چرا بخش خصوصی نگران کسری بودجه دولت است؟

این روزها می‌توانید موارد بسیاری از ابراز نگرانی فعالان بخش خصوصی را در مورد کسری بودجه دولت، چه در رسانه‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی ببنید. به راستی اگر کسری بودجه دولت، کسری بودجه «دولت» است؛ چرا باید فعالان بخش خصوصی نگران آن باشند؟

دولت مانند هر شخص یا هر بنگاهی، زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شود؛ سه راه برای مدیریت این موقعیت در پیش رو دارد.

راه اول کاستن از هزینه‌ها. یکی از متداول‌ترین روش‌های مورد استفاده برای مدیریت کسری بودجه دولت کاستن از هزینه‌هاست. همان چیزی که در ادبیات ژورنالیستی این حوزه به ریاضت اقتصادی تعبیر می‌شود و در آن دولت‌ها با کاستن از سطح خدمات اجتماعی و کند کردن روند تولید برخی کالاهای عمومی، در هزینه‌های خود صرفه‌جویی می‌کنند. صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، موجب کاهش سطح تقاضای کل و حرکت نظام اقتصادی کشور به سمت رکود می‌شود.

راه دوم افزایش درآمدها. صرف نظر موقعیت‌ها و موارد خاص، افزایش قابل توجه و سریع درامدهای دولت جز با وضع مالیات و عوارض و حقوق دولتی جدید ممکن نیست که در واقع به معنای انتقال مستقیم بخشی از هزینه‌های دولت به تولیدکنندگان، تجار یا مصرف‌کنندگان است.

اثرات این روش بسته کاملا وابسته به الگوی اجرای آن است. در ایران، با توجه به کوچک و ضعیف بودن بخش رسمی و فربه و قدرتمند بودن بخش غیررسمی، سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه‌تر صرفا موجب از کارافتادن بخش رسمی اقتصاد به‌ویژه تولید و رونق بخش‌های غیررسمی و ناسالم خواهد شد؛ مگر اینکه نظام مالیات‌ستانی با اصلاحات اساسی، افزایش درآمد را تنها در چارچوب افزایش شفافیت و با التزام به مالیات‌ستانی منصفانه از همگان تعقیب کند؛ که چشم‌انداز دیدن چنین رفتاری از دولت، در حال حاضر بسیار بعید و دور از ذهن است.

راه سوم استقراض. این راه بنا به تجربه بیشتر از هر دو راه دیگر مورد علاقه دولت‌ها در ایران بوده و هست. نفس استقراض البته بلااشکال است و هرکسی در طول فعالیت حرفه‌ای یا بحران‌های مالی زندگی، ممکن است برای متوازن ساختن موقت تراز خود از ان استفاده کند.

مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دولت قرض می‌گیرد بدون اینکه برنامه مدونی برای افزایش دراز مدت و پایدار درآمدها از طریق ایجاد رشد اقتصادی پایدار یا کاهش درازمدت و پایدار درآمد از طریق بهره‌وری داشته باشد.

به بیان ساده‌تر و صریح‌تر، دولت قرض می‌گیرد بدون اینکه برنامه‌ای برای عودت آنچه قرض گرفته داشته باشد. این مساله به صورت‌های مختلفی در نظام اقتصادی کشور به گردش در می‌آیند و عاقبت در ترازنامه بانک‌ها رسوب می‌کنند. درست مانند کلستزول بدنی که در شکل‌های مختلف وارد بدن می‌شود و در نهایت در رگ‌ها رسوب و آنها را مسدود می‌کند.

دولت و بانک مرکزی در این شرایط برای جلوگیری از انسداد در سیستم پولی کشور، که حکم دستگاه گردش خون برای بدن را دارد؛ ناچار می‌شوند در برابر بدهی‌های روزافزون نظام بانکی به بانک مرکزی سکوت و مسامحه پیشه کنند؛ یا بدتر از آن مانند وضعیت صندوق‌های غیرمجاز، مستقیما، پاسخگویی به طلبکاران نظام بانکی و موسسات مالی را برعهده بگیرند.این یعنی افزایش غیرتعادلی و کنترل نشده حجم پول کشور و بروز تورم لگام گسیخته.

مشکل بروز تورم لگام گسیخته فقط افزایش سطح عمومی هزینه‌ها نیست. مشکل اصلی در بروز ابرتورم، تمرکز بازار بر جنگ‌های قیمتی و بازی‌های جمع صفر، به جای بازی‌های جمع مثبت و فعالیت‌های مولد است.

در واقع مشکل اصلی تورم لگام گسیخته، نه افزایش سطح عمومی هزینه‌ها، بلکه افزایش هزینه فرصت سرمایه‌‎گذاری‌های مولد، درازمدت و نوآورانه است. چیزی که موجب کاهش دراز مدت بهره‌وری کل و متوقف شدن رشد پایدار اقتصادی می‌شود و نهایتا اقتصاد کشور را به زانو در می‌آورد.

کوتاه سخن اینکه، گرچه کسری بودجه دولت به هر حال برای نظام اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ اما آنچه امروز بخش خصوصی نگران آن است؛ نه اصل کسری بودجه، بلکه رفتار دولت در مدیریت کسری بودجه و تاثیر این رفتار بر رشد بلندمدت اقتصادی کشور است.