چرا دارنده دومین ذخایر گاز دنیا دچار بحران انرژی شد؟

در هفته‌های اخیر برخی استان‌های کشور به دلیل کمبود گاز ایام سختی را سپری کردند و مردمانشان از وضعیت حاکم دل پُری داشتند. به‌نظر می‌رسد آزرده خاطری‌ اهالی این استا‌ن‌ها بیراه هم نبود. چراکه دائم از ثروت بی‌کران کشور در منابع نفتی و گازی می‌شنوند، اما با وزیدن بادی در فصل زمستان باید از سرما به خود بپیچند و به پتو به عنوان وسیله گرمایشی پناه آورند! حال باید به این پرسش پاسخ داد که آیا ایران صرفا عنوان دارنده دومین ذخایر گازی دنیا را یدک می‌کشد یا مولفه‌های دیگری در بروز چنین شرایطی دخیل هستند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، برای پاسخ به این پرسش باید به ۴۴ سال پیش بازگشت، زمانی‌که اولین قرارداد صادرات گاز ایران به روسیه منعقد شد. در آن سال‌ها گاز ایران تنها به وسیله کنسرسیوم تولید می‌شد. اما پس از انجام مذاکرات برای صادرات گاز به مسکو مسئولیت تولید و فروش این محصول به ایران تعلق گرفت.

شوروی پیشنهاد خرید سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز را به ایران داد. به این ترتیب روند صادرات آغاز شد و طی 9 سال (49 تا 58) بیش از ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز به روسیه منتقل شد. موفقیت در این قرارداد باعث شد ایران در سال 53 دو قرارداد دیگر برای صادرات گاز به اروپا منعقد کند، اما با وقوع انقلاب سال 1357 و پس از آن حمله نظامی عراق به خاک ایران این موضوع منتفی شد.

صنعت گاز ایران تا پایان جنگ، بدون توسعه و در حد گازرسانی به چند شهر همچون تهران و شیراز باقی ماند. گازرسانی به این مناطق از طریق زیر ساخت‌های پالایشگاه بیدبلند و خط انتقال آغاجاری به آستارا دنبال شد.

این زیرساخت‌ها در کنار تولید حدود 85 میلیون مترمکعب گاز طبیعی از میادین نفتی، موجب شد گازرسانی به شهرها و روستاها نسبت به تاسیس نیروگاه‌های برق، هزینه پایین‌تری داشته باشد. بنابراین اوایل دهه 70 تصمیم‌گیران توسعه انرژی، گازکشی شهرهای جدید را در دستور کار قرار دادند.

این نگاه موجب شتاب‌بخشی در توسعه بخش گاز شد؛ تا جایی‌ که تعداد انشعابات گاز که در یک بازه زمانی 20ساله حدود 800 هزار مشترک بود، طی یک دهه با رشدی خیره‌کننده به حدود 2.5 میلیون مشترک رسید.

در ابتدا عمده گازرسانی معطوف به شهرهایی با جمعیت بالا یا نزدیک به خطوط انتقال گاز بود، اما در سال‌های بعد نگاه اقتصادی از گازرسانی چشم بست و سایه سنگین سیاست بر آن افتاد. نقطه عطفی که شروع مشکلات را می‌توان ناشی از آن دانست.

منابع گازی کشور ملعبه وعده‌ انتخاباتی نمایندگان!

رخنه سیاست در گازرسانی به شهرها و روستاها از جایی آغاز شد که این موضوع تبدیل به یکی از جدی‌ترین وعده‌های انتخاباتی برای نمایندگان شد. به این ترتیب سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش گاز مغفول ماند و هزینه- فایده اقتصادی به حاشیه رفت. تنها موضوعی که در این زمینه حکمرانی می‌کرد قدرت چانه‌زنی افراد بود.

نماینده‌ها با استفاده از قدرت اختیاری که در انتخاب، استیضاح وزیر و نحوه هزینه‌کرد شرکت گاز داشتند از آزادی عمل خود برای تحقق وعده گازرسانی به حوزه‌های انتخابی‌ استفاده کردند و بدون توجه به تبعات توزیع نامحدود گاز در مناطق مختلف کشور وعده گازرسانی را به رای دهندگان می‌دادند.

حتی برخی شواهد حاکی از آن است در سال‌هایی که کشور با محدودیت‌های جدی بودجه روبه‌رو بود، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فقط برای انتقال و توزیع گاز (نه تولید) هزینه شده است.

از سوی دیگر، سهم شرکت گاز از درآمدهای بخش گاز، به صورت سالانه در قوانین بودجه کشور تصویب می‌شد. این نوع روابط غلط مالی باعث شد نمایندگان در صورت تایید درخواست خود مبنی بر گازرسانی به حوزه انتخابی، درآمدهای مورد نیاز شرکت ملی گاز را تصویب و در غیر این‌صورت مقابله کنند.

