تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
پلتفرمهای آگهی مقصر گرانی خودرو هستند؟/ حذف قیمت از سایت‌های فروش اینترنتی
اواخر هفته گذشته بود که سازمان حمایت در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو، دستور داد به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت خودروها اعم از صفر و کارکرده، خوددداری شود. اما آیا مقصر گرانی خودرو در سال جاری پلتفرمهای آگهی هستند؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، از ابتدای سال جاری تاکنون به گفته فعالان بازار خودرو، قیمت خودروهای داخلی افزایش چشمگیری را تجربه کرده‌اند. این گرانی چند قربانی هم گرفت که ازجمله آن می‌توان به رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، اشاره کرد.
به گفته فعالان بازار خودرو از فروردین ۹۷ تاکنون، قیمت خودرو ۱۸ تا ۱۹ برابر گران‌تر شده است. این را سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید. اتفاقی که ریشه اصلی آن را باید در شاخص‌های اقتصادی کشور جستجو کرد. با این حال موتمنی به آخرین حلقه این زنجیره اشاره می‌کند. او علت اصلی گرانی اخیر را عرضه کم خودرو در بازار می‌داند. این را البته فاطمی‌امین در جلسه استیضاح خود تأیید و تحریم‌ها و عدم واردات خودرو و قطعات را دلیل اصلی عرضه کم خودرو در بازار اعلام کرد.
با افزایش تورم در ایران که به‌طور غیررسمی تا ۷۰ درصد نیز عنوان میشود، مردم ناامید از حفظ ارزش پول خود با پس‌انداز در بانک‌ها و بازار سرمایه به‌عنوان دو بازار مولد در اقتصاد ایران، خرید کالاهای سرمایه‌ای ملموس همچون خودرو و مسکن را در اولویت قرار داده‌اند. همین امر موجب افزایش قیمت این دو کالا در بازار شده است.
انگشت اتهام به سمت پلتفرمهای درج نیازمندی‌های آنلاین
آشفته‌بازاری که موجب شده تا مسئولان بهانه‌ای واهی را به‌عنوان علت گرانی خودرو اعلام کنند. زمانی سایت‌ها و پلتفرمهای درج نیازمندی‌های آنلاین همچون دیوار، شیپور و … به‌واسطه درج قیمت خودرو مورد هجمه قرار گرفته و به‌عنوان متهم ایجاد گرانی از آنها یاد میشود. اتهاماتی که البته در دور قبل حذف قیمت‌ها از روی برخی از این پلتفرم‌ها، نتیجه عکس داد و بازار در مقطعی که قیمت‌ها غیرشفاف بود، گرانی بیشتری را به خود دید.
این اتفاق به‌طور مشخص در بازار مسکن خود را نشان داد. به گزارش بورسان، در اردیبهشت ۹۸ به مدت حدود ۲ هفته پلتفرمهای فروش آنلاین کالا مانند دیوار، از درج قیمت خودرو و مسکن بازداشته شدند. اما طولانی‌ترین این محدودیت‌ها در سال ۱۳۹۹ بود. جایی‌که از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه دوم دی‌ماه یعنی به مدت ۷ ماه، پلتفرمهای درج نیازمندی‌های آنلاین، مجاز به درج قیمت آگهی‌های مسکن و خودرو نبودند. در این دوره ۷ماهه تمام بازارها یکی از سریع‌ترین رشدهای تاریخ خود را تجربه کردند. متوسط قیمت هر متر مربع ملک مسکونی در تهران طی این مدت با رشد بیش از ۶۰ درصدی، از کمتر از ۱۷ میلیون تومان به حدود ۲۷.۴ میلیون تومان رسید.
همچنین برمبنای این گزارش، به نظر می‌رسد در فضای غیرشفاف به‌واسطه حذف قیمت در آگهی‌ها، فروشندگان که خبری از سطوح قیمتی نداشتند، مدام اعداد بالاتری را برای فروش ملک خود اعلام می‌کردند تا مبادا از بازار جا بمانند. به این ترتیب در آن بازه زمانی، فاصله قیمت پیشنهادی (میانگین قیمت پیشنهادی املاک در آگهی‌های دیوار) و قیمت معاملات مسکن (مطابق با آمارهای بانک مرکزی) به حدود ۳۰ درصد رسیده بود. این درحالی است که تنها یک ماه پس از درج دوباره قیمت آگهی‌ها، این فاصله به کمتر از ۲۰درصد رسیده و در ماه‌های بعدی نیز کاهش بیشتری را تجربه کرد.
این اتفاق به‌طور طبیعی در سایر بازارها همچون خودرو نیز تکرار شده است. با این تفاوت که به‌واسطه فاصله قیمت بازار آزاد و کارخانه، قیمت مشخصی در بازار برای خودرو وجود ندارد و به همین دلیل محاسبات مشابه با بازار مسکن، ممکن نیست.
افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو با حذف قیمت‌ها
با این حال اشکان آرمندهی، مدیرعامل مجموعه دیوار با انتقاد از حذف قیمت خودرو و مسکن از پلتفرمهای آنلاین گفته بود: «دستور قضایی و تصمیمی که برای حذف قیمت‌ها از روی پلتفرمهای آنلاین گرفته شد کاملا غیرکارشناسی بود و نه تنها این کار کمکی به بازار نکرد بلکه باعث افزایش گرانی شد.»
او با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو پس از دستور حذف قیمت‌ها از روی پلتفرمهای آنلاین نیازمندی ادامه داد: «خودرو سانتافه قبل از حذف قیمت‌ها ۹۰۰ میلیون بوده؛ اما الان قیمت آن به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. زمانی این اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها حذف میشود و شفافیت‌ها از بین می‌رود.»
بنابراین واضح است که نتیجه عدم شفافیت در کنار قیمت‌گذاری دستوری، فرجامی جز لجام‌گسیختگی در بازارها به دنبال ندارد. باید در نظر داشت قیمت‌گذاری دستوری خودروها در بازار پرتقاضا هم سبب شده تا نحوه مدیریت بازار همواره مورد انتقاد جدی کارشناسان باشد.
ریشه اصلی تلاطم در بازار خودرو
سعید مدنی، صاحب‌نظر در حوزه خودرو و مدیرعامل اسبق سایپا در ریشه‌یابی علل اصلی تلاطم بالا در بازار خودرو می‌گوید: «عدم توانایی دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور علت اصلی تلاطم در این بازار است. افزایش نرخ ارز که ریشه اصلی آن کسری بودجه دولت است نیز به‌صورت مشخص تأثیر خود را بر افزایش قیمت همه کالاها ازجمله خودرو گذاشته است.»
مدنی در ادامه می‌گوید: «روند تورمی اقتصاد، حتی با ثابت ماندن نرخ ارز هم اثر خود را روی قیمت‌ها می‌گذارد و این نیز یکی از روش‌های تأمین بودجه دولت به حساب می‌آید. براساس تجربه، افزایش قیمت مسکن و سایر دارایی‌های دولتی همیشه به نفع دولت‌ها و به قیمت فقر جامعه تمام شده است.»
او همچنین در ادامه از کاهش تولید خودرو در کنار عدم واردات خودرو طی سال‌های گذشته و در نتیجه ایجاد تقاضای انباشته و وعده‌های مطالعه نشده وزارت صمت طی ۱۸ماه اخیر یاد کرده و می‌افزاید: «بلاتکلیف بودن واردات خودروهای دست‌دوم که البته نباید از خفت‌بار بودن آن غافل بود، نیز یکی دیگر از علل اثرگذار در تقاضای انباشته و کمبود عرضه در بازار خودرو محسوب میشود.»
مدنی معتقد است که شعور اقتصادی مردم برای حفظ ارزش پول و دارایی‌هایشان افزایش یافته و به همین دلیل خرید خودرو را برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در نظر گرفته‌اند.
مدیرعامل اسبق سایپا تأکید می‌کند که نظام قیمت‌گذاری در ایران، باعث عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت شده است و همین موضوع به زیان‌ده بودن این صنعت و کاهش کیفیت خودروها و در ادامه کاهش عرضه خودرو در بازار منتهی شده است.
ناتوانی دولت در هدایت نقدینگی به سوی بازارهای مولد
به گفته او، نکته مهم آن است که دولت نتوانسته نقدینگی موجود در بازار را به بازارهای مولد همچون بازار سرمایه به‌جای بازار کالا هدایت کند، زیرا اعتماد به دولت در این بازار به علت عملکرد دولت از بین رفته است.
مدنی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در آینده بازار خودرو را از لحاظ قیمت چگونه ارزیابی می‌کنید، می‌گوید: «مادامی‌که مشکلات مورد اشاره حل نشود و دولت برای حل اساسی مشکلات، تنها به دنبال چاپ پول باشد و پایه پولی کشور را با افزایش نگران‌کننده همراه کند، این روند همچنان ادامه خواهد داشت.»
او تأکید می‌کند که حل مسائل به روش آتش‌نشانی شاید در کوتاه‌مدت جواب بدهد، ولی در بلندمدت، فاجعه‌بار خواهد بود.
مدنی استناد برخی مسئولان به قیمت‌گذاری شفاف در سایت‌های معامله خودرو که نقش واسطه‌گری را برعهده دارند، به‌عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت خودرو، رد کرده و می‌گوید: «اعلام قیمت شفاف در پلتفرمهای درج نیازمندی‌های آنلاین و سایت‌های معاملات کالا همچون دیوار، شیپور و … نقشی در آشفتگی در بازار خودرو ندارند و مسئولان هرگاه قادر به کنترل اوضاع نیستند، چنین اظهارنظرهای عجیبی را اعلام می‌کنند. با این حال مردم دارای شعور اقتصادی هستند و خود را با تورم ایجادی توسط دولت هماهنگ می‌کنند.»
