با فرض نهایی شدن توافق هسته‌ای، در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی، آنچنان که شواهد نشان می دهند، از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمده، تا به حال به این اندازه در دسترس نبوده است. البته قرار است مذاکرات به دور جدیدی کشیده شود و هنوز موانع زیادی بر سر راه وجود دارد. اما اگر فرض کنیم در نهایت طی چند روز آینده توافقی صورت می‌گیرد، بازارهای داخلی در ایران از این رخداد چه تاثیری خواهند پذیرفت؟

به گزارش تجارت نیوز تا این لحظه، نه ایران، نه اروپا، نه روسیه و نه آمریکا، هیچ یک جزئیات دقیق مذاکرات را مشخص نکرده‌اند و همه چیز در حد حدس و گمان‌های رسانه‌ای است.

با این همه، ظاهرا تعداد موارد مورد اختلاف به شدت کاهش پیدا کرده و مهم‌ترین موضوع هم بحث بر سر تضمین‌هایی است که ایران طلب کرده است.

پیش‌خور کردنِ یک توافق احتمالی

با این همه، در حالی که بازارها در ایران به هر خبر کوچکی در باب مذاکرات واکنش فوری نشان می‌دهد، برخی چهره‌های سیاسی خبر از قطعی بودن مذاکرات داده‌اند.

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ‌ملی و سیاست ‌خارجی مجلس به تازگی گفته «هر چند نمی‌توان برای حصول توافق بازه زمانی مشخصی ارائه کرد، اما با توجه به وضعیت کنونی، معتقدم خیلی به توافق نزدیک شده‌‌ایم.»

جلیل رحیمی جهان آبادی، دیگر عضو همین کمیسیون در مجلس هم پیش‌تر گفته بود که «به نظر من دغدغه‌‌ها رفع شده و احتمال این که ظرف یک هفته الی ۱۰ روز آینده مذاکرات برجام به سرانجام برسد بسیار زیاد است.»

برخی مقامات ایرانی گفته اند که حصول یک توافق هسته ای در ۱۰ روز آینده میسر است.

همزمان، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با اشاره به اینکه نمی‌توان حتی در صورت توافق انتظارات زیادی از گشایش اقتصادی داشت، گفته بود که «مردم تصور نکنند که در باغ سبزی به روی شان باز خواهد شد.»

اما تجربه نشان داده که نوسان انتظارات در مورد رخدادهای خاص سیاسی، می‌توانند پیش از آنکه خودِ آن رخداد صورت واقع به خود بگیرد، تاثیرات‌شان را بر بازارها بگذارند.

به بیان ساده تر، بازارها ممکن است در انتظار توافق (یا عدم توافق) آن قدر بالا و پایین بشوند که حتی در صورت نهایی شدن مذاکرات هم اتفاق خاصی در آنها رخ ندهد.

آیا باید رخداد خاصی را انتظار داشت؟

اما بیایید فرض کنیم که توافق هسته ای واقعا در ۱۰ روز آینده (کمتر یا بیشتر) قابل حصول باشد.

آیا در این صورت بازارها (اعم از بازار ارز، خودرو، مسکن، طلا و بورس) در ایران تغییرات خاص و بنیادینی را شاهد خواهند بود؟ پاسخ کلی به این پرسش منفی است.

تحولات آینده بازارها در ایران به شدت به متغیرهای داخلی بستگی دارند و نه به عوامل بیرونی، بنابراین، بیش از همه باید به وضعیت داخلی اقتصاد ایران توجه کنیم. اگر توافق صورت بگیرد، اولین تغییر را باید در بازار ارز انتظار داشته باشیم.

یک «فراتحلیل» از نظرات کارشناسان در رسانه های مختلف ایرانی نشان می دهد که در صورت احیای برجام، می توان انتظار داشت که دست کم در کوتاه مدت، نرخ دلار در بازار آزاد در بازه ۲۲ تا ۲۶ هزار تومانی قرار بگیرد.

تغییری که به دنبال تغییر می آید

اما آیا دلار در همین بازه لنگر خواهد انداخت؟ احتمالا نه.

بستگی دارد که ایران چه توافقی انجام بدهد. اگر مدت زمان بهره مندی ایران از مزایای توافق طولانی مدت باشد و ایران بتواند به همه دلارهای نفتی خود دسترسی پیدا کند، می توان انتظار داشت که خزانه دولت سیزدهم پر از دلار باشد.

نرخ دلار ممکن است به بازه ۲۲ تا ۲۶ هزار تومانی برگردد، اما این وضعیت موقت خواهد بود.

بنابراین، از این منظر دست دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز از طریق مداخله در بازار باز خواهد بود.

«سکته وارداتی» کار خودش را خواهد کرد

با این حال، اقتصاد ایران دست کم از سال ۱۳۹۷ تاکنون، با یک «سکته وارداتی» مواجه بوده، به این معنی که واردات بسیاری از کالاها به ایران عملا متوقف شده است. اگر قرار باشد درهای واردات دوباره باز شوند، باید منتظر جهشی در خروج ارز از کشور هم باشیم.

جالب توجه ترین نمونه خودرو است که اکنون نزدیک به ۴ سال است وارداتش به ایران ممنوع است. از طرفی، آن طور که وزارت صمت خبر داده، ممکن است واردات خودرو از یک ماه آینده (مهرماه) عملا کلید بخورد.

