اقتصاد ایران، فاسدتر از «اوگاندا»/ بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی کدام است؟

انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه، بسیاری را شوکه کرده است.

به گزارش تجارت نیوز ، ابعاد این فساد مالی (دست کم از نظر مطلق عددی)، تا به حال در ایران سابقه نداشته است. با این همه، این بزرگ ترین پرونده فساد مالی در کشور نیست و خیلی ها می گویند ممکن است حتی «نوک یک کوه یخ» از میزان فسادی باشد که در شرکت های مشابه در کشور وجود دارد.

اما بزرگ ترین پرونده های فساد مالی و اقتصادی در ایران کدام ها هستند و چه زمینه هایی موجب می شود که چنین پرونده هایی شکل بگیرند؟

آن روزها که فساد «۱۲۳ میلیارد تومانی» بود

شاید باورش دشوار باشد، اما تا سال ۱۳۷۴ خورشیدی، بزرگ ترین پرونده فساد مالی که به رسانه‌ها راه پیدا کرد (و نه بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در ایران)، مشتمل بر یک اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بود.

متهم پرونده، «فاضل خداداد»، که با برخی کارمندان بانک صادرات ایران در زمینه اختلاس تبانی کرده بود، در نهایت در همان سال اعدام شد.

اگر «مطلق اعداد» را فرض بگیریم، این میزان اختلاس مالی امروز معادل قیمت برخی از لوکس ترین ویلاها و خانه‌هایی است که در خودِ ایران واقع شده اند و قطعا از ثروت شخصی خیلی از ایرانی های ابرثروتمند هم کمتر است.

بانک ها نقش پررنگی در پرونده های فساد اقتصادی در ایران دارند.

اما در آن سال ها، نرخ دلار در بازار آزاد ایران حدود ۴۰۰ تومان بود و به این ترتیب، حجم دلاری این اختلاس مالی، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. (دقت کنید که «نرخ تورم» در این میان محاسبه نشده و با احتساب نرخ تورمِ تقریبا ۲۷ ساله، این عدد بسیار بالاتر خواهد بود.)

پرونده فساد مهم دیگری که بسیاری از ایرانی ها نامش را شنیده اند، مربوط به «شهرام جزایری» بود که در نهایت با حکم دادگاه به رد مال ۴۸ میلیون دلاری و جزای نقدی حدود ۹۷ میلیون دلاری محکوم شد.

این پرونده هم به اوایل دهه ۱۳۸۰ خورشیدی مربوط است.

فساد ۳ میلیارد دلاری

حجم اختلاس ها و فسادهای مالی اما در زمان دولت محمود احمدی نژاد چندین و چند برابر شد، دولتی که همچنان بزرگ ترین ریخت و پاش های مالی تاریخ ایران را به نام خود زده است.

در سال ۱۳۹۰، پرونده فساد موسوم به «فساد ۳ هزار میلیارد تومانی» علنی شد که هنوز هم بزرگ ترین از نوع خود در تاریخ اقتصاد ایران است.

در این پرونده، متهم اصلی «مه‌آفرید امیرخسروی» بود و محمل اصلی اختلاس، باز هم بانک صادرات بود، هر چند که نام بسیاری از بانک ها و شرکت های دیگر هم به میان آمد.

پرونده های فساد مالی و اقتصادی در سال های اخیر در ایران بسیار پرتعداد شده اند.

نکته اصلی این است که در زمان بررسی این پرونده، نرخ دلار در بازار آزاد ایران حدود هزار تومان بود و به این ترتیب، حجم دلاری این اختلاس حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می شود.

از «بابک زنجانی» تا «صندوق ذخیره فرهنگیان»

اما اعداد و ارقامِ مربوط به فساد مالی در ایران، از جایی به بعد دیگر آن قدر بزرگ شدند و پرونده ها آن قدر پیچیده، که مبنای مقایسه دشوار شده است.

