28 خرداد ماه امسال معاون اول رئیس جمهور گفت: شرایط کشور به خاطر فشارهای بین‌المللی شرایطی خاص است. در همان روز وزیر نفت هم اظهار کرد: شرایط امروز از دوران جنگ سخت‌تر است. اما پنجم تیر ماه امسال رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: از قله تحریم عبور کرده‌ایم. دهم تیر ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت هم عنوان کرد: تحریم را شکست دادیم. این تحلیل به دنبال پاسخگویی به این است که آیا نباید همه مسوولان یک رویه مشخص را نسبت به تحریم ها در پیش بگیرند؟ این عدم یکسانی در مواضع نسبت به محدودیت های بین‌المللی چه آسیب هایی به همراه دارد؟ برداشت‌های متفاوت از یک مساله بعد از آنکه ملیت‌گرایی جایگزین امپراتوری‌ها شد و انقلاب‌های ملی موجب پدیدار شدن دولت-ملت‌ها، نظریه تفکیک قوا به طور عملی وارد عرصه سیاسی، اجتماعی گردید. در نتیجه توزیع قدرت عموما از طریق قوای سه‌گانه یا بعضا از طریق نظام دو بخشی شکل گرفت و طبعا جداسازی ساختاری و کارکردی عملا جزء ماهیت مستتر آن شد. شاید آنچه که مهمترین بنیاد اساسی تفکیک قوا را در اذهان متفکرانش همچون ارسطو، جان لاک، مونتسکیو و روسو متبادر می‌نمود بحث خروج از یکدستی حاکمیت و به عبارتی رهایی از استبداد حاکمیت تک قطبی دانست که از طریق ساختار پیچیده و در هم تنیده نظارت و توازن از وجوه سخت و یکجانبه قدرت کاسته و موجب تعامل موثر و افزایش نقش مردم شود و این آخرین دستاورد بشری هنوز در حیطه آزمون و خطاء و تجربه‌آموزی است. با این حال به جد می‌توان گفت تجربه‌ای گرانبها و به نسبت درازای تاریخ بشر، تاکنون به مراتب کارآمدتر بوده است. بدیهی است در چنین ساختاری که نقش‌ها و وظایف مبتنی بر روابط متضاد بین اجزاء تشکیل دهنده آن در هم تنیده شده، حرکت بر طبق منافع مشترک و متضاد حاصل می‌شود و این مهم به طور اعجاب‌انگیزی در درون هر یک از قوا نیز بازتولید شده است. به عبارتی در مواجهه با یک موضوع برداشت هر یک از قوا نسبت به آن موضوع لزوما یکسان نیست، چرا که اصولا منافع نسبت به موضوع در هر یک از بازیگران متفاوت است. بنابراین ممکن است آنچه که برای یکی منفعت محسوب می‌شود برای دیگر زیان باشد و بالعکس و این رویه در درون دوایر متعدد قدرت در قالب رقابت با یکدیگر آشکارتر می‌شود. مزید علت آنکه امروزه قدرت صرفا محدود به قوا نیست بلکه در دوره مدرن بشری شبکه‌ها، گروه‌ها، احزاب، سازمان‌های مردمی و شرکت‌های چندملیتی نیز موفق به کسب سهم قدرت شده‌اند و بر این پیچیدگی و تضاد منافع می‌افزایند. طبق نظریه نوین تضاد جامعه‌شناسی تضاد میان گروه‌ها و صاحبان منافع نه یک نظریه بلکه یک واقعیت زندگی اجتماعی است. با چنین مقدمه‌ای به صراحت می‌توان اذعان نمود مواجهه و برخورد دوگانه و چندگانه با هر موضوعی از جمله مساله «تحریم‌ها» یک موضوع کاملا بدیهی و طبیعی است. اما سوال اینجاست در صورت وجود این تسلسل بی‌نهایت آیا بیم آن نخواهد بود که تضاد منافع خود موجب قربانی شدن منافع و مصالح ملی شود؟! و اصولا این تضاد منافع مورد بحث اندیشمندان تا کجاست؟! آیا خط‌کشی برای تحلیل و کنترل تضاد منافع حداقل در موارد خاص وجود دارد؟ پاسخ آن روشن است. بله. هرچند پایانی بر تضاد منافع وجود ندارد اما در موارد خاص نه تنها تضاد منافع قابل کنترل است بلکه اصولا باید بر این اسب سرکش مهار زد. یکی از مفاهیم ارزشمندی که بر تضاد منافع افسار می‌نهد ایدئولوژی است و دیگری منافع ملی. شاید سه ضلع اصلی دوران قبل از تشکیل دولت-ملت‌ها را قدرت، منافع و ایدئولوژی تشکیل می‌داد اما امروزه منافع ملی آن را به چهار ضلع تبدیل کرده که البته سرسختی عیانی بر حذف و جایگزینی ایدئولوژی دارد تا بتواند سه ضلعی مدرن باثبات‌تری را از آن خویش کند و بر تضاد منافع کنترل و نظارت بیشتری داشته باشد. به باور بسیاری از اندیشمندان مساله «تحریم» برای ایران حداقل در دوران کنونی پس از خروج امریکا از برجام یک مساله حیاتی و بنیادی محسوب می‌شود. در چنین مواردی باید آن سه یا چهار ضلعی به طور خودکار عمل کرده و ضمن کنترل تضاد منافع آن را به طور هوشمندانه‌ای مدیریت کند. اما مشکل آنجاست که متاسفانه ایران هر چند همانند سایر کشورهای مدرن از ساختار تفکیک قوا و توزیع قدرت بهره برده است ولیکن از اصل بنیادی به نام منافع ملی غافل مانده است چرا که اصولا کماکان تعریف مشخص و قاطعی از منافع ملی تبیین نگردیده تا همگان چه به اجبار و چه به اختیار در آن چارچوب حرکت نمایند لذا کماکان شاهدیم گروه‌های مختلف دولتی و غیردولتی هر یک به زعم و برداشت خود منافع ملی را تبیین و تشریح می‌کنند و به همین ترتیب با وجود آنکه اهرم ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران در قالب قانون اساسی کشور گنجانده شده است متاسفانه الیت سیاسی کشور که باید تبعیت کامل از اهرم ایدئولوژی با محوریت رهبری انقلاب داشته باشند هر یک به تفسیری که بیشترین منفعت خود را در آن می‌یابند تاکید می‌کنند. با این وجود کماکان آن راهکار قدیمی پابرجاست به عبارتی تا زمانی که سیاست‌های کلان درباره تعریف منافع ملی تبیین گردد تا بلکه به یک تعریف جامع و مشترک از منافع ملی برسیم کماکان می‌توان از طریق شورای امنیت ملی در موارد خاص و بحرانی مصوبه گذراند تا از تشدید تضاد منافع درون ساختاری به قیمت به خطر افتادن و قربانی شدن منافع ملی جلوگیری نمود.