شگرد مسئولان برای مسئولیت‌گریزی
امیرحسین کاکایی، دیگر کارشناس خودرو نیز در نقد وضعیت کنونی بازار خودرو می‌گوید: «اینکه همه چیز را به مافیا یا فضای مجازی نسبت دهیم، جدیدترین روش ممکن برای آن است که مسئولین، مسئولیت‌های خود را به گردن دیگران بیندازند و فرافکنی کنند. ساده است؛ وقتی ارزش ریال روز به روز با کاهش بیشتر روبرو میشود، به‌طور طبیعی قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای از قیمت مسکن گرفته تا قسمت خودرو، سکه و ارز و نقره با افزایش روبرو میشود. اگر قیمت دلار را دنبال کنیم، می‌بینیم که قیمت خودرو در طول یکسال اخیر متأثر از آن کاهش یا افزایش می‌یافت. صرفا گاهی مسئولان هیجاناتی را به بازار تزریق می‌کنند و بازار با رونق همراه شده و خودرو گران میشود.»
به گفته او: «در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱، با وعده‌های مسئولان و گفتاردرمانی‌ها، رکود شدیدی بر بازار خودرو حاکم شد. از اوایل آذرماه سال گذشته مسئولان آغاز به ایجاد هیجان در بازار با اظهارنظرهای متفاوت کردند و از آن روز تاکنون با افزایش شدید قیمت خودرو روبرو شده‌ایم. اکنون تمام ظرفیت تولید یکی از خودروسازها به‌طور کامل پیش‌فروش شده و دومین خودروساز نیز صرفا به خاطر حاشیه سود پایینی که بین بازار آزاد و کارخانه وجود دارد، با ظرفیت اندکی همراه است.»
کاکایی در ادامه یادآور میشود که علت گرانی خودرو در ایران، تورم داخل کشور است و در این باره توضیح می‌دهد: «عدم توانایی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوط به مدیریت ارزش ریال و همچنین عدم توانایی در رونق بخشیدن به تولید واقعی است موجب گران شدن کالاها ازجمله خودرو شده است.»
سایت‌ها و پلتفرم‌ها مقصر گرانی خودرو نیستند
او بر این نکته تأکید دارد که سایت‌ها و پلتفرم‌ها مقصر گرانی خودرو نیستند و آنچه در این پلتفرم‌ها منتشر میشود برمبنای قیمتی است که فروشنده اعلام می‌کند و هر فروشنده‌ای به‌دنبال آن است که کالای خود را با بالاترین قیمت به فروش برساند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: «زمانی با کاهش قیمت خودرو روبرو خواهیم شد که خریداری برای آن وجود نداشته باشد، اما اکنون به‌علت محدودیت عرضه خودروهای پیش‌فروش شده با تقاضای بالای خودرو روبرو هستیم. بنابراین اگر سایت‌ها توان آن را دارند که طبق ادعای مسئولان قیمت خودرو را بالا ببرند، به این خاطر است که فضای آن توسط مسئولان فراهم شده است. به بیانی دیگر، اگر قیمت خودرو یا مسکن افزایش می‌یابد، اما در عین حال خریدار نیز برای آن وجود دارد، نشان‌دهنده آن است که شرایط اقتصادی چنین شرایطی را ایجاب می‌کند.»
کاکایی با برشمردن دلایل گرانی خودرو می‌گوید: «مشکل اصلی در دلال‌بازی خودرو یا سایر کالاها نیست. در مورد خودرو مشکل اصلی اقتصاد نابسامان کشور، کمبود ارز، عدم صادرات، افزایش هزینه تولید، افزایش هزینه تحمیلی ازسوی دولت و … است. در سال گذشته بالای ۲۰هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازی‌ها افزوده شده است. وقتی این زیان‌ها ایجاد میشود به این معناست که تورم ناشی از آن خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. چطور ایران‌خودرو یا سایپا پس از این میزان زیان انباشته بازهم تولید دارند؟ به این خاطر که خود را به بانک‌ها بدهکارتر می‌کنند. بنابراین حتما در تورم خود را نشان خواهد داد.
او با اشاره به قیمت‌گذاری اخیر ازسوی شورای رقابت تصریح می‌کند: «قیمت‌گذاری اخیر نیز برمبنای مسائل سیاسی بود و نه اقتصادی. پس از ۱۶ ماه از آذر سال گذشته تاکنون که قیمت‌ها به‌روز نشده بود، بالاترین میزان افزایش قیمت را ۴۲ درصد اعلام کردند. این در حالی است که در این مدت به گفته کارشناسان، تورم واقعی در کشور بالای ۷۰درصد بوده است.»
این کارشناس خودرو در پایان تأکید می‌کند: «وقتی بانک مرکزی مسئولیت اصلی خود درمورد حفظ ارزش پول ملی را به‌درستی انجام نمی‌دهد، طبیعی است که مردم به فکر حفظ دارایی‌های خود باشند و این دارایی را به سمت کالاهای سرمایه‌ای همچون خودرو هدایت کنند.»
برای مطالعه بیشتر، خبر م راحل ثبت نام دومین طرح سامانه یکپارچه خودرو چگونه است؟ +اینفوگرافیک را در تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات