نابرابری اقتصادی در ایران به «مرز هشدار» رسید/ سهم نیروی کار از GDP چقدر است؟

میزان نابرابری در اقتصاد ایران در برهه‌های زمانی مختلف یکسان نبوده، اما حالا به یکی از نابرابرترین سطوح خود رسیده است. در این شرایط، عده‌ای اندک، بیشترین سود (یا رانت) حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را از آنِ خود می‌کنند و سهم بقیه، روز به روز کمتر می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، این وضعیت را همه ایرانی‌ها در زندگی روزمره‌شان درک می‌کنند. اما آیا شواهدی هم به نفعِ این مدعا وجود دارد؟

در این نوشتار به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا اقتصاد ایران در عمل، تنها به کامِ عده‌ای اندک شیرین است و بقیه روز به روز فقیرتر می‌شوند.

«ضریب جینی»: معیاری برای سنجش نابرابری

«ضریب جینی» (Gini coefficient) به عنوان یکی از معیارهای نابرابری در توزیع درآمد، در اقتصاد ایران در حال افزایش است و این یعنی شکاف میان «فقیر» و «غنی» در کشور در حال عمیق‌تر شدن است.

برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که بالاترین میزان این ضریب در اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تجربه شده و همان نابرابری، یکی از عوامل سقوط سلسله پهلوی بوده است. حالا اما پس از تجربه کاهش قابل توجه «ضریب جینی» در دهه ۱۳۸۰، نشانه‌ها از اوج‌گیریِ دوباره این شاخص حکایت دارند.

«ضریب جینی» معمولا عددی بین صفر و یک (یا بین صفر درصد و ۱۰۰ درصد) است و هر چه نزدیک‌تر به یک و دورتر از صفر باشد، توزیع ثروت در یک کشور نابرابرتر است.

از بهشت‌های برابری تا جهنم‌های شکافِ درآمدی

از منظر رده‌بندی کشورها بر اساس «ضریب جینی»، اقتصاد ایران به‌طور کلی در گروه «متوسط» قرار دارد و این یعنی میزان نابرابریِ درآمدی در ایران چندان ناگوار نیست. (داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نابرابرترین اقتصادهای جهان، عمدتا در قاره آفریقا قرار دارند.)

بر این اساس، در دست‌کم یک دهه اخیر، «آفریقای جنوبی» بالاترین میزان «ضریب جینی» (حدود ۰٫۶۳ واحد) را داشته و به این ترتیب، نابرابرترین اقتصاد جهان بوده است. پس از این کشور، کشورهایی همچون «نامیبیا»، «سورینام»، «زامبیا» و «جمهوری آفریقای مرکزی» قرار دارند.

کشورهای آفریقایی، نابرابرترین اقتصادهای جهان را دارند.

از میان اقتصادهای بزرگ‌تر و مشهورتر، «برزیل» و «مکزیک» در رده نابرابرترین‌ها هستند. «ترکیه»، در سال‌های اخیر در رتبه حدود ۵۰ قرار داشته و حتی از «آمریکا» هم نابرابرتر بوده است. در مقابل، کشورهای اروپایی (به ویژه در منطقه اسکاندیناوی) در زمره برابرترین اقتصادهای جهان قرار دارند.

وضعیت ایران چطور است؟

برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران بالاترین میزان نابرابری خود در دوران مدرن را در سال‌های دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تجربه کرده است. در آن سال‌ها، «ضریب جینی» در اقتصاد ایران نزدیک به ۰٫۵ شده بود، یعنی در حد و حدود برخی از نابرابرترین اقتصادهای جهان.

با این همه، نابرابری اقتصادی در ایران پس از انقلاب کاهش پیدا کرد. اما این روند خیلی زود معکوس شد و تا میانه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، شکاف میان دارا و ندار دوباره عمیق شد.

«ضریب جینی» در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به حدود ۰٫۴۳ رسیده بود که اقتصاد ایران را از اقتصاد آمریکا هم نابرابرتر می‌کرد. اجرای طرح «هدفمندی یارانه‌ها» (با وجود تمام مشکلات و اقدامات غیرقانونی در حین اجرایِ آن) توانست «ضریب جینی» را در ایران کاهش دهد و در واقع، از میان نابرابری اقتصادی در ایران بکاهد.

