۱۴۰۱، کارگران ایرانی همچنان در مرز خط «فقر مطلق» هستند.

برای یک خانوار ۴ نفره، این عدد برابر خواهد بود با درآمد ماهانه تقریبا ۶ میلیون تومانی (یا در شاخص اصلاح شده، حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی). بر اساس اعداد اعلام شده، یک کارگر حداقل‌بگیر ایرانیِ بدون سابقه کار، متاهل و دارای دو فرزند، در سال ۱۴۰۱ باید ماهانه دست‌کم ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق و مزایا بگیرد (مجموع دریافتی). به این ترتیب، چنین کارگرانی تقریبا در مرز «فقر مطلق» هستند.

آیا استدلال کارفرمای ایرانی قابل‌قبول است؟

اما آیا کارفرمای ایرانی، در عمل و در مقام مقایسه با همتایان خود در کشورهای دیگر، واقعا حقوق بالایی می‌دهد که حالا نگران افزایش حقوقِ کارگران است؟ برای پاسخ به این پرسش، به سراغ یک شاخص اقتصادی به نام «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» (Labor share of GDP) می‌رویم که می‌تواند موضوع را روشن‌تر کند.

نخست اینکه استدلال شورای عالی کار و احتمالا دولت سیزدهم، این است که با افزایش حقوق پایه کارگری، کارگران درآمد بیشتری برای هزینه‌کردن خواهند داشت؛ بیشتر خرید خواهند کرد؛ بیشتر مصرف خواهند کرد و در نتیجه، با وارد آمدنِ یک «شوک تقاضا» به اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ می‌تواند شاهد یک جهش نسبیِ اقتصادی باشد.

«سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» در اقتصاد ایران تنها ۳۶ درصد است. به عبارت ساده، کارگران ایرانی بسیار کم حقوق می‌گیرند.

این استدلال به‌طور کلی درست است و پشتوانه علمی دارد. با این همه، واضح است که چنین تصمیمی، تبعات تورمی هم خواهد داشت. توضیح اینکه برخی نظریه‌های توضیح‌دهنده تورم در اقتصاد، تورم را نه از ناحیه «عرضه» که از ناحیه «تقاضا» می‌بیند.

منظور از «تورم ناشی از فشار تقاضا» (Demand-pull inflation) این است که تقاضا، بیش از عرضه باشد، یعنی من و شما تقاضایی برای خرید کالاها و خدماتی داشته باشیم که اقتصاد ملی‌مان نمی‌تواند به اندازه کافی آنها را تامین کند. نتیجه، دست‌کم در کوتاه‌مدت، یک شوک تورمی خواهد بود. ایران احتمالا در سال ۱۴۰۱، چنین شوکی را تجربه خواهد کرد.

تورم کنترل می‌شود، اما نه برای همه

اما این شوک تورمی می‌تواند توسط دولت کنترل شود. دولت سیزدهم، با فرض انعقاد دوباره «برجام»، صدها هزار میلیارد تومان درآمد مازاد خواهد داشت و همین حالا هم صحبت از این است که «ظرفیت تولید نفت» در ایران به میزان پیش از تحریم‌ها رسیده است. دولت می گوید در مورد وصول درآمدهای نفتی هم تقریبا به وضعیت پیش از تحریم‌ها رسیده است.

اما بخش خصوصی چنین رشدی در درآمدهایش را به ناگهان تجربه نخواهد کرد. بنابراین، سود کارفرمایان بخش خصوصی، با افزایش ۵۷ درصدی پرداختی به کارگران (البته به‌طور متوسط)، کاهش پیدا خواهد کرد. کارفرمایان ایرانی دقیقا نسبت به همین موضوع انتقاد دارند. اما آیا انتقاد آنها منطقی است؟

سهم اندک نیروی کار از اقتصاد ایران

استدلال اصلیِ این متن این است: انتقاد کارفرمایان ایرانی از افزایش حقوق و دستمزد کارگری در سال ۱۴۰۱ منطقی نیست، چرا که نیروی کار در ایران اساسا از تولید ناخالص داخلی (یا همان GDP) سهمی بسیار اندک دارد.

این موضوع در شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» (Labor share of GDP) به روشنی قابل مشاهده است. این شاخص برای ایران بسیار کمتر از کشورهای مشابه است و معنای این مدعا هم این است که بخش بزرگی از سودِ حاصل از کسب و کارها (و البته هر نوع فعالیت دیگری که ارزش افزوده ایجاد می‌کند)، به جیب کارفرمایان، صاحبان سرمایه و دولت می‌رود و نه به جیب کارگران.

اما منظور چیست؟ فرض کنید شما در شرکتی کار می‌کنید که ۱۰ نفر کارمند دارد و سالانه یک میلیارد تومان سود می‌کند. حقوق ۱۰ نفر کارمند در طول سال، به اضافه تمام هزینه‌های جانبی (از هزینه قبض برق گرفته تا اجاره و مالیات)، در این شرکت مثلا به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد. در پایان سال، کارفرما، که با سرمایه‌اش شرکت را ایجاد کرده، ۴۰۰ میلیون تومان سود خالص دریافت می‌کند.

نیروی کار در ایران ارزان است و بهره‌وری پایینی دارد، به همین دلیل به سرعت قابل جایگزینی است.

