آیا با تشدید تحریم، باید منتظر ظهور « بابک زنجانی »های بیشتری در فضای کسب‌وکار باشیم؟ آن چه بیش از همه بعد از گذشت دو سال از دولت دوازدهم شاهد آن هستیم، مسائل بین‌المللی است که تاثیر زیادی بر سیاست داخلی و خارجی کشور گذاشته و تصمیمات غیرکارشناسی که به شدت در ایجاد نابسامانی‌های داخلی اخیر نقش داشته است؛ حال نیز که خروج آمریکا از برجام به این اوضاع نامساعد دامن زده است. تضعیف جایگاه کشور در منطقه، عدم مدیریت صحیح منابع داخلی، مناقشات لفظی سیاسی سران کشور با غرب و فساد گسترده، کشور را در مسیر سرازیری قرار داده است. تجربه دهه گذشته نشان می‌دهد که حفظ شفافیت اقتصاد در دوران تحریم غیرممکن است و ایجاد فساد امری اجتناب‌ناپذیر! شاید نوع تحریم‌های حاضر با گذشته متفاوت باشد اما همواره راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها برای عده‌ای وجود دارد، به ویژه برای کشور ما که از داخل نیز دچار مشکلات عدیده است. همه می‌دانیم که مرکز هدف تحریم‌ها، تجارت بین‌المللی است که با شروع آن، هزینه مبادله افزایش و مسیر مراودات طولانی می‌شود. این موضوع به خودی خود موجبات شکل‌گیری فساد را فراهم می‌آورد، چرا که عده‌ای به دنبال سوءاستفاده از تحریم‌ها به نفع خود هستند. البته نوع رفتار و برخورد دستگاه‌های اجرایی کشور به این موضوع نیز در گسترش بیشتر آن نقش به‌سزایی دارد. تجربه دهه گذشته نشان می‌دهد که حفظ شفافیت اقتصاد در دوران تحریم غیرممکن است و ایجاد فساد امری اجتناب‌ناپذیر! شاید نوع تحریم‌های حاضر با گذشته متفاوت باشد اما همواره راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها برای عده‌ای وجود دارد، به ویژه برای کشور ما که از داخل نیز دچار مشکلات عدیده است. وقتی دولت بدون هیچ دیدگاه و مبنایی تصمیم به توزیع ارز با نرخ ثابت 4200 تومانی می‌کند فضایی را ایجاد می‌سازد که برخی از بنگاه‌ها با استفاده از رانت می‌توانند موجودیت خود را حفظ کنند که عمدتا شامل بنگاه‌های بخش خصوصی نمی‌شود. بانک مرکزی برای تخصیص ارز مبادله‌ای درگیر تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها شده و از آن جایی که این چرخه زنجیروار به یکدیگر متصل هستند گمرک در اظهارت خود و وزارت صمت در ثبت سفارش‌های خود درگیر فساد می‌شوند که فرآیندهای اداری را زمانبر می‌سازد. با تحریم فروش نفت در آبان ماه دولت با مشکل تامین بودجه مواجه خواهد شد و مجبور خواهد شد که به کارهای غیرشفافی دست بزند که قطعا رانت و فساد را در پی خواهد داشت. نتیجه عملی آن ظهور افرادی به مانند بابک زنجانی به عنوان واسطه دور زدن تحریم‌ها جهت دریافت پول نفت خواهیم بود. ساختار کشور به گونه‌ای است که بخش دولتی نقش پررنگ‌تری در آن دارد و معاملات مالی آن عمدتا دولتی است. وجود بنگاه‌های بزرگی که در اختیار دولت و شبه‌دولت است گواه همین امر است و نیاز کشور را به دور زدن تحریم‌ها بالا می‌برد. بنابراین تحریم‌ها شدیدتر و اثرگذارتر خواهد بود. در این میان بخش خصوصی مغفول‌ترین بخش است، چرا که در دوره تحریم‌ها دولتمردان می‌کوشند دارایی‌های خود را حفظ کنند و با دور زدن تحریم‌ها، بخش خصوصی آسیب‌پذیرتر می‌شود، زیرا آنها به واسطه روابطی که دارند می‌توانند موجودیت خود را حفظ نمایند اما بخش خصوصی خیر. در تمامی برنامه‌های توسعه کشور هدف این بوده تا اندازه دولت کوچک شود تا در چنین شرایطی کمترین آسیب را از تحریم‌ها ببینیم و نیازی به زنجانی‌ها نباشد. قطعا وجود و حضور افراد مانند زنجانی که با هدف حل مشکلات تحریم قد علم می‌کنند، آن قدر تاثیرگذار می‌شوند که دولتمردان را وادار به ایجاد رانت می‌کنند تا در نهایت منافع خودشان تامین شود نه رفع معضلات! بنابراین آنگونه که به نظر می‌رسد کشور در وضعیتی است که کاملا مستعد حضور بابک زنجانی‌های بیشتر است و اگر سیاستی برای حل این بحران تعریف نشود معلوم نیست چه هزینه‌هایی بابت دور زدن تحریم‌ها بر کشور تحمیل خواهد شد.
