آیا اخذ وام با وثیقهگذاری سهام به یک بحران اقتصادی تازه در ایران ختم میشود؟
به گزارش تجارتنیوز، اخذ وام با وثیقهگذاری سهام ، مدتی پیش در ایران کلید خورده و حالا قرار است این ابزار مالی حتی به شکل گستردهتری هم مورد استفاده قرار بگیرد. خیلی خلاصه، مثلا اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان سهام داشته باشید، میتوانید سهامتان را در گرو بانک بگذارید و حدود ۷۰ میلیون تومان وام بگیرید.
به گزارش تجارتنیوز ، اخذ وام با وثیقهگذاری سهام ، مدتی پیش در ایران کلید خورده و حالا قرار است این ابزار مالی حتی به شکل گستردهتری هم مورد استفاده قرار بگیرد. خیلی خلاصه، مثلا اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان سهام داشته باشید، میتوانید سهامتان را در گرو بانک بگذارید و حدود ۷۰ میلیون تومان وام بگیرید. (۳۰ میلیون تومانِ دیگر هم به عنوان «وجه تضمین اولیه» (Margin) در اختیار بانکِ وامدهنده باقی میماند.)
به این ترتیب، اگر همهچیز خوب پیش برود، هم سهامتان را نگه داشتهاید و هم وام گرفتهاید و بانک هم سود خودش را برده است. اما آیا این روش با واقعیتهای امروز اقتصاد ایران همخوانی دارد و همه ماجرا همین است؟
ماجرا چیست؟
اما این شیوه از اعطای وام و تسهیلات اساسا چطور کار میکند؟ در ادبیات مالی، به اخذ وام با استفاده از توثیق (به معنی وثیقهگذاری) سهام، Securities lending گفته میشود که میتوان آن را به «قرضدادن اوراق بهادار» ترجمه کرد.
ماجرا به صورت ساده به این شکل است: اگر شما دارایی سهام (یا دیگر اوراق بهادار، همچون اوراق بدهی دولتی) داشته باشید، میتوانید آن را به عنوان ضمانت دریافت وام در اختیار بانک بگذارید و بانک هم به شما وام میدهد.
سهامتان به اصطلاح «قفل میشود»؛ شما اقساط وامتان را پرداخت میکنید و در نهایت پس از تسویه بدهی، بانک سهام را به شما بر میگرداند.
ظاهرا برای مبلغ وام سقفی تعیین نشده، اما به صورت غیررسمی و با توجه به سیاست بانکهای عامل، گفته میشود که سقف مبلغ وامی که میتوانید به این شکل دریافت کنید، حدود ۲۰۰ میلیون تومان است.
باز هم به نفع بانکها
تنها نکته این است که اگر قیمت سهام افت کند یا روند بازار سرمایه نزولی باشد (مشابه وضعیتی که در دستکم ۲ سال اخیر در ایران اتفاق افتاد) بانک نباید ضرر کند.
به همین دلیل، بانک (علاوه بر دریافت سود از اصل پولی که به شما وام داده)، دو ضمانت دیگر هم میگیرد: نخست اینکه تنها معادل ۷۰ درصد از ارزش سهام را به شما وام میدهد و دوم هم اینکه این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد که در صورت افت قیمت سهام، آن را به موقع در بازار بفروشد.
اگر مشتری مخالف فروش سهام (در شرایط افت قیمت آن) باشد، بانک مطابق قرادادی که با مشتری بسته، میتواند از او بخواهد که مبلغ وثیقه را افزایش دهد.
این افزایش وثیقه هم میتواند یا در قالب سهام باشد یا در قالب دیگر اقسام وثیقه همچون سند ملکی و غیره.
اخذ وام با استفاده از وثیقهگذاری سهام در شرایط عادی ایده خوبی است، اما نه حالا.
به عنوان مثال، اگر ارزش روز سهام شما حدود ۱۰۰ میلیون تومان باشد، بانک به شما ۷۰ میلیون تومان وام میدهد و معادل ۳۰ میلیون تومان را به عنوان «وجه تضمین اولیه» (Margin) در نظر میگیرد تا به هیچوجه ضرر نکند.
نکته این است که برنده اصلی این ماجرا، در واقع بانکها هستند.
چقدر از طرح استقبال شد؟
وثیقهگذاری سهام برای دریافت تسهیلات بانکی اولین بار در زمستان سال ۱۳۹۹ کلید خورد و در ابتدا محدود به دارندگان سهام عدالت بود. حالا اما صحبت از این است که دارندگان دیگر انواع سهام (و دیگر اوراق بهادار) هم بتوانند با استفاده از وثیقهگذاری دارایی سهامشان، از بانکها وام بگیرند.
گزارشی در روزنامه شرق هم نشان میدهد که از اسفند سال ۱۳۹۹ تا به امروز بیش از ۴۱۲ هزار نفر، با توثیق سهام عدالت نسبت به دریافت وام از شبکه بانکی اقدام کردهاند که سهم بانک ملی در این میان از همه بانکها بیشتر بوده است.
بانکهای دیگر هم در فهرست اجرای این شکل از اعطای تسهیلات قرار گرفتهاند و احتمالا به زودی تعداد آنها افزایش پیدا میکند.
