خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای شناخته‌شده موثر در دنیا برای بالا رفتن بهره‌وری به عنوان شرط لازم رقابت‌پذیری است، اما چرا در ایران علی‌رغم حداقل دو دهه سابقه مفید در کشور، شاهد کاهش رانت‌خواری دولتی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های تولیدی خصوصی‌شده نبودیم؟ البته برخی از شرکت‌ها مانند پتروشیمیی‌ها و کارخانجات سیمان ظاهرا طی این فرآیند افزایش بهره‌وری ظاهری داشته‌اند، اما شخصا تاکنون یک شرکت تولیدی از جنس تولید مجموعه‌هایی مانند ماشین‌‌آلات صنعتی و راهسازی، لوازم خانگی، کشتی‌سازی و به طور خاص خودروسازی را ندیده‌ام که با خصوصی‌سازی بدون رانت‌خواری بهره‌وری‌اش بالا رفته باشد. شرکت‌های پتروشیمی، فولاد و سیمان نیز از رانت قیمت انرژی استفاده می‌کنند که به طور ظاهری بهره‌وری آنها مناسب به نظر می‌رسد. ضمن اینکه میزان وابستگی آنها به کارگر بسیار نازل است. اما در شرکت‌های تولیدی مبتنی بر کارگر است که خصوصی‌سازی نقش خود را به خوبی نشان می‌دهد که متاسفانه می‌توان با ارائه نمونه‌های بسیار واضح آذرآب، هپکو و ماشین‌سازی اراک و همچنین نیشکر هفت تپه، به راحتی این واقعیت را دریافت که خصوصی‌سازی در ایران جواب اصلی نیست. چرا 28 خودروساز خصوصی ما نتوانسته‌اند بهره‌وری را به سطوح جهانی برسانند؟ چرا دو خودروساز اصلی ما که سالهاست از نظر حقوقی خصوصی شده‌اند، بهره‌وری را بالا نبرده‌اند؟ چرا قطعه‌سازی ما که عمدتا خصوصی است، دارای بهره‌وری بالا نیست؟ ضمن اینکه یادآوری می‌کنم که در قطعه‌سازی‌ها بعضا دارای بهره‌وری در سطح جهانی هستند، اما این روند حاکم بر این بخش از صنعت نیست. اگر بود که این قدر قیمت‌های تمام‌شده قطعات بالا نبود و تماما صادر می‌شد. منظور از بالا بردن بهره‌وری، نه تغییرات کوچکی است که بعضا برخی مدیران با عددسازی از خود به نمایش می‌گذارند. بلکه تغییرات معنی‌داری است که آنها را به سمت رقابت‌پذیر برده و توان جدا شدن از رانت‌ها را پیدا کنند. هدف از خصوصی‌سازی در نهایت رقابت‌پذیر شدن است. در این راستا در در ایران با دو مشکل اساسی روبه‌ور هستیم: اقتصاد دولتی، نبود خریدار دارای اهلیت. در اقتصادی که دولت و شبه‌دولتی‌ها، تقریبا تمام اقتصاد را در دست دارند و حاضر نیستند جایگاه خود را از دست دهند، حتی اگر به‌ظاهر از بالا جابه‌جایی قدرت در اقتصاد، در دستور کار قرار گیرد. بدنه میانی نظام (دولت، قانونگذار و ناظر) به‌طور طبیعی رنگ عوض کرده و به هر قیمتی شده است، می‌خواهد قدرت سیاسی و البته اقتصادی را حفظ کند. نتیجه این امر این است که حتی اگر در بخشی، اهلی هم برای خرید سهام پیدا شود، قدرت‌های موجود آنها را در فضای کسب‌وکار له می‌کنند و اجازه نمی‌دهند موفق شود. این کار از طریق انواع قوانین موجود و انواع تبصره‌هایی که بعضا به قوانین 50 سال پیش باز می‌گردد، امکان‌پذیر می‌شود. یک قانون یکجا حذف می‌شود اما 10 تبصره دیگر از این طرف و آن طرف کشف می‌شود که جلوی بخش خصوصی