مالیات در ایران چه می‌شود؟

اخذ مالیات جدید از حساب های بانکی (البته حساب هایی که «تجاری» تلقی می شوند) دوباره به بحث ها پیرامون مالیات در اقتصاد ایران دامن زده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، بر اساس قانونی جدید، قرار است آن دسته از حساب‌های بانکی که بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه واریز مبلغ و یا بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشند، «تجاری» تلقی شده و از آنها مالیات اخذ شود.

تغییرات پس از ۴۰ سال

اما منتقدان می گویند که این مبلغ، با در نظر گرفتن وضعیت کنونی اقتصاد ایران، دیگر آن قدرها بزرگ نیست که حساب بانکی فرد را در رده «تجاری» قرار دهد.

بانک مرکزی البته می گوید که راه برای اعتراض باز است، اما همه می‌دانیم که مسیر اعتراض در این گونه موارد، چقدر طولانی، چقدر پر هزینه و چقدر طاقت‌فرسا خواهد بود.

همزمان، مجلس شورای اسلامی هم مدتی است که بر موضوع اصلاح قوانین بانکی متمرکز شده و از جمله، برای نخستین بار در طول ۴ دهه گذشته، قانون بانک مرکزی ایران در مجلس در معرض بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.

اخذ مالیات از حساب های بانکی، تازه ترین تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی است.

یکی از خروجی های چنین اصلاحاتی ممکن است افزایش مالیات برای شهروندان ایرانی (در قالب مالیات بر دارایی، مالیات بر ثروت و…) باشد. در مجموع هم به نظر می رسد مالیات، قرار است از این پس نقش بیشتری در سبد درآمدهای دولت ایران ایفا کند.

اما آیا تلاش دولت و مجلس برای بالا بردن سهم مالیات از درآمدهای دولت، معقول است؟ این روند به کجا می انجامد؟

آنکه مالیات می دهد، آنکه مالیات نمی دهد

در این مورد بسیار گفته اند و بسیار شنیده ایم، پس مستقیم به سراغ ناگفته ها می رویم. آنچه روشن است، این است که در ایران از ثروتمندان مالیات گرفته نمی شود، اما دهک های درآمدیِ پایین تر بیشترین مالیات را می پردازند.

تغییر این روند ضروری است و در نهایت، درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد. از طرفی، چنان چه فشارهای دیگری بر دولت وارد شود تا مخارج بخش عمومی (در واقع آنچه که به نفع همه ایرانی ها تمام می شود) را افزایش دهد، افزایش مالیات ستانی توجیه پذیر خواهد بود.

اما چرا استدلال دولت و مجلس برای افزایش مالیات ها، دست کم تا اندازه ای معقول است؟

یارانه ای که ثروتمندان دود می کنند

اجازه بدهید با بنزین شروع کنیم. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی (جمعیتی نزدیک به۴۲ میلیون نفر) فاقد خودرو شخصی هستند، یارانه بنزین عملا به نفع ثروتمندان تمام می شود.

ممکن است بگویید بنزین که همین حالا هم گران است. بله، با توجه به درآمد متوسط ایرانی ها، خیلی چیزها گران است، اما باید پرسید چه کسی در این میان نفع می برد؟

به این آمار دقت کنید: برخی مصاحبه های رسانه ای اعضای هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت (در تابستان سال ۱۴۰۰) حاکی از آن هستند که هزینه تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت، کمتر از لیتری ۵ هزار تومان نیست.

این یعنی همین حالا هم که قیمت بنزین آزاد به لیتری ۳ هزار تومان رسیده، در واقع دولت به ازای هر لیتر بنزین، ۲ هزار تومان یارانه پرداخت می‌ کند.

خودرو پراید مصرفی معادل ۶.۴ لیتر بنزین در ۱۰۰ کیلومتر دارد. به عبارتی، هر پراید برای ۱۰۰ کیلومتر جا به جایی حدود ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان هزینه بنزین با نرخ آزاد ۳ هزار تومانی می‌ دهد.

بر خلاف تصورات، ثروتمندان بیش از افراد کم درآمد از یارانه بنزینی استفاده می کنند.