مشکل بانکها بدتر خواهد شد
اما نکتهای که معمولا نادیده گرفته میشود، این است که خود بانکها هم قرار است از این روند سود ببرند و اگر چنین سودی در کار نبود، بانکها اساسا به فرآیند اعطای وام و تسهیلات به افراد ورود نمیکردند.
کارویژه یا فلسفه عملکرد اصلی بانکها، جمعآوری سپردههای سپردهگذاران، تجمیع آنها و بعد هم توزیع مجدد آنها میان متقاضیان وام است.
آیا ممکن است بحران نظام بانکی به بحران بازار سرمایه گره بخورد؟
به عبارت ساده، بانک از کسانی که پولی دارند قرض میگیرد و به کسانی که پولی میخواهند قرض میدهد و در این میانه، سودی هم برای خودش بر میدارد.
اما این کارکرد بانکهایی است که ترازنامه بانکی سالمی دارند و بانکهای مشکلدار را در بر نمیگیرد و بانکهای ایرانی تقریبا بدون استثنا مشکل ترازنامه دارند.
بانکهای ایرانی چه کردهاند و چه میکنند؟
مشکل هم به صورت خلاصه از این قرار است: بانکها در گذشته به کسانی وام دادهاند که اساسا شرایط دریافت وام را نداشتهاند یا وام دریافتی را در حوزههایی سرمایهگذاری کردهاند که حالا با افت سوددهی مواجه شده و بنابراین دیگر توان بازپرداخت اصل و سود بدهی را ندارند.
در نتیجه، نه تنها بانک روی کاغذ ورشکسته شده، که دیگر نمیتواند به مشتریهای جدیدی که وام میخواهند، وام بدهد. راهحلی که بانکها پیدا کردهاند به نسبت ساده است: تا میتوانی مشتری (و سپرده) جدید جذب کن تا بتوانی به حیات ادامه بدهی.
بسیاری از بانکهای ایران با مشکل ترازنامه بانکی مواجه هستند.
تجربه ایران (و مثلا کشورهایی مانند آمریکا در دورههای پیشابحرانی اقتصادی) هم نشان داده که از قضا بانکهایی بیشتر وام می دهند که مشکلات بیشتری هم در تسویه وامهای قبلیشان داشته باشند.
اما این روش بینهایت خطرناک است و قبلا به بروز بحرانهای اقتصادی مهیبی در دنیا ختم شده است.
بحرانی که به بحرانی دیگر میانجامد؟
بحران اقتصادی جهانیِ سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، در واقع از چیزی شبیه به این شروع شد: برخی بانکها و برخی موسسات مالی آمریکایی به کسانی که نمیتوانستند اقساط وامشان را بپردازند، وام داده بودند. وثیقه وام هم املاک مسکونی بودند که قیمت آنها ماه به ماه رشد میکرد. اما با نزولی شدن قیمت مسکن و تداوم نزول برای نزدیک به ۴ سال، هم مشتریان ضرر کردند و هم چندین و چند بانک به صورت زنجیرهای ورشکست شدند.
ورشکستگی این بانکها هم در نهایت به سیستم مالی و اقتصادی آمریکا منتقل شد؛ بعد به بانکهای اروپایی رسید و بعد هم تقریبا کل دنیا را وارد بحران اقتصای کرد.
حالا هم همین خطر برای بانکها و نظام مالی در ایران وجود دارد. اما چرا و چطور؟
با وثیقهگذاری سهام برای دریافت وام، نظام بانکی وضعیت دو حوزه مختلف را به هم گره میزند: یکی بازار وام و اعتبارات و دیگری بازار سرمایه.
اگر اوضاع خوب پیش برود، وضع هر دو حوزه میتواند بهبود پیدا کند.
اقتصاد ایران شکننده شده و طرحهایی که ممکن است بحرانهای جدید ایجاد کنند را باید با احتیاط بیشتری آزمود.
اما اگر ورق برگردد، بحران در یکی از دو حوزه به دیگری منتقل میشود و میتواند فاجعه ایجاد کند.
تصویر تلخی که در اینجا تنها در موردش ایدهپردازی میکنیم (و امیدواریم هرگز رخ ندهد) ممکن است چنین چیزی باشد: یک سقوط عمومی در بازار سرمایه، بحران بازار سرمایه را به حوزه بانکی منتقل میکند و بحران حوزه بانکی هم میتواند بحران اقتصادی در ایران را تشدید کند.
ایده اخذ وام با استفاده از وثیقهگذاری سهام، مناسب وضعیت کنونی اقتصاد ایران نیست، اما دریافتکنندگان چنین وامهایی احتمالا در هر صورت سود میکنند. (به دلیل تورم مزمن و ساختاری، وام گرفتن در ایران همیشه خوب است!)
تنها راهحل اقتصاد ایران برای خروج از چاهی که در آن افتاده، از اصلاحات در حوزه اقتصاد سیاسی و نیز بازسازی روابط بینالمللی میگذرد. اینها اما داستانهایی هستند که باید در جایی دیگر گفته شوند.
نظرات