در شرح این ماجرا باید گفت: نماینده‌ها هر سال فهرستی از شهر و روستاهایی که می‌خواستند گازکشی شود را به شرکت گاز تحویل می‌دادند و با تصویب بودجه شرکت گاز معامله دو سر سودی را به قول خودشان رقم می‌زدند. غافل از آنکه آثار زیان‌بار طولانی‌‌مدت این تصمیم را در نظر بگیرند.

چنین رابطه مالی باعث شد نظام انگیزشی شرکت گاز صرفا در راستای توسعه خطوط لوله و تعداد مشترکان تعریف شود و برای امور دیگری از جمله سرمایه‌گذاری در بهبود تجهیزات، کاهش تلفات و … پول و حتی انگیزه‌ای نداشته باشد.

فروش گاز در ازای خرید چای!

طی چند سال اخیر، به واسطه تبصره 14، گویی برای شرکت گاز اهمیت چندانی نداشت که گاز را یک ﷼ بفروشد یا یک دلار. چراکه درآمدهای فروش داخلی گاز به سازمان هدفمندی واریز می‌شود تا سازمان خرج هزینه‌های مثل خرید چای کند و مازاد آن را به شرکت گاز برگرداند.

بر اساس تبصره 14 قسمتی از مصارف حساس دولت (مانند هزینه برخی شرکت‌های دولتی، یارانه نقدی و معیشتی، پرداخت‌های مربوط به مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، هزینه‌های مرتبط با بیمه درمانی و سلامت، مابه‌التفاوت نرخ کالاهای اساسی و دارو، خرید تضمینی گندم و امثال آنها) از محل منابع ذیل تبصره 14 در نظر گرفته شده است. این منابع شامل درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و … است.

همچنین از آن‌جایی که بودجه کشور معمولا با کسری مواجه است، سهم شرکت گاز کامل پرداخت نمی‌‌شد. این موضوع مزید بر علت شد تا انگیزه‌ای برای کنترل رشد حجم مصرف بخش خانگی به منظور تداوم گازرسانی به صنایع یا حتی صادرات شکل نگیرد.

مجموع عوامل ذکرشده به شکل‌گیری نطام مالی غلطی ختم شده است که با تشریح نمودار زیر به آثار آن می‌پردازیم.

وابستگی سبد مصرف انرژی کشور به ‎گاز باعث شده تا مصرف در ماه‌های سرد هفت برابر بیشتر از تابستان باشد. این در حالی است که تولید قابلیت انعطاف به این اندازه را ندارد. اما نکته قابل توجه در نمودار این است که گرچه میزان مشترکان تقریبا ثابت مانده، اما مصرف عملا هر سال رشد داشته است.

همچنین تفاوت بالای مصرف ماه گرم و سرد از دیگر نکات قابل توجه در نمودار است. این مسأله به دلیل مصارف گرمایشی گاز طبیعی امری معمول به‌حساب می‌آید، بنابراین ذخیره‌سازی گاز در فصول گرم و مصرف در فصول سرد، امری ضروری تلقی می‌شود. اما در این میان چقدر به موضوع ذخیره‌سازی توجه شده است؟

در نمودار زیر به تفاوت ایران با دیگر کشورها در مبحث ذخیره‌سازی دقت کنید. بر این اساس ایران کمتر از نیم درصد نسبت به ذخیره‌سازی اقدام کرده است. در حالی‌ که کشور همواره شاهد افزایش مصرف گاز نسبت به سال‌های گذشته است! حتی برخی از این کشورها از ال.ان.جی نیز در کنار ذخیره‌سازی برای پوشش مصارف زمستان استفاده می‌کنند.

فارغ از بحث ذخیره‌سازی، موارد دیگری مانند بهینه‌سازی یا طرح‌های جدیدتری مانند بازار گاز هم نیازمند سرمایه‌گذاری از طریق شرکت گاز است که با توجه به آنچه بیان شد انگیزه و بودجه کافی برای پیگیری این موضوعات از سوی شرکت گاز وجود ندارد.

در نتیجه برای پاسخ به پرسش اصلی این گزارش باید گفت که منابع انرژی در ایران مانند بسیاری از وجوه دیگر قربانی سیاست نادرست و وعده‌های انتخاباتی شد که مردم نیز هر چند سال با آن مواجه هستند. داستان آشنای عدم تحقق وعده‌ها که نه‌تنها در اکثر مواقع عملی نمی‌شود، بلکه معمولا معکوس آنچه وعده داده شد اتفاق می‌افتد. با این اوصاف تا زمانی‌که ساختار و روابط مالی فعلی اصلاح نشود توقع بهبود وضع فعلی کسری تراز گاز کشور، حتی به‌رغم یدک کشیدن عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان نابجا به حساب‌ می‌آید.

برای مطالعه بیشتر درباره حوزه انرژی خبر تداوم کمبود گاز تا 19 سال دیگر را بخوانید.