برای مقایسه، شرکتی را در نظر بگیرید که در حوزه فناوری کار می‌کند، ۱۰۰ کارمند دارد و سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان هم درآمد دارد. شرکت فرضیِ دومی را هم در نظر بگیرید که فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارد، ۱۰ هزار کارمند دارد و همین قدر درآمد سالانه کسب می‌کند.

واضح است که شرکت دوم باید بخش بزرگ‌تری از درآمدش را (در مقایسه با شرکت اول) در قالب حقوق و دستمزد به کارمندانش بدهد. بنابراین، هر چند درآمد دو شرکت مساوی بوده است، شرکت دوم باید مقدار بیشتری به کارمندانش حقوق بدهد و بنابراین کمتر سود خواهد کرد. شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی»، تعبیری شبیه به این را در سطح اقتصاد ملی نشان می‌دهد.

از کارگرِ ایرانی تا کارگر کانادایی

برآوردهای سایت Our World In Data نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ میلادی (پیش از بحران اقتصادی در ایران و پیش از کرونا)، «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» یا همان شاخصی که در بالا به آن اشاره شد، در اقتصاد ایران تنها حدود ۳۶ درصد بوده است.

به عبارت ساده، تمام حقوق و دستمزدی که کارگران ایرانی دریافت می‌کنند، تنها حدود ۳۶ درصد از اندازه کلی اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد. از بابِ مقایسه، این شاخص برای ترکیه هم همین اندازه است، اما برای کشوری مانند کانادا، به حدود ۶۴ درصد می‌رسد.

این یعنی کارگران ایرانی و ترکیه‌ای، سهم کمتری از سودِ حاصل از فعالیت اقتصادی دریافت می‌کنند تا کارگران کانادایی. بالاترین میزان شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی»، مربوط به کشورهای اروپایی (آلمان، اتریش، بلژیک، فرانسه و ایتالیا) است. در آمریکا هم این نسبت بالا است (حدود ۶۱ درصد)، اما از دو دهه پیش تاکنون نزولی بوده است.

در سوئیس سهم به ۷۱ درصد، در هند به حدود ۴۲ درصد و در عراق به حدود ۲۷ درصد می‌رسد. در واقع، ایران در میان ۱۵ کشور با کمترین میزان شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» قرار دارد. (این شاخص می‌تواند در قالب «بهره‌وریِ نیروی کار» هم تفسیر شود، اما این موضوع مجالی جداگانه برای طرح می‌طلبد.)

کارگر ایرانی کم حقوق می‌گیرد؟

اما می‌توان توضیحات اضافه‌ای هم داد: اینکه سهم نیروی کار از GDP ایران ۳۶ درصد است، به این معنا نیست که ۶۴ درصد بقیه GDP جایِ دیگری پدید می‌آید یا به شکل دیگری محاسبه می‌شود!

در واقع، منظور بسیار ساده است: کارگران ایرانی کم حقوق می‌گیرند یا اینکه نیروی کار در ایران ارزان است. در مقام مقایسه، نیروی کار در سوئیس بسیار گران است. (شاخص مورد اشاره برای این کشور حدود ۷۱ درصد است.)

اما چرا نیروی کار در ایران ارزان است؟ دلایل روشنی که اقتصاددانان می‌آورند، معمولا دو مورد اصلی را شامل می‌شود. نخست اینکه «نرخ مشارکت اقتصادی» (Labor Force Participation) در ایران بسیار پایین (تقریبا حدود ۴۰ درصد) است.

به زبان ساده، یعنی تنها حدود ۴۰ درصد از ایرانی‌هایی که در سن کار قرار دارند و به صورت بالقوه می‌توانند کار کنند، در عمل کار می‌کنند و بقیه خانواده، به کارِ همین اعضای شاغل وابسته هستند. (دقت کنید که این شاخص با «نرخ بیکاری» فرق دارد.)

سهم دستمزد نیروی کار از GDP در کشوری مانند کانادا، به حدود ۶۴ درصد می‌رسد.

بنابراین، کارفرمایان ایرانی در عمل می‌توانند به راحتی نیروی کار بدون تخصص را با نیروی آماده به کار و جویای شغل (که در «نرخ بیکاری» منعکس می‌شود)، جایگزین کنند. در واقع، کارفرما نگران نیست که کارگر ساده و بدون تخصص را از دست بدهد، چون به راحتی می‌تواند کارگری مشابه را در بازار کار پیدا کند که به شدت محتاج پیدا کردنِ شغل است.

در مقابل، کارفرمایان ایرانی به نیروی متخصص کمی دسترسی دارند و دستمزد نیروی متخصص هم در ایران بالا است. مثلا برنامه‌نویس‌ها، مهندسان ارشد یا مدیران حرفه‌ای را در نظر بگیرید که دستمزدهای بالایی دارند.

دومین علت اساسیِ ارزان‌بودن نیرویِ کار در ایران، بهره‌وریِ پایین نیروی کار است. در این مورد، بارها هشدار داده شده و شاخص‌های گوناگونی هم هستند که نشان می‌دهد نیروی کار در ایران بهره‌وریِ کافی ندارد.

می‌توان این‌طور فرض کرد که برای کارفرما، یک فوق‌لیسانسِ برق که نتواند به اندازه یک تکنسینِ بدون تحصیلات دانشگاهی ارزش افزوده ایجاد کند، جذابیت کمتری برای استخدام دارد و بنابراین، چنین فردِ تحصیل کرده‌ای ممکن است کمتر از فردی مشابه در کشور ترکیه حقوق بگیرد.