در حوزه‌های دیگر هم بازارها تشنه واردات هستند: واردات اقلامی مانند کاغذ، لاستیک خودرو، دارو و ده ها مورد دیگر، با عادی شدن روابط اقتصادی ایران و جهان به سرعت اوج خواهند گرفت.

این یعنی خروج ارز برای واردات که به نوبه خود تقاضا برای ارزهای خارجی را در بازار بالا می برد.

دلارهای فراری

علاوه بر این، اگر کاهش فشار تحریم‌ها به کاهش مشکلات انتقال پول به بانک‌های خارجی ختم شوند، می‌توان انتظار داشت که فرار سرمایه هم ناگهان شدت بگیرد: آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در ۱۵ سال گذشته حدود ۱۷۱ میلیارد دلار (متوسط ماهانه ۰٫۹۵ میلیارد دلار) سرمایه از ایران خارج شده است.

اگر قرار باشد در آینده هم همین میزان فرار سرمایه را شاهد باشیم (و حتی بیشتر!)، باید انتظار افزایش فشار تقاضا برای خرید ارزهای خارجی را هم داشته باشیم که باز هم موجب افزایش قیمت ارز خواهد بود.

بنابراین، در یک سناریوی منطقی، قیمت ارز به دنبال توافق هسته ای ممکن است پایین بیاید، اما پایین نخواهد ماند.

خبر خوب برای بازار خودرو و بورس

بازار خودرو اما می تواند انتظار ثبات قیمت را داشته باشد. آزادسازی واردات خودرو پس از ۴ سال، افزایش همکاری های خارجی خودروسازان ایرانی (به ویژه با خودروسازان چینی) و افزایش احتمالیِ تیراژ تولید خودرو در ایران، همه و همه به این معنی است که افسار قیمت خودرو در ایران کشیده می‌شود.

شرکت های صادرکننده‌ای که در بورس تهران حضور دارند هم می توانند برنده دیگر توافق هسته ای باشند.

این شرکت‌ها البته از بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی در ایران هم نفع می برند، اما رفع تحریم‌ها به این معنی خواهد بود که این شرکت ها سهولت بیشتری در مبادلات بین‌المللی خود به دست می آورند.

اگر واردات خودرو از سر گرفته شده و تیراژ تولید داخلی هم بالا برود، می توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.

به این ترتیب، چشم انداز صورت‌های مالی شرکت های بورسی می تواند شاهد رشد ناگهانی باشد.

اگر چنین شود، بورس تهران می تواند پس از تجربه ۲ ساله «روندی خنثی» (و بدبینانه، «روندی نزولی») شاهد یک رشد قابل توجه در بازدهی باشد.

به همین دلیل برخی کارشناسان به آینده بورس در ماه های آینده خوش بین هستند.

مسکن: بازاری سرسخت

پیش بینی در مورد بازار مسکن اما دشوارتر است. معمولا می گویند بازار مسکن در ایران، مردمی ترین بازار است، به این معنی که دولت ها کمترین ابزار را برای اثرگذاری بر این بازار در اختیار دارند.

بازار مسکن در ایران متشکل از صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌ای است که میلیون‌ها خانوار ایرانی در طول نسل‌ها تجمیع کرده‌اند و البته، بازاری است که در دست کم ۶ دهه اخیر همواره رنگ صعود به خود گرفته است.

با این همه، اگر تغییرات بازار مسکن را نادیده بگیریم، تحلیل های مان در بابِ این بازار هم نادقیق خواهند بود.

نخستین عامل تغییرات نسلی و جمعیت شناختی است.

رشد جمعیت در ایران کند شده؛ نرخ تشکیل خانوارهای جدید کاهش پیدا کرده (و البته نرخ تشکیل خانوار تک نفره رشد پیدا کرده)؛ نسبت خانه های خالی از کل موجودیِ مسکن کشور بسیار بالا است و مهم تر از همه، دولت می خواهد ۴ میلیون واحد مسکونی جدید بسازد.

همه این موارد باید در دلِ تحلیل ها از آینده بازار مسکن قرار بگیرند.

به شکل سردستی و خلاصه، به نظر می رسد که رشد قیمت مسکن در آینده، شیبی کمتر از رشد قیمت مسکن در گذشته خواهد داشت. به زبان ساده، بازار مسکن رشدهای چشم گیر سال های اخیر را تجربه نخواهد کرد.

تلاش دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی (به فرضِ موفقیت این طرح) هم می تواند جلوی جهش قیمت ها را در بازار مسکن در چند سال آینده سد کند.

بازار مسکن از تحولات خارجی تاثیرپذیری چندانی ندارد.

علاوه بر این، تکلیف خانه های خالی در کشور (تقریبا ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی) هم با توجه به تلاش ها برای اخذ مالیات از این خانه ها و حبس سرمایه در آنها، بالاخره باید تعیین شود.

بر این اساس، به نظر می رسد در سمت عرضه نه فقط کمبودی وجود ندارد، که شاهد مازاد عرضه هم هستیم.

مسکن هم بازاری است که بنا بر ماهیتش، کمترین اثرپذیری را از تجارت جهانی دارد: فولاد، سیمان، کاشی، شیرآلات ساختمانی، کابل ها برق و امثال این ها، همه از بازار داخلی تامین می شوند.

بنابراین، قیمت مسکن تنها در صورتی رشد پیدا می کند که قیمت ها در بازاری مانند بازار ارز رشد پیدا کنند. اگر نرخ ارز در یک بازه معقول کنترل شود، بازار مسکن احتمالا تا مدتی به خواب زمستانی خواهد رفت.