نابرابری اقتصادی در ایران در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و به مرزهای هشدار رسیده است.

این در حالی است که براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران درخصوص هزینه-درآمد خانوار‌های کشور، ضریب جینی کشور در سال‌‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به ترتیب ۰٫۳۹ و ۰٫۴ واحد اعلام شده که نشان می‌دهد شکاف میان فقیر و غنی دوباره در حال افزایش است، وضعیتی که البته چندان تعجب‌برانگیز هم نیست.

تحریم‌ها همواره به ضرر «فرودستان» و به سود «فرادستان» ختم می‌شوند، چرا که «فرادستان» دسترسی بیشتری به بازارهای جهانی دارند و با دور زدن تحریم‌ها، در واقع حتی سود هم می‌کنند. در مقابل، دهک‌های کم‌درآمد ناچارند از مصرف خود بکاهند و کاهش شدید مصرف گوشت، برنج، لبنیات، میوه و مصرف فرهنگی در سال‌های اخیر، نشانه واضحی از همین وضعیت است.

کارِ بی‌مزد و البته با مِنت

اما این همه ماجرا نیست. شواهد دیگری هم هستند که نشان می‌دهند نیرویِ کار در ایران (که می‌توان آن را «کارگران»، یا دست‌کم کسانی نامید که صاحب سرمایه نیستند) سهمی بسیار اندک از اقتصاد ایران دارد.

شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» (Labor share of GDP) در اقتصاد ایران به نسبت پایین است و این بدان معنا است که بخش بزرگی از سودِ حاصل از کسب و کارها (و البته هر نوع فعالیت دیگری که ارزش افزوده ایجاد می‌کند)، به جیب کارفرمایان، صاحبان سرمایه و دولت می‌رود. سهم کارگران در واقع بسیار پایین است.

اما پیش از آنکه به سراغ اعداد و ارقام برویم، نخست ببینیم که این شاخص چه چیزی را نشان می‌دهد؟

شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی»، در واقع نشان می‌دهد که چه کسری از اندازه کیک اقتصاد (یعنی ارزش پولیِ تمامِ تولیدات کالا و خدمات در یک اقتصاد در طول یک سال، یا همان GDP) به جیبِ نیروی کار می‌رود.

در ایران، سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۳۶ درصد است، یکی از کمترین‌ها در جهان.

برای ساده‌تر شدنِ موضوع، این مثال را در نظر بگیرید: شما در فروشگاهی کار می‌کنید که ۱۰ نفر کارمند دارد و مثلا ماهانه ۲ میلیارد تومان کالا می‌فروشد. کارفرما/ سرمایه‌گذار/ صاحب سرمایه، در پایان ماه به کارمندانش حقوق می‌دهد؛ اجاره ملک را می‌پردازد؛ هزینه آب و برق و گاز را می‌دهد و احیانا چیزکی هم برای پرداخت مالیات (البته در آخر سال) کنار می‌گذارد.

بیایید فرض کنیم پس از همه این‌ها، حدود ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان سود ماهانه در جیب کارفرما/ سرمایه‌گذار/ صاحب سرمایه باقی می‌ماند. اگر کارفرما به هر کارمندش ماهانه ۵ میلیون تومان هم حقوق داده باشد (مجموعا ۵۰ میلیون تومان) سهم نیروی کار از تمامِ گردش مالیِ ماهانه این فروشگاه کمتر از ۲٫۵ درصد (۵۰ میلیون تقسیم بر ۲ میلیارد) بوده، در حالی که سهم «سود حاصل از سرمایه»، حدود ۱۰ درصد (۲۰۰ میلیون تقسیم بر ۲ میلیارد) بوده است.

به عبارت ساده، کارفرما/ سرمایه‌گذار/ صاحب سرمایه، ۴ برابر بیشتر از نیروی کار از این فعالیت اقتصادی نفع برده است. (دقت کنید که این مثال ارتباطی نعل‌به‌نعل با شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» ندارد، اما دست‌کم منظور را می‌رساند!)

