ضربه‌های جبران‌ناپذیر به اقتصاد

در حالی روز معدن (دهم تیر ماه) را پشت سرگذاشتیم که رویدادهای اقتصادی جهانی و داخلی شرایط را برای دست‌اندرکاران این حوزه هر لحظه سخت‌تر و توان‌فرساتر می‌کند.

معادن از این نظر برای ایران نقش پررنگ و مهمی دارند که کشورمان را با طیف متنوعی از ذخایر مواد معدنی تغذیه کرده و آن را در رده دهم جهان از لحاظ تنوع محصولات معدنی قرار داده‌اند؛ پتانسیلی که می‌تواند به همراه مدیریت صحیح یاری‌کننده ما در مسیر توسعه پایدار معادن باشد. اما چرا با وجود این امکان ویژه، بخش معدن حتی نتوانسته جایگاه خود را در اقتصاد کشور تثبیت کند؟ اگر بخواهیم در پاسخگویی به این پرسش با خودمان صادق باشیم باید بپذیریم که اقتصاد معدنی کشور بیش از آنچه درگیر تحریم‌های جهانی باشد از نگاه تک بعدی، غیرکارشناسی و غیرمسئولانه دولت و خود تحریمی‌های داخلی صدمه می‌بیند.

یک نگاه به داشتن ذخایر معدنی این است که دنیا در آینده نیاز بیشتری به مواد اولیه خام خواهد داشت؛ بنابراین سیاست کلی دولت می‌تواند شناسایی پله‌به‌پله ذخایر و واگذاری قدم به قدم محدوده‌های معدنی با تعهد ایجاد صنایع پایین دستی باشد. نگاه دیگر برخی به این حوزه این است که با تغییر سریع تکنولوژی، نحوه مصرف مواد خام اولیه نیز دستخوش تغییر خواهد شد و ذخایری که امروز ارزش استفاده و تولید دارند، در سال‌های آینده به این میزان ارزشمند نخواهند بود. بنابراین اینگونه به مساله نگاه می‌کنند که صنایع بازیافت چرخه استفاده از مواد اولیه خام را تکمیل خواهند کرد.

پس استخراج مواد اولیه این امکان را فراهم خواهد کرد که ارزش ملموس مادی آنها به چرخه اقتصادی کشور وارد شده و اقتصاد را نیرومندتر کند. متأسفانه ما در ایران هنوز نمی‌دانیم می‌خواهیم چه رویکردی را برای توسعه پایدار در حوزه معدن مد نظر قرار دهیم و جالب‌تر اینکه قانون معادن را نیز همگام با نیاز روز بازبینی و اصلاح نمی‌کنیم.

ضعف اصلی بخش معدن در حوزه اکتشافات و توسعه معدنی است. با تلاش‌های چندین و چند ساله، اکتشافات هوایی محدودی انجام شده و پهنه‌های معدنی دسته‌بندی شده است؛ اما دیده می‌شود که برخی پهنه‌های بزرگ و پرامید معدنی در انحصار گروه‌ها و شرکت‌هایی است که بدون انجام هیچگونه عملیاتی، صرفا به آنها نگاه میراث پدری دارند و حتی بعد از مواعد مشخص شده در قانون نیز پهنه‌ها را از انحصار خود خارج نمی‌کنند.

در چنین شرایطی حتی اگر شرکت‌های بخش خصوصی عزمی هم برای اکتشافات زمینی تکمیلی داشته باشند، با چالش‌ها و موانع زیادی مواجه خواهند شد؛ امری که ضعف بزرگی در مسیر توسعه معادن به حساب می‌آید.

از بحث اکتشاف که بگذریم توسعه زیرساخت‌های معدن، از جمله راه، برق، آب، گاز و امکانات رفاهی شامل مراکز آموزشی و بهداشتی از وظایف حاکمیتی است که با ضعف شدید مواجه است و به روند کند توسعه بخش‌های معدنی دامن زده‌است.

