اخیرا اعلام شده که در نیمه بهار سال‌جاری در مجموع ۲۸ طرح با سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۵۵۰ میلیون و ۴۵۹ هزار دلار در کل بخش‌های اقتصادی کشور مصوب شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد ۷۵ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۱۲ برابری داشته است. چطور در دوره اوج تحریم‌ها می‌توان همچنان روند جذب سرمایه را صعودی حفظ کرد؟ چگونه می‌توان از این فرصت بیشترین بهره را برد و باید چه تسهیلاتی را اکنون فراهم کرد؟ سرمایه‌گذاری یکی از شاخص‌های مهم و اصلی توسعه اقتصادی کشورهاست، لزوم توجه به آن به ویژه در کشورهایی که سرشار از پتانسیل‌های متنوع در این حوزه هستند، بسیار حائز اهمیت است. در این میان نرخ سود و مدت زمان بازگشت سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری متغیرهایی هستند که تصمیمات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرایط تحریمی فعلی اقتصاد ایران را دچار انزوا و رکود کرده و بهره‌گیری از کوچکترین فرصت‌ها و موقعیت‌ها برای جلوگیری از عمیق شدن رکود، ضروری و حیاتی است. بر اساس آخرین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ایران جزو کشورهای با ریسک بسیار بالا در سرمایه‌گذاری است. آمارهای مرکز آمار ایران نیز حاکی از آن است که تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری در زمستان سال 97 بیشتر از مدت مشابه سال قبل از آن است اما حجم کل سرمایه‌گذاری از 771 میلیون دلار در زمستان سال 96 به 266 میلیون دلار در زمستان سال 97 (معادل 66 درصد) کاهش یافته است. دلایل آن نیز بسیار روشن و پرواضح است. وزارت صمت در آخرین گزارش خود اعلام کرده که تعداد 28 طرح با مبلغ 550 میلیون دلار در بهار 98 مصوب شده است. اعلام این مبلغ از سوی وزارت صمت با توجه به وجود تحریم‌ها و اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در سال 2019 روند نزولی داشته است، تحقق آن را مشکل‌تر می‌سازد، به‌خصوص آن که موضوع مربوط به برجام و کشورهای اروپایی تعیین تکلیف نشده است. این احتمال می‌رود که سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل کاهش ارزش پولی ملی و در دسترس بودن عوامل تولید ارزان، درخواست مجوز سرمایه‌گذاری داده و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باشند اما هنوز نحوه نقل‌وانتقال سرمایه و سود حاصل از آن اعلام نشده است. مصوبات مربوط به اعطای اقامت پنج ساله در ازای 250 هزار دلار سرمایه‌گذاری، نیز در تصویب تعداد طرح‌ها در بهار امسال موثر بوده است. لازمه‌های سرمایه‌گذار خارجی اما چگونه میتوانیم از این فرصت بیشترین بهره را ببریم؟ سرمایه‌گذاری خارجی همانند هر قرارداد تجاری نیازمند تضمین مالکیت فردی و خصوصی، قوانین شفاف و کارآمد و ایجاد امنیت اقتصادی است. از 28 طرحی که در بهار امسال مصوب شده نیمی از آن متعلق به وزارت صمت است. باز گذاشتن دست بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری و کاهش تصدی‌گری دولتی در جذب سرمایه بسیار موثر خواهد بود. تعریف طرح‌ها و پروژه‌های جدید با توجه به کاهش بودجه‌های عمرانی در شرایط فعلی کشور به صلاح نیست و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید به سمت تکمیل و اتمام پروژه‌های عمرانی فعلی در نظر گرفته شود. همچنین وجود برنامه مشخص و فضایی که سرمایه‌گذار بتواند قبل از تزریق سرمایه خود میزان ریسک‌پذیری، حمایت‌های مورد نیاز، نحوه جبران خسارات را ارزیابی نماید، لازم و ضروری است. چنین سیستمی در کشور هنوز اجرایی نشده است. صنایع پیش‌رو در جذب سرمایه در میان محصولاتی که بیشترین میزان جذب سرمایه را داشته‌اند سه بخش توتون، صنعت غذا و پارچه بیشترین سهم را دارند. صنایع غذایی جز صنایعی است که همواره و در تمامی فصول تقاضا برای آن وجود دارد و از آنجا که این صنعت حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و همچنین با سرمایه‌گذاری اندک می‌توان در این صنعت اشتغالزایی ایجاد نمود، جزو صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. ضمن اینکه صنعت مواد غذایی صنعتی زودبازده است که کشور در آن دارای مزیت نسبی است. همچنین با توجه به اینکه صنعت توتون و تنباکو در لیست تحریم‌های آمریکا نیست و عدم محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی در حوزه سرمایه‌گذاری و بازار پر سود آن، از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. صنعت نساجی نیز به دلیل پایین بودن هزینه اشتغال به ازای هر نفر و سرمایه‌گذاری اندک می‌تواند بازار مناسبی برای جذب سرمایه‌گذران باشد.
