تصمیم جدید دولت و برگشت به قبل

هنگامی که قانونی وضع می‌شود، قانون‌گذار برای دستیابی به اهداف مشخصی اقدام به انجام چنین کاری می‌نماید. مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است.

در واقع قانون وضع می‌شود تا همه شهروندان (ساکن در شهر و روستا) به این اطمینان برسند که در سایه رعایت قانون امنیت، رفاه و آسایش، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم برای همه برقرار می‌شود. به عبارتی برقراری «نظم»، بدون «قانون» تحقق نمی‌یابد و قانون صحیح، قانونی است که همه جنبه‌های دستیابی به اهداف در آن ملحوظ گشته و برنامه‌ریزی صحیحی در آن دیده شده باشد.

این که یک قانون وضع می‌شود تا به اهداف مشخصی در راستای توسعه پایدار اتفاق بیفتد شالوده حکمرانی خوب است. حکمرانی خوب زمانی اتفاق می‌افتد که قانون در مسیر درست آن یعنی تعامل و گفتگوی سازنده با ذینفعان آن که شامل بخش غیردولتی، دولت، حاکمیت و مردم تدوین و اجرایی شود.

شرط توسعه پایدار برقراری این تعامل سازنده است. به نظر می‌رسد مهمترین و اصلی‌ترین مشکل کشور ما در حال حاضر ناتوانی در برقراری این تعامل سازنده است. نمونه آن را می‌توان در تصمیم جدید دولت در خصوص تعلیق دو ساله قانون تمرکز دید.

در سال ٩١ به‌دنبال قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، صادرات و واردات این اقلام و تعرفه‌گذاری‌های این کالاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود ولی در چند روز گذشته، این اختیارات به وزارت صمت و ساختار جدید این وزارتخانه بازگشت، یعنی برگشت به ساختار قبلی.

درباره اینکه چرا نویسنده معتقد است تصمیم جدید دولت در خصوص تعلیق قانون انتزاع نیاز به بررسی بیشتری دارد، می‌توان به نقدهای علمی کارشناسان و متخصصان در خصوص منافع حاصل از بودن بخش بازرگانی در وزارت خانه تولیدی با رویکرد زنجیره ارزش، مخالفت مجلس، مخالفت تشکل‌های بخش کشاورزی و روستایی و بهره‌برداران آن به عنوان نمونه اشاره کرد.

تلاش بی‌شائبه دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم با آن مخالف شده بود و قانون اجرایی نشد، برای برخی دوستداران بخش کشاورزی و روستائیان عزیز، سوال است که قانون تدوین شده در سال 1391 برای دستیابی به چه اهدافی بوده و چه میزان به اهداف دست یافته است؟

علت ملغی شدن قانون انتزاع

به نظر می رسد با تصمیم جدید، قانون انتزاع به اهداف مورد نظر خودش نرسیده و برای همین ملغی شده است. جامعه مدنی از دولت آقای روحانی انتظار دارد نتایج این آسیب شناسی را برای آگاهی عموم منتشر سازد، چرا که ذینفعان این تصمیم جدید از کشاورزان و روستائیان گرفته تا تجار و مصرف‌کننده را شامل می‌شود و جزو حقوق شهروندی آنان است که در چرایی تغییر قوانین و مغایرت‌های آن با موضوعاتی همچون امنیت، رفاه و آسایش، احقاق حقوق، عدالت و جلوگیری از ظلم آگاه شوند و آن تعامل سازنده و حکمرانی خوب اتفاق بیفتد.

در همین راستا تاکنون گزارش علمی آسیب شناسی قانون انتزاع منتشر نشده است که در آن مشخص شده باشد:آیا قانون ایراد داشته یا بسترهای مناسب برای اجرایی شدن قانون مهیا نشده است؟ سهم هر کدام از عوامل برای دستیابی به اهداف چه بوده و اولویت‌بندی این عوامل کدام است و مهمترین موانع و مشکلات دستیابی به اهداف قانون چه بوده و هزاران سوالی که با رویکرد آسیب شناسی علمی که محققان و استادان با روش علمی انجام می‌دهند، می‌تواند پاسخگوی سوالات جامعه مدنی باشد.

با تصمیم جدید دولت به نظر می‌رسد مهمترین مانع و آسیب عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قانون انتزاع ساختار تشکیلاتی است یعنی وزارت جهاد کشاورزی و اگر این ساختار تغییر یابد و به وزارت صمت برود دستیابی به همه اهداف شدنی و دور از انتظار نیست.