از این میان، اگر این داده ها صحیح باشند، هر دستگاه پراید، حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان هم یارانه دولتی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر جا به جایی دریافت می‌کند و این یارانه ‌ای است که نصیب ضعیف‌ ترین قشر خودرو سوار ایرانی می‌ شود.

خودرو‌های به اصطلاح شاسی بلند را هم می‌ توان نماینده خودرو‌های طبقه مرفه در نظر گرفت. سانتافه، به عنوان نمونه، در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۱۴ لیتر بنزین می ‌سوزاند و این یعنی در هر ۱۰۰ کیلومتر (حتی با بنزین ۳ هزار تومانی) دارنده این خودرو در کمترین حالت ۲۸ هزار تومان یارانه دریافت می‌ کند که بیش از ۲ برابر بالاتر از یارانه بنزین پرایدسواران است. (محاسبه ‌ها در مورد بنزین سوپر متفاوت خواهند بود.)

این یک نمونه ساده است از اینکه دولت ایران، به دلیل ضعف در قوانین و ضعف در مدیریت، تقریبا ۲ برابرِ کم درآمدها، به ثروتمندان یارانه می دهد، در حالی که باید از ثروتمندان مالیات بگیرد و به کم درآمدها یارانه بدهد!

حساب های بانکی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی

در مورد حساب های بانکی هم همین وضعیت و بلکه وضعیتی به مراتب بدتر، حاکم است. «هادی خانی»، مدیرکل وقت دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۳۹۸ گفته بود در ایران حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد. در واقع به ازای هر ایرانی بین ۶ تا ۷ حساب بانکی مختلف (و احتمالا همین تعداد کارت بانکی) در کشور وجود دارد و ایران از این منظر از سرآمدان جهان است.

از دیگر سو، در همان سال ۱۳۹۸، گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود، نشان می داد که حدود ۰٫۱ درصد (یک از هزار) حساب‌های بانکیِ شخصی در ایران، بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارند. (این آمار امروز ممکن است چندین برابر شده باشد.)

در ایران دست کم ۵۰۰ هزار حساب بانکی با دارایی حداقل یک میلیارد تومانی وجود دارد.

از مجموع دو داده بالا، این طور به نظر می رسد که در شبکه بانکی ایران (دست کم در سال ۱۳۹۸)، حداقل حدود ۵۰۰ هزار حساب بانکی با دارایی بیش از یک میلیارد تومان وجود داشته است.

به این ترتیب، در ۵۰۰ هزار حساب بانکی در ایران، دست کم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ تریلیون تومان)، در زمانی که این داده ها ارائه شده اند، دارایی وجود داشته است.

دقت کنید که اینجا صحبت از «دارایی» است، یعنی پولی که در حساب بانکی «خوابیده است».

کسانی که می گویند اخذ مالیات از «دارایی های بانکی» (و نه حتی «تراکنش های بانکی») به ضرر تولید است، زورگیری است، فقط به فسادهای دولتی ختم می شود و…، باید توضیح بدهند که چرا دولت باید از کارمندان مالیات بگیرد، اما نباید به سراغ حساب بانکی «میلیاردرها» برود.

مالیات بر عایدی سرمایه

اما این دو حوزه، تنها دو نمونه از مواردی هستند که سیاست های جاری، در آنها عملا به ضرر کم درآمدها و به سود ثروتمندان تمام می شود. مهم تر از این دو، مواردی است که دلالی یا واسطه گریِ عده ای، موجب می شود تمام اندوخته های مالی شهروندان ایرانی دود بشود و به هوا برود.

«مالیات بر عایدی سرمایه» (به انگلیسی، Capital Gains Tax یا CGT)، غایبِ اصلی در نظام مالیاتی ایران است که دقیقا مساله مورد اشاره در بالا را هدف می گیرد.

منظور از این مالیات، به شکل ساده و خلاصه، این است که اگر شما از فروش یک داراییِ غیرمولد سود کسب کنید، باید بخشی از سودِ کسب شده را به دولت برگردانید.

در صورت قانونی شدن «مالیات بر عایدی سرمایه»، خرید و فروش مسکن به قصد سودجویی مشمول مالیات سنگین خواهد شد.

در ایرانِ امروز، این شامل تقریبا هر چیزی می شود: ملک، خودرو، طلا، دلار و حتی یک ماشین لباس شویی خارجی که چند سال پیش خریده اید و حالا قیمتش بالا رفته است.

