این جمله را طی دو سال گذشته و امسال مرتب از زبان مسئولان دولتی و برخی نهادهای غیردولتی شنیدهایم که «مردم نگران نباشند،قیمت کالاهای اساسی بالا نمیرود.» اما علیرغم تمام وعدههایی که داده شده اطلاعات آماری حاکی از آن است که اقلام غذایی با افزایش قیمت مواجه بوده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه سال 1398 قیمت برخی اقلام غذایی در مناطق شهری نسبت به مدت مشابه سال 1397 (دامنه تغییرات 107 تا 406 درصد) و سال 1396 (دامنه تغییرات 111 تا 404 درصد) به شدت افزایش داشته است.(نمودار 1) به طوری که یک تا چهار برابر شده است. نمودار شماره 1 در این میان میزان افزایش برخی اقلام غذایی قابل توجه است؛ به طوری که برای گوشت گوسفند در اردیبهشت ماه سال 1398 نسبت به اردیبهشت سال 1396 برای هر کیلوگرم در حدود 63 هزار تومان افزایش و نسبت به اردیبهشت سال 97 در حدود 54 هزار تومان رشد مشاهده میشود. برای برنج ایرانی هم نسبت به اردیبهشت سال 96 در حدود هشت هزار تومان و نسبت به اردیبهشت ماه سال 97 در حدود 7 هزارتومان افزایش رخ داده است(نمودار2). نمودار شماره 2 نگاهی به سیاستهای دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی (انواع و اقسام ابزارهای سیاستی همانند یارانه ارزی برای واردات محصولات اساسی و نهادهها و ممنوعیت صادرات) نشان داد نهتنها این سیاستها نتوانست نگرانیهای افزایش قیمت را رفع کند بلکه تورم در قیمت کالاهای اساسی هم رخ داد؛ به طوری که نرخ تورم خوراکیها در اردیبهشت ماه سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 82 درصد افزایش داشته است. با توجه به رویکرد دولت در خصوص اختصاص یارانه ارزی برای واردات غذا و نهادههای تولیدی به منظور کنترل قیمت بازار مواد غذایی این سوال پیش میآید که چرا این سیاست به هدف خودش دست نیافته است؟ در پاسخ به این سوال به چند نکته اشاره میشود: 1- هدفگذاری مدیریت بازار بر اساس رویکرد سیستمی نبوده است، اینکه قیمت یک محصول کاهش یا تثبیت شود لازم است در طول زنجیره ارزش محصول، تمهیدات و ابزارهای سیاستی مناسب برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری صورت گیرد، در غیر این صورت با افزایش هزینه در یک یا چند حلقه زنجیره، قیمت محصول نهایی افزایش خواهد یافت. افزایش هزینههای حملونقل، دستمزد و قیمت نهادهها از جمله مواردی است که در طول زنجیره ارزش باعث افزایش هزینهها و در نهایت قیمت تمام شده و قیمت بازار میشود. اطلاعات مرکز آمار ایران در خصوص شاخص قیمت تولید کننده حاکی از آن است که در بخش تولیدی تورم قابل توجهی وجود دارد، به طوری که شاخص تولیدکننده بخش کشاورزی در فصل زمستان سال 97 نسبت به فصل مشابه سال قبل در حدود 60.5 درصد بوده و شاخص چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 47.8 درصد بوده است. شاخص قیمت تولیدکننده اندازهگیری تغییرات قیمتهایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت میکنند. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به عنوان یک شاخص پیشنگر یاد میشود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص میتوان از سطح تغییر قیمتها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرفکننده نیز مشاهده میشود. 2- توجه ناکافی به برآورد میزان اثرگذاری ابزار سیاستی بر قیمت محصول مورد نظر، نادیده گرفتن جانشینی و مکملی کالاها در تعیین مناسب ابزار سیاستی، نادیده گرفتن الگوی انتظارات تورمی و اثرگذاری آن بر قیمت بازار ، نادیده گرفتن تقارن یا عدم تقارن بین قیمت وارداتی و قیمت داخلی محصول، نادیده گرفتن کشش قیمتی و درآمدی محصول در تعیین ابزار سیاستی مناسب و تکیه به یک ابزار سیاستی برای دستیابی به هدف به جای بسته سیاستی از جمله غفلتهای مدیریتی است که دانش و علم اقتصاد را به منظور انتخاب معقول و بهینه به کار نگرفته است. 3- فضای رانتی و غیررقابتی همراه با فساد و قاچاق باعث میشود که سیاستهای اتخاذ شده کارآمدی لازم برای دستیابی به هدف مشخص را نداشته باشند. به عنوان نمونه یارانه ارزی به رانت ارزی تبدیل شده و از مسیر اصلی خارج، نهادههای وارداتی با یارانه ارزی با قیمت بالاتر از قیمت مورد انتظار عرضه و کالاها به خارج کشور قاچاق میشود. در این میان نبود سیستم پایش و رصد اطلاعات و آمار در طول زنجیره عرضه محصول کمک شایانی به تقویت و پایداری فضای رانتی و غیر رقابتی مینماید. با توجه به مطالب اشاره شده به نظر میرسد تنها راه حل برای کاهش قیمت محصول در بازار برگشت به افزایش بهرهوری و کارایی در طول زنجیره ارزش محصول(تدوین بسته حمایتی برای بازیگران زنجیره) به همراه ایجاد فضای رقابت سالم و مبارزه با فساد، رانت و قاچاق است. شفافیت اطلاعات و بهکارگیری دانش و علم اقتصاد لازمه وجودی دستیابی به مدیریت بازار محصول است.