را بگیرد. در کشوری که چندین دهه اقتصادش دولتی بوده و همزمان در انواع تحریم، سرمایه‌هاگذاری‌های خارجی همیشه محدود و کنترل شده بوده، خریدار اهل از کجا پیدا می‌شود. البته بعضا کارآفرینان بزرگی داریم که در همین فضای بد کسب‌وکار دولتی بزرگ شده‌اند. اما بر اساس مروری بر اوضاع و احوال خریداران قبلی کسب‌و‌کارهای بزرگ، معلوم می‌شود که کمتر توانسته‌ایم خریدار اهل پیدا کنیم. اگر خریدار اهل کارآفرینی بدون رانت‌خواری باشد که در فضای اقتصاددولتی احتمالا نمی‌تواند بزرگ شود. اگر هم از رانت‌خواری بزرگ شده است که کارآفرین و اهل نیست. بماند همیشه استثنائاتی پیدا می‌شود. اما این بحث به لحاظ اصول منطقی خیلی واضح است، مگر عکسش در عمل ثابت شود. حال می‌رسیم به خصوصی‌سازی صنعتی مانند خودروسازی؛ فرض کنیم که یک نفر مدعی بیاید یکی از این دو خودروساز را با بالای 10 هزار میلیارد تومان زیان ظاهری و بالای 20 هزار میلیارد تومان بدهی واقعی و هزاران کارگر و کارمند با حقوق‌های میلیونی را بخرد. چه کار خواهد کرد؟ با فرض اینکه اهل باشد و توانمند، سه راه بیشتر ندارد: یا باید قیمت محصول را بالا ببرد که بتواند زیان را جبران کند، یا باید بخشی از کارگران و کارمندان خود را واگذار کند، یا باید قیمت قطعات و مواد را به شدت پایین بیاورد. راه اول و دوم که حتما توسط دولت متوقف خواهد شد. می‌ماند راه سوم. دو راه برای این کار وجود دارد. برای برخی موارد اگر برود از خارج خریداری کند، قیمت‌ها پایین می‌آید. در این حالت صنایعی مانند فولاد، لاستیک و … به ورشکستگی می‌افتد. پس دولت جلوی این کار را هم می‌گیرد. راه آخر هم این است که قطعه‌سازان را به صف کند و فقط از آنها که خیلی قوی هستند و قیمت پایین می‌دهند، خرید کند. این شمشیر هم دو لبه دارد. ضعیف‌ها نابود می‌شوند و قوی‌ها می‌مانند. البته دو نوع قوی داریم. آنکه با کیفیت پایین سود می‌کند و می‌تواند قیمتش را پایین بیاورد، و آنکه واقعا روی فناوری سرمایه‌گذاری کرده است و ذاتا قیمت‌ها را پایین در می‌آورد. بماند که برآوردها نشان می‌دهد درصد بسیار کمی از قطعه‌سازان چنین خصوصیتی را دارند و اصولا کشوری مانند ما نمی‌تواند در تمام زمینه‌های تولید مواد اولیه و قطعه رقابت‌پذیر عمل کند. پس در مجموع در این حالت نه‌تنها زیان‌دهی به سود تبدیل نخواهد شد، بلکه هم عده‌ای قطعه‌ساز و کارگر بیکار می‌شوند و هم انحصار ایجاد می‌شود؛ انحصار برای قطعه‌سازان قوی. یک احتمال هم وجود دارد که کیفیت پایین بیاید. نتیجه چیست؟ آن کارآفرین نگون‌بخت چاره‌ای ندارد که به دولت فشار آورد و فضای انحصاری تولید فعلی را ادامه دهد تا محصول کم‌کیفیت گران‌قیمت خود را بتواند بفروشد. معنی آن احتمالا ادامه رانت‌خواری است. این نتیجه خصوصی‌سازی بدون بسترسازی است. لذا چنین خصوصی‌سازی‌ای نه‌تنها راه حل نیست، بلکه عمق مشکلات را دوچندان خواهد کرد. خصوصی‌سازی بدون بستر مساوی است توسعه رانت‌خواری و انحصارطلبی و این در صنعتی مانند خودرو، یعنی فاجعه.