شرایط متفاوت و شکننده‌ در بخش معدن

در این میان در برخی نقاط معدنی، توسعه راه و زیرساخت‌های اولیه به‌دست بخش خصوصی، از سوی سازمان‌های مربوطه به دلایل نامعلوم و سلیقه‌ای متوقف می‌شود. دولت به جای اعطای امکانات و امتیازات مرتبط با توسعه زیرساخت‌های معدنی به بخش خصوصی، ردیف تعرفه‌ای را برای سازمان‌های گوناگون تعریف کرده تا با درآمدزایی برای خود، مدام باری روی دوش بخش خصوصی بگذارد و هزینه‌تراشی کند.

در حال حاضر با توجه به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، شرایط متفاوت و شکننده‌ای در بخش معدن ایجاد شده است. با توجه به نرخ ارز واردات ماشین‌آلات معدنی بسیار گران و هزینه‌بر شده است، بنابراین امکان به‌روزرسانی تجهیزات معادن سخت و غیرممکن شده است. تولید مواد خام معدنی به منظور تأمین واحدهای تولیدی داخلی به‌دلیل رکود اقتصادی توجیه ندارد و صادرات نیز درگیر از دست دادن بخشی از بازارهای صادراتی است. آن بخش از بازار صادرات که هنوز باقیمانده است نیز بعد از دور زدن تحریم‌های جهانی با هزینه‌های گزاف بندری و حمل‌و‌نقل از یک سو و ایفای تعهدات ارزی در چارچوب قوانین بانک مرکزی از سوی دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند. البته ناگفته نگذاریم که صادرکنندگان هنوز از این معضلات خلاص نشده، با قوانین جدید دیگری مواجه می‌شوند که مثل پتک بر سرشان فرود می‌آید.

به عنوان مثال به تازگی قانون جدیدی برای صادرات سنگ آهن اجرایی شده که تأکید بر این دارد که صادرکنندگان باید دارای پروانه بهره‌برداری باشند، در غیر این صورت معدنی که از آن خرید می‌کنند باید حقوق دولتی معدن خود را پرداخت و تعهد کند که صادرکننده تعهد ارزی خود را ایفا می‌نماید.

آیا واقعا راهکاری از این ساده‌تر برای کنترل دریافت حقوق دولتی یا تعهدات ارزی صادرکنندگان نیست!؟ چگونه ممکن است که مسئولان بدون کوچکترین نگاهی به این موضوع که فروشندگان و صادرکنندگان اصلی سنگ آهن، شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌های سازمان نوسازی و توسعه معادن هستند، تصمیمی را می‌گیرد که نفس کلیه مزایده‌های شفاف و رسمی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟ آیا واقعا خود دولت تعهد ایفای ارزی صادرکنندگان را به‌عنوان فروشنده اصلی سنگ آهن می‌پذیرد که چنین قانونی را وضع نموده است؟ اگر مشکل اصلی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است چرا قرعه مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی فقط به‌نام صادرکنندگان سنگ آهن افتاده است؟ مگر کالای دیگری جز سنگ آهن صادر نمی‌شود؟

واقعیت این است که اگر دولت قصد دارد معدن‌داران را به سمت صادرات سوق دهد، بهتر است سازوکاری را فراهم کند تا شرکت‌های متخصص در امور بازرگانی و صادرات تعطیل شوند و تکلیف خود و کارکنانشان را بدانند. بعد هم می‌توانند کلاس‌های آموزشی بازاریابی، بازرگانی و از همه مهمتر دور زدن تحریم را برای معدن‌داران کشور تدارک ببیند.

فراموش نکنیم این شرکت‌های بازرگانی هستند که با تخصص و تجربه خود درهای تجارت خارجی را برای تبادلات ارزی باز می‌کنند. مشاهده چنین رفتاری از سوی دولت، نشان‌دهنده نبود دانش و آگاهی نسبت به این مساله بدیهی است و ضربه‌هایی که اقتصاد کشور از سختگیری‌های کورکورانه به بخش بازرگانی کشور می‌خورد جبران‌ناپذیر است.

پرواضح است که قانون جدید، به راحتی می‌تواند ایجاد رانت و مفسده دیگری بکند که نه‌تنها گره از مشکل اصلی باز نمی‌کند، بلکه گره کور اقتصاد رانت‌زای کشور را کورتر خواهد کرد. مواردی که عنوان شد تنها گوشه‌ای از مشکلاتی است که در زنجیره اقتصاد معدنی کشور وجود دارد و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.