تکه‌ای کوچک از کیک برای کارگران ایرانی

حالا آمارها را با هم مرور کنیم. برآوردهای سایت Our World In Data نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ میلادی (پیش از بحران اقتصادی در ایران و پیش از کرونا)، «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» یا همان شاخصی که در بالا به آن اشاره شد، در ایران تنها حدود ۳۶ درصد بوده است.

بنابراین، تمام حقوق و دستمزدی که کارگران ایرانی دریافت می‌کنند، تنها حدود ۳۶ درصد از اندازه کلی اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد.

از بابِ مقایسه، این شاخص برای ترکیه هم همین اندازه است، اما برای کشوری مانند کانادا، به حدود ۶۴ درصد است. این یعنی کارگران ایرانی و ترکیه‌ای، سهم کمتری از سودِ حاصل از فعالیت اقتصادی دریافت می‌کنند تا کارگران کانادایی.

کاهش درآمد نیروی کار در ایران، برای کل اقتصاد کشور مشکل‌ساز است.

بر این اساس، بالاترین میزان شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی»، مربوط به کشورهای اروپایی (آلمان، اتریش، بلژیک، فرانسه و ایتالیا) است. در آمریکا هم این نسبت بالا است (حدود ۶۱ درصد)، اما از دو دهه پیش تاکنون نزولی بوده است.

در سوئیس این سهم به ۷۱ درصد، در هند به حدود ۴۲ درصد و در عراق به حدود ۲۷ درصد می‌رسد.

در واقع، ایران در میان ۱۵ کشور با کمترین میزان شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» است. (این شاخص می‌تواند در قالب «بهره‌وریِ نیروی کار» هم تفسیر شود، اما این موضوع مجالی جداگانه برای طرح می‌طلبد.)

چرا این شاخص نگران‌کننده است؟

اما چرا این داده‌های آماری باید ما را نگران کنند؟ پاسخ روشن است: اگر سهم «سود حاصل از سرمایه» بالاتر از سهم «نیروی کار» باشد و کیک اقتصاد هم در حال بزرگ‌شدن باشد، یعنی صاحبان سرمایه سال به سال ثروتمندتر می‌شوند و نیروی کار در بهترین حالت درجا می‌زند.

در این میان، اتفاقات دیگری هم می‌تواند بیفتد، مانند خروج سرمایه یا افزایش پایه مالیاتی، که برای سادگی مطلب از کنارشان می‌گذریم. اما اصل استدلال به قوت خود باقی است.

«توماس پیکتی» (Thomas Piketty) اقتصاددان مشهور فرانسوی که کتابش با نام « سرمایه در قرن بیست و یکم » چند سال پیش به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هایِ دانشگاهی دنیا بدل شد، استدلال جالبی در این مورد دارد.

پیکتی در آن کتاب استدلال کرده بود که نرخ بازده سرمایه، در کشورهای توسعه‌یافته از نرخ رشد اقتصادی پیشی گرفته است. به زبان ساده، روندی مشابه آنچه که در بالا به آن اشاره کردیم رخ داده است: صاحبان سرمایه برای یک بازه زمانیِ طولانی بیش از آنچه که به جیبِ سایرین (از جمله نیروی کار) رفته، به جیب زده‌اند.

«توماس پیکتی»، اقتصاددان فرانسوی

نگرانیِ اصلی این است که اقتصادها در این حالت دچار رکود می‌شوند: در حالت حدی و کاریکاتوری، نیروی کار، نمی‌تواند به اندازه‌ای که کالا تولید می‌شود، مصرف کند و تقاضای کل کاهش پیدا می‌کند.

و این تازه، نگرانیِ اقتصادهای توسعه‌یافته است. برای اقتصاد ایران، نگران‌کننده‌ترین موضوع این است که ثروتمندانی که مالیات هم نمی‌دهند، پس از چندی سرمایه‌شان را به دلار و یورو تبدیل کنند و به ترکیه، کانادا و دوبی بروند.