در مصاحبه‌هایی که مسوولین یا موافقان تعلیق قانون انتزاع می‌نمایند اشاره می‌کنند که «هدف قانون انتزاع این بود که وزارت جهاد کشاورزی موظف بود هرساله 10 درصد از وابستگی غذایی و محصولات کشاورزی ما به خارج کشور کاسته شود و تمرکز بر حمایت از تولید و خودکفایی کشور بشود.» آیا این موارد اتفاق نیفتاده است؟

وزارت جهاد کشاورزی انگار متهم به حمایت از تولید و خودکفایی است و به نظر نمی‌رسد این مهم در وزارت جهاد کشاورزی هیچ گاه مغفول مانده باشد و همواره به دلیل تمرکز بر تولید و خودکفایی مورد انتقاد بوده است و اما اینکه هر سال 10 درصد وابستگی به خارج از کشور کم شود باید سوال کرد این هدف با چه شرایط ، مفروضات، الزامات و پیش شرط هایی دیده شده است؟ آیا این وابستگی به خارج کم نشده است؟ آیا پیش‌بینی شده بود که کشور در شرایط تحریمی قرار می‌گیرد و در این شرایط با چه الزاماتی قرار است به این هدف رسید؟

نکته قابل توجه آن است که بخش کشاورزی برنامه‌های توسعه پنجم و اقتصاد مقاومتی دارد که در آن الزامات و مفروضات و زیرساخت‌های لازم برای تحقق افزایش تولید داخل و کاهش واردات در نظر گرفته شده است. چه لزومی داشته که این هدف در قانون انتزاع بیاید؟ در توجیه قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آمده است که «تصمیم‌‌گیری و سیاست‌‌گذاری درباره‌ تولید تا بازار محصولات کشاورزی به یک نهاد که همان وزارت جهاد کشاورزی است واگذار شود تا از این طریق بتواند یکپارچگی تصمیم‌سازی را به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کند.»

هدف کارآمدی سیاستگذاری و تصمیم‌سازی بوده، چرا که در دنیای کنونی رقابت شدید و در زنجیره ارزش از بازار باید به تولید رسید، این موضوعی است که مورد تایید فائو هم است.

ساختاری که نیاز به تقویت دارد

بنابراین قانون انتزاع از نظر عقلایی و علمی مورد تایید است اما اینکه در ساختار وزارت جهاد کشاورزی لازم است کارآمدی به وجود آید تا زنجیره ارزش شکل گرفته و تولید و تجارت در کنار سایر حلقه‌های زنجیره ارزش کارآمد شده و سود در درون زنجیره به عدالت و بر اساس پایداری فعالیت و خطر تقسیم شود، بحث دیگری است که همه کارشناسان و استادان دانشگاه به این توافق دارند.

اما سوال این است آیا با تعلیق قانون انتزاع و انتقال وظایف به وزارت صمت زنجیره ارزش و کارآمدی و افزایش تولید و خودکفایی و مدیریت بازار و اتخاذ سیاست‌های توسعه صادرات با ثبات و… اتفاق خواهد افتاد؟ آیا رئیس جمهور محترم متعهد می‌شوند که پیامدهای مورد نظر اتفاق خواهد افتاد؟ همه ما محققان به دنبال راهکارهایی برای ایجاد فضای رقابت، کارآمدی، عدالت، رفاه و آسایش برای همه مردم کشورمان هستیم، اگر ریاست محترم جمهور متعهد شوند که با تغییر ساختار و برگشت به عقب اتفاق خوبی برای توسعه پایدار کشورمان رقم می‌خورد (خصوصا برای کشاورزان خرده پا و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و اقشار آسیب پذیر)، این تصمیم جدید را میمون دانسته وگرنه حکم دور زدن را دارد. این احساس که «دشمن که بود که قانون دور زده شد» برای نویسنده مطلب پابرجاست.

نکته آخر آن که به نظر نمی‌رسد در شرایط تحریمی این تصمیم عقلایی بوده و باعث تقویت سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد و اطمینان مردم به حاکمیت شود. در بحث تحریم همواره این نکته گوشزد شده که دشمن با اقدامات خود به دنبال دلسردی و نارضایتی مردم نسبت به حاکمیت است و از این رو به نظر می‌رسد تمام اقدامات و تصمیمات داخلی لازم است بر پایه تقویت سرمایه اجتماعی مردم نسبت به حاکمیت باشد.