چرا کرونا در ایران سرکش شد؟

گسترش ویروس کرونا در کشور و تبعات منفی گسترده آن در حوزه کسب و کار و مشاغل، اقتصاد کشور را تهدید کرده است. با این‌که کرونا می‌توانست تنها آثار کوتاه مدت از خود بر جای بگذارد اما با شیوع آن تبعاتش برای کشور هزینه‌بردارتر می‌شود.

در حال حاضر مهمترین چالش دولت این است که چگونه با غول کرونا دست و پنجه نرم کند و از شیوع بیشتر آن ممانعت به عمل آورد؟ همان طور که دولت‌های دیگری از جمله چین و کره جنوبی به مقابله با آن پرداخته اند.

راهکاری که علاوه بر رعایت بهداشت و شستشوی مرتب دست ها به آن توصیه شده قرنطینه در محل زندگی است و تا حد امکان از عبور و مرور در سطح شهر خودداری شود. بعضا در برخی کشورها به‌خاطر خروج از وضعیت قرنطینه، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

در ایران نیز اگر‌چه تاکید بر قرنطینه افراد وجود دارد اما متاسفانه این اقدامات دیرهنگام بود. اعلام رسمی دیرهنگام و تاخیر در تصمیم‌گیری مسئولین امر از یک سو و رفتن به مسافرت و عدم توجه به آثار مخرب انتشار ویروس از سوی دیگر منجر شد تا شیوع کرونا به حد بالایی برسد.

در حال حاضر مردم برای تامین مایحتاج زندگی روزمره خود مجبورند از منزل خارج شوند و عملا دولت نمی‌تواند از جریمه برای افرادی که از قرنطینه خارج می‌شوند استفاده کند. این‌که گفته می‌شود کشورهای توسعه‌یافته در مهار ویروس کرونا موفق‌تر از کشورهای در حال توسعه عمل کرده‌اند به تفاوت در عملکرد اقتصادی‌شان نیز مربوط می شود.

آن‌چنان که برخی از اقتصاددانان مطرح کشور هم گفته‌اند عدم موفقیت‌های اقتصادی، ریشه‌های غیر اقتصادی دارد. ویروس کرونا که خود بخاطر دلایل غیراقتصادی در کشور گسترش یافت بر بحران اقتصادی کشور افزود.

دولت اگر بخواهد برای افراد جریمه در نظر بگیرد تا از منزل خود خارج نشوند باید بتواند برای رفع مایحتاج مردم تدابیری را اتخاذ کند. به عنوان مثال همانند یارانه‌ا‌ی که دولت به عنوان یارانه نقدی و معیشتی پرداخت می‌کند، به مردم باز هم یارانه بدهد.

این در حالی است که دولت شدیدا با کسری بودجه مواجه شده و در بودجه سال 99، اخذ مالیات مورد تاکید قرار گرفته است. تحریم‌ها و پیوستن به لیست سیاه FATF و کاهش روند قیمت جهانی نفت منابع درآمدی دولت را به شدت محدود کرده است.

اقتصادی که بخش تولید آن آسیب دیده و بروز کرونا مصائب تولید را مضاعف کرده عملا درآمدهای مالیاتی‌اش نیز محدود شده است. در ایران در راس اقتصاد، دولت قرار دارد و بودجه آن عمدتا از طریق درآمدهای نفتی تامین شده است. سایر طبقات اقتصادی و اجتماعی به دولت وابسته هستند و در زیرمجموعه آن قرار می‌گیرند.

هر چند بخش خصوصی واقعی که بدون اتکا به دولت به فعالیت خود ادامه می‌دهند نیز وجود دارد و حتی ممکن است همین بخش خصوصی نیز از رشد درآمدهای نفتی منتفع شده باشد اما در مقایسه با بخش دولتی بسیار کوچک است به‌گونه ای که می‌توان نادیده‌اش گرفت. در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته طبقات اجتماعی و اقتصادی خاص وجود دارد که دولت به آن‌ها تکیه می‌کند.

وجود در آمدهای نفتی سرشار، منجر می‌شود تا نتایج سیاست‌های نامناسب برای مدتی پنهان بمانند. ممکن است اصلاحات کوتاه‌مدت ناپیوسته نیز صورت بگیرد اما اقتصاد در صورت عدم اصلاحات ساختاری، در مواجه با بحران کمبود درآمد و حمله کرونا آسیب پذیر خواهد بود.

اقتصاد دولتی همراه با رانت‌های نفتی، یارانه‌های هنگفتی را از درآمد صادرات منابع طبیعی برای کسب حمایت مردم وضع می‌کند. از آن‌جا که مردم در تامین درآمدهای دولت نقشی ندارند، دولت نیز خود را موظف به اعلام شفاف درآمدها و هزینه‌های خود نمی‌بیند و در برابر مردم و نمایندگان آن‌ها پاسخگو نیست.

این اقتصاد توان اشتغال‌زایی محدودی دارد و بخش کوچکی از جامعه را در فعالیت‌های مولد مشارکت می‌دهد. همچنین هزینه‌های مبادله برای کسب و کارهای جدید بسیار بالاست و معدود استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوین می‌توانند به مرحله سودآوری مداوم برسند اما در حال حاضر حتی امکان بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند در ایران وجود ندارد.

با وجود اینکه بحث هوشمند‌سازی پایتخت طی چند سال گذشته مطرح بوده و کارشناسان و دانش‌آموختگان دانشگاهی بسیاری در این زمینه مطالعه و تحقیقات زیادی انجام داده‌اند اما تاکنون امکان بهره‌گیری از آن ایده‌ها و مطالعات فراهم نشده که آن هم عمدتا به بحث هزینه‌های مبادلاتی بالای آن مربوط می‌شود.

در واقع با وجود درآمدهای نفتی انگیزه بهره‌گیری از هوشمند‌سازی شهر وجود ندارد. با کاهش درآمدهای نفتی هم که دغدغه معیشت مردم مجال بها به ابزارهای هوشمند و فراهم کردن بسترهای مناسب برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

کاهش هزینه‌های مبادلاتی مستلزم همان اصلاحات بلند‌مدت اقتصادی است که متاسفانه به‌خاطر عدم توجه به آن، شاهد بحران اقتصادی هستیم که کرونا نیز مزید بر علت شده است. در ایران همان‌طور که گفته شد شدیدا با کسری بودجه دولت مواجه هستیم و تصویب قوانینی مانند کاهش دامنه نوسان بورس به 2 درصد و سپس لغو آن بیانگر این است که قانون‌گذار چشم به منابع مالی از جمله بورس دوخته تا بتواند کمی از هزینه‌های دولت را جبران کند.

بنابراین رفع این مشکل علاوه بر کمک‌های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت نگاه اصلاح‌طلبانه و عمیق اقتصادی را نیز می‌طلبد.