اتفاقات پس از تغییر پول ملی
در چند روز اخیر بار دیگر حذف صفر از پول ملی توسط هیات دولت مطرح شد و در بدنه جامعه ابهاماتی در خصوص اجرای این طرح به وجود آمد. به بهانه حذف احتمالی چهار صفر از پول ملي تجربه ديگر كشورها در اين زمينه را مرور می‌كنيم.
آلمان بعد از جنگ جهانى اول از سال ١٩١٩ تا ١٩٢٣دچار يك ابرتورم شد كه ناشى از چاپ فزاينده پول بود. اين اقدام ارزش مارك، پول آلمان را در سال ١٩٢٣ كه اوج تورم بود به نزديك هيچ تنزل داده بود.
از طرف نيروهاى پيروز جنگ مانند فرانسه و انگلستان مطالبه غرامت كلان به صورت طلا مى‌شد و آلمان مخروبه هم چنين امكانى را نداشت. در آن دوران روابط پولى و ارزى بر اساس استاندارد طلا تنظيم مى‌شد و پول آلمان هم ديگر به هيچ وجه مشابه مارك قبل از جنگ نبود كه به طلا وصل شده بود و ارزش آن برحسب طلا سنجيده شود.
افزايش حجم پول بدون پشتوانه، تورم‌هاى سرسام‌آور، در نتيجه كاهش نجومى ارزش پول را به همراه داشت. مردم براى خريد اقلام جزيى بايد با سبد اسكناس حمل مى‌كردند كه ارزش پول انباشته در سبد از ارزش آن سبد كمتر بود.
در اوج تورم و بى‌ارزشى پول، كشاورزان ديگر محصول خود را نمى‌فروختند و محصول سال ١٩٢٣ روى دستشان مانده بود. از طرفى قفسه‌هاى مغازه‌ها در شهر خالى از مواد غذايى بود. برخى خانواده‌ها وسائل قابل فروش خود را به روستاها مى‌بردند تا بلكه با مواد غذايى مبادله كنند، پول رايج ديگر وسيله مبادله نبود.
در سپتامبر سال ١٩٢٣ در هرج و مرج ابرتورم، صدر اعظم وقت آلمان قانون اساسى را منتفى و حالت فوق‌العاده اعلام كرد كه عملاً آلمان را به يك ديكتاتورى نظامى تبديل نمود.
ماه بعد دستور مربوط به انتشار پول جديد تحت عنوان «رنتن مارك» صادر شد. هر رنتن مارك معادل يك تريليون مارك قديم ارزشگذارى شد. چون امكان تعيين پشتوانه طلا نبود پشتوانه رهن املاك كشاورزى و اوراق قرضه شركت‌هاى توليدى، به پشتوانه توليد، به عنوان پشتوانه اين پول جديد انتخاب شد و به همين دليل هم معنى نام آن، پول رهنى است.
نرخ تبديل به دلار معادل نرخ قبل از جنگ تعيين شد يعنى هر دلار ٤،٢ رنتن مارك و حجم اين پول به دقت كنترل شد، به نحوى كه اين برابرى تغيير نكند.
كنترل ادارى قيمت‌ها هم كه قبل از آن اعمال مى‌شد منتفى شد. در طول يك هفته ابرتورم فروكش كرد و اقتصاد روال معمول در جهت بازسازى را طى نمود. البته نبايد كمك‌هاى كشورهاى ديگر و دسترسى به بازارهاى مالى و تجارى جهان را از نظر دور داشت.
تجربه ترکیه در حذف صفر
شايد نمونه نزديك اين رويكرد در تركيه رخ داد كه از سال ١٩٧٠ دچار تورم‌هاى بالا در حد متوسط 40 درصد در سال بود و در سال ٢٠٠٥ اردوغان قانونى را براى اصلاح پولى گذراند كه نتيجه آن معرفى لير جديد ترك هر لير جديد برابر ١٠٠٠٠٠٠ لير قديم بود، يعنى حذف شش صفر از پول.
اين انتقال از پول قديم به پول جديد تا سال ٢٠٠٨ ادامه داشت و تركيه از كمك نهادهاى بين‌المللى مانند بانك جهانى و صندوق بين‌المللی پول هم براى تامين منابع پشتيبان و كمك كارشناسى استفاده كرد.
سياست‌هاى مشكل‌ساز اردوغان مجدد ارزش لير ترکیه را با كاهش روبه‌رو كرده و در ماه اوت گذشته اردوغان از مردم دعوت كرد از شرافت پول تركيه حفاظت كنند و ارز در اختيار خود را در اختيار بانك‌ها قرار دهند كه معنى اين سخنان مشخص است.
در هر دو مورد و در موارد موفق ديگر اين اقدامات وقتى موفق است كه جزيى از يك برنامه سياسى و اقتصادى اصلاحات جامع و معتبر باشد. در غير اين صورت به جز يک اقدام نمايشى و ظاهرى نخواهد بود كه منجر به سردرگمى و ايجاد آشفتگى بيشتر خواهد شد.
چرا كه كاهش صفر از پول مستلزم همان ميزان كاهش در آمدها هم است. نظام‌هاى حسابدارى و تعهدات مردم هم بايد تعديل شود. به خاطر فشار تورمى موجود قيمت‌ها يک جهش کوچک جديد را تجربه خواهند كرد. اگر قيمت كالايى ١٠٠٠٠ تومان است بعد از حذف صفر به جاى يک تومان ممكن است دو تومان عرضه شود.
خصوصاً قيمت كالاهايى كه مثلا ٧٠٠٠ تومان است به جاى 0.7 تومان،با قیمت يك تومان جديد عرضه می‌شود و قيمت‌ها به طرف بالا گرد خواهد شد. در شرايط موجود اگر تصور مى‌شود كه مثلا دلار 10 هزار تومان است با پول جديد مى‌شود يك تومان. مسلما اين براى مردم خبر خوشى نخواهد بود و مسئولان هم فرصت زيادى براى مانور تبليغاتى اطراف آن نخواهند داشت. زيرا مردم هم متوجه خواهند بود كه هر 10 هزار تومان در آمدشان هم مى‌شود يک تومان. با اين ساختار مالى و بودجه‌اى و بانكى و مديريتى باز همين آش و همين كاسه.
اگر چنين لايحه‌اى در مقابل قانون‌گذار قرار گرفت، حداقل قانون‌گذار لازم است سه شرط را مدنظر قرار دهد؛ اول از دولت بخواهد كه قبل از هر اقدام نشان دهد مى‌تواند براى دو سال نقدينگى را كنترل كند. دوم يك برنامه جامع اصلاحات ارائه كند كه اصلاحات پولى بخشى از آن باشد. سوم تعيين كند حجم پول كشور را به چه كميت يا رويكرد يا دارايى وصل مى‌كند كه ثبات مقدار و ارزش آن توسط جامعه معتبر و پايدار تلقى شود.
در غير اين صورت اين اقدام ممكن است به بروز مشكلات قابل پيش‌بينى و غيرقابل پيش‌بينى جديدى بيانجامد.
نظرات