منطق پشت این نوع از مالیات واقعا ساده است: اگر سرمایه ات را در جایی به کار بیندازی که به تولید اقتصادی به شکل مستقیم ختم نشود، باید مالیات بدهی، چون در غیر این صورت در ایجاد تورم سهیم هستی و به ضرر بقیه شهروندان عمل کرده ای.

این شکل از مالیات (که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود) سودهای بادآورده و ناگهانی را هدف می گیرد که به نوعی بر خلاف روال معمولِ کسب درآمد باشند.

اروپا هم مالیات جدید می گیرد

مثلا، همین چند روز پیش، «اورزولا فون دِر لاین» (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که شرکت های انرژی در اروپا که به دلیل افزایش قیمت برق و حامل های انرژی ناگهان با افزایش سوددهی مواجه شده اند، حالا باید بخشی از این سود را برای جبران بحران مالی در معیشت خانوارهای اروپایی هزینه کنند.

به گفته رییس کمیسیون اروپا، میزان این مالیات در مجموع حدود ۱۴۰ میلیارد یورو خواهد بود و در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، برای جبران وضعیت مالی خانوارها هزینه خواهد شد.

مالیات بر عایدی سرمایه با دارایی ایرانی ها چه می کند؟

در ایران، مجلس شورای اسلامی هم در حال بررسی همین موضوع است و قرار است «مالیات بر عایدی سرمایه» به منظومه مالیاتی ایران اضافه شود.

اگر این مالیات قانونی شود، شما به ناچار باید بخشی از سود ناشی از افزایش قیمت در دارایی تان را در قالب مالیات به دولت برگردانید.

مثلا فرض کنید که امسال خانه ای را به مبلغ ۲ میلیارد تومان خریده اید و در اثر افزایش قیمت مسکن، سال دیگر قیمت همین خانه به ۳ میلیارد تومان می رسد و شما تصمیم می گیرید که خانه را بفروشید و سود کنید.

شما یک میلیارد تومان سود کرده اید، در حالی که عملا نقشی در تولید کالا و خدمات نداشته اید.

ثروتمندان ایرانی تقریبا هیچ مالیات قابل توجهی پرداخت نمی کنند.

حالا دولت، بر اساس قانون، مثلا ۳۰ درصد از سود شما را طلب می کند. در واقع، شما باید در هنگام معامله ملک حدود ۳۰۰ میلیون تومان مالیات بدهید. همین ماجرا در مورد خرید و فروش خودرو، نوسان گیری در بورس، خرید و فروش طلا و موارد مشابه هم اجرایی خواهد شد.

اما یک مرز مشخص وجود دارد: اگر شما کالایی را برای مصرف خودتان خریده اید، از پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» معاف خواهید بود.

این مرز را هم زمان مشخص می کند. مثلا اگر ملکی را ۵ سال پس از خرید بفروشید، یا اگر خودرویی را ۳ سال بعد از خرید بفروشید، ممکن است از پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» معاف شوید.

چرا دولت از خودش شروع نمی کند؟

در این میان اما یک پرسش امکانِ طرح دارد: «چرا دولت به جای اینکه از مردم مالیات بگیرد، اول ریخت و پاش های خودش را کم نمی کند؟!»

این پرسش واقعا بجا است و شهروندان حق دارند که در میانه اخبار فسادهای ۹۲ هزار میلیارد تومانی، ۱۰ هزار میلیارد تومانی و یا گم شدن دکل های نفتی، چنین سوال هایی بپرسند.

با این همه، پاسخ به این پرسش، شبیه همان پرسش معروف است که «اول مرغ بود و بعد تخم مرغ یا بالعکس؟» دولتی که مالیات می گیرد، (دست کم روی کاغذ) دولتی پاسخگو خواهد بود، یا بعدا به دولتی پاسخگو بدل خواهد شد.

در واقع، نمی توان دولت را پاسخگو کرد و بعد توقع داشت که آن دولتِ پاسخگو، حالا به جای درآمد بادآورده نفت، امورات کشور را با مالیات بگذراند. دقیقا برعکس، مالیات ستانی و شفافیت در مورد شکل هزینه کردنِ درآمدهای مالیاتی، به یک دولت پاسخگو می انجامد.