از حدود سال ۱۳۹۲ به بعد، نام «بابک زنجانی» به عنوان یک ابرسرمایه دارِ وابسته به دولت به میان آمد که بعد مشخص شد برای دور زدن تحریم ها به شکل شخصی نفت فروخته، اما وجه کسب شده را به دولت ایران پس نداده است.

ثروت شخصی او در آن سال ها حدود ۱۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد که اگر درست بوده باشد، او ثروتمندترین فرد ایرانی بوده که در داخل خاک کشور زندگی می کرده و به صورت رسمی برآوردی از دارایی هایش وجود داشته است.

در مورد میزان فساد «بابک زنجانی» هم اعداد و ارقام بسیاری منتشر شد و در نهایت، هر چند او در سال ۱۳۹۵ حکم اعدام دریافت کرد، حکمش اجرا نشد و پرونده اش هنوز باز است.

بر اساس بررسی های دادگاه، «بابک زنجانی» حدود ۲٫۸ میلیارد دلار (به نرخ امروز نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان) تنها از محل فروش نفت به دولت ایران بدهکار است.

در سال ۱۳۹۵ و در حالی که پرونده زنجانی هنوز داغ بود، پرونده «فساد ۸ هزار میلیارد تومانی» راهش را به صدر اخبار این حوزه باز کرد.

«فساد ۸ هزار میلیارد تومانی» در «صندوق ذخیره فرهنگیان» انجام شده بود و نه در یک روز و یک سال، بلکه در یک بازه زمانی بسیار طولانی صورت گرفته بود.

بابک زنجانی، دست کم ۲٫۸ میلیارد دلار به دولت ایران بدهکار است.

نام بسیاری از بانک ها و شرکت های دولتی و نیز بسیاری از چهره های سیاسی هم در میان بود و اگر بخواهیم ماجرا را عمیق تر ببینیم، یک دزدی بزرگ از تک تک فرهنگیان ایران (معلمان و اهالی آموزش و پرورش) رخ داده بود که مستقیما از حقوق دریافتی ماهانه تک تک آنها تامین شده بود.

فساد با برچسب «دلار ۴۲۰۰ تومانی»

اما یک پرونده دیگر هم وجود دارد که رو شدن اسناد تاریخی در سال های آینده، ابعاد ناشناخته آن را روشن تر خواهد کرد: پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت حسن روحانی.

در سال ۱۳۹۷ خورشیدی و زمانی که دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا به صورت یک طرفه از برجام خارج شد، دولت ایران با وجود هشدار کارشناسان اقتصادی، نرخ ترجیحی برای ارز دولتی تعیین کرد و اعلام کرد که به هر کسی که بخواهد، به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ارز می دهد.

برآوردها نشان می دهند که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به این و آن داده شده است.

برآوردها نشان می دهند که از این طریق حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد، در حالی که حتی گزارش های رسمی نهادهای دولتی و حکومتی در ایران هم نشان می داد که این میزان ارز، بر خلاف هدف دولت برای واردات کالاهای اساسی، به واردات کالاهایی بسیار بی ربط اختصاص پیدا کرده است.

به عنوان نمونه، گزارش های رسمی در همان سال ۱۳۹۷ نشان می دادند که یک شرکت خودروسازی، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده تا آمبولانس وارد کند، اما دستگاه قهوه ساز وارد کرده است!

و حالا فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی

به این ترتیب، هرطور حساب کنیم، فساد اخیر ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ ترین فساد اقتصادی در تاریخ اقتصاد ایران نبوده است.

با این همه، تاکنون این میزان فساد از یک شرکت خاص (به غیر از بانک ها) گزارش نشده بود و همین، پرونده شرکت فولاد مبارکه را خاص تر می کند.

بسیاری از کارشناسان هشدار می دهند که این پرونده، می تواند نشانه ای باشد از اینکه موارد مشابه در شرکت های مشابه، تا چه حد در اقتصاد فسادزده ایران پرتعداد هستند.

پرونده فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی، تازه ترین نمونه از فساد سازمان یافته در اقتصاد ایران است.

موضوع خاص دیگر در این پرونده، حجم مبالغ پرداختی به این و آن، برای پوشش فساد و عدم محکومیت آن بوده است: اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری، پول های کلان (یا همان «حق السکوت») گرفته اند تا این فساد لاپوشانی شود.

جایگاه ۱۵۰ از میان ۱۸۰ کشور جهان

اما اقتصاد ایران اساسا چقدر فاسد است؟ در رده بندی های مربوط به فساد که توسط سازمان «شفافیت بین الملل» (Transparency International) منتشر می شوند، ایران در سال های اخیر جایگاه به شدت نامناسبی داشته است.

رده بندی این سازمان غیردولتیِ اساسا آلمانی، بر اساس «شاخص ادراک فساد» (Corruption Perceptions Index) تنظیم می شود، به این معنی که شهروندان هر کشور، میزان فساد در آن کشور را چگونه تخمین می زنند. (در این زمینه، هم نظر کارشناسان سنجیده می شود و هم نظرسنجی ها مدخلیت دارند.)

به این ترتیب، مهم نیست که مثلا روسیه اقتصاد فاسدتری دارد یا آمریکا، بلکه مهم این است که افکار عمومی، کدام اقتصاد را فاسدتر می بینند.

در آخرین گزارش این موسسه در سال ۲۰۲۱ میلادی، اقتصاد ایران جایگاه ۱۵۰ از میان ۱۸۰ کشور جهان را از نظر فساد در بخش دولتی به دست آورده و هم رده با گواتمالا، گینه و تاجیکستان است.

عجیب اینکه اقتصادهای بسیار فاسدی نظیر اوگاندا (با رتبه ۱۴۴)، پاکستان (با رتبه ۱۴۰)، روسیه (با رتبه ۱۳۶) و آذربایجان (با رتبه ۱۲۸)، جایگاه هایی بهتر از جایگاه ایران به دست آورده اند.

پاک ترین کشورها از نظر فساد در بخش دولتی هم (بدون تعجب)، عمدتا در شمال اروپا هستند: دانمارک، فنلاند و نروژ. (فهرست کامل را در اینجا ببینید.)

زمینه و زمانه «فسادخیزی»

اما چرا چنین فسادهای عظیمی در اقتصاد ایران رخ می دهند و آیا ایران از این نظر کشوری خاص است؟ پاسخ متاسفانه این است که حجم فسادهای سازمان یافته این چنینی در ایران، بسیار زیاد است.

نبود نظارت عمومی، نخستین عاملی است که موجب می شود زمینه فساد ایجاد شود.

نمایندگان مجلس در ایران بارها تاکید کرده اند که اساسا نمی توانند نظارتی بر بودجه شرکت های دولتی داشته باشند و این یعنی صدها هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه، به طور کلی ناظری ندارد. (مثلا خودروسازی ها، پتروشیمی ها، بانک های بزرگ و غیره)

«سوت زنی» در ایران هم به طور کلی کاری خطرناک است و کسی که فساد را افشا می کند، در بسیاری موارد مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد.

اگر قانون از افشاکننده فساد حمایت کند، درز یک برگه کاغذ هم می تواند اعتبار یک شرکت بزرگ را زیر سوال ببرد و به تشکیل پرونده های قانونی ختم شود. این اتفاق در همه جای جهان رخ می دهد.

آیا وقت آن نرسیده که با فساد اقتصادی در ایران به شکل جدی برخورد شود؟

همزمان، برخی قوانین خودشان فسادزا هستند. مثلا، چرا دولت باید ارز را به قیمتی پایین تر در اختیار این و آن قرار بدهد؟ چرا دولت باید از شرکت هایی که کاملا ورشکسته هستند (مثل برخی خودروسازی ها و برخی بانک ها) ولو به پشتوانه قانون، حمایت مالی کند، حال آنکه این پول از جیب تک تک ایرانی ها بیرون می رود؟

این فهرست را می توان همچنان ادامه داد، اما جان کلام این است که ما در مبارزه با فساد سازمان یافته در بخش دولتی تازه در پله اول هستیم.