پدیده وابستگی به کالا در صادرات
مقدمه:
طبق تعریف شاخص وابستگی کالایی، کشوری که صادرات کالا در آن بیش از ۶۰ درصد کل صادرات را شامل شود، وابسته به کالا محسوب می‌شود. باتوجه به اینکه وابستگی به کالاها می‌تواند تأثیری منفی بر توسعه اقتصادی یک کشور داشته باشد، نظارت بر تکامل یک چنین وابستگی در کشورها در سراسر جهان بسیار مهم است.
انتشار مجموعه گزارش‌های کالاها و توسعه توسط سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ آغاز شد و به فاصله هر دو سال، اطلاعات جدیدی در گزارش‌های بعدی منتشر شد.
طی این گزارش‌ها تجزیه و تحلیل عمیقی از موضوع وابستگی به کالا در صادرات کشورهای در حال توسعه و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه می‌شود. در گزارش سال ۲۰۱۹ تحت عنوان «وضعیت وابستگی به کالا » یک پروفایل آماری برای ۱۸۹ کشور جهان ارائه شده است که شامل ۳۰شاخص با هدف توصیف میزان وابستگی به کالاهای صادراتی و وارداتی در هر کشور و همچنین متغیرهای کلیدی ساختاری و اقتصادی مربوط به پدیده وابستگی به کالاها در صادرات هستند.
علاوه بر این در گزارش دیگری از این سازمان در سال ۲۰۱۹ تحت عنوان «وابستگی به کالا: چشم اندازی بیست ساله » نیز تلاش شده است تا از طریق بررسی دقیق‌تر مسئله وابستگی به کالا در صادرات و درک چالش‌هایی که برای توسعه ایجاد می‌کند، شکاف مطالعاتی موجود در این حوزه را پر نماید. به طور خاص، آمار دقیق در مورد وابستگی به کالا، ابزاری ارزشمند برای تجزیه و تحلیل جامعِ علل و پیامدهای آن را فراهم می‌کند و به‌طور چشمگیری در بحث سیاست‌گذاری درباره اقدامات لازم برای پرداختن به آن در کوتاه مدت و بلندمدت کمک می‌نماید.
در حال حاضر بیش از نیمی از کشورها و دو سوم کشورهای در حال توسعه، وابسته به صادرات کالا هستند. طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، ۵۴ درصد کشورها، یعنی ۱۰۲ کشور از ۱۸۹ کشور در صادراتشان وابسته به کالا بوده‌اند. این گزارش‌ها وضعیت وابستگی به کالا در سراسر جهان طی دوره ۲۰۱۷-۱۹۹۸ را با استفاده از داده‌های تجاری ۱۸۹ کشور بررسی می‌کند و نشان می‌دهند که وابستگی به کالا یک پدیده بسیار رایج است که در بیش از نیمی از کشورهای جهان وجود دارد.
وابستگی کالا در کوتاه مدت می‌تواند بر رشد اقتصادی و رفاه تأثیر منفی بگذارد؛ زیرا آسیب‌پذیری کشورهای وابسته به کالا در برابر شوک‌های منفی، قیمت کالاها را افزایش می‌دهد.
بر این اساس،۶۳ درصد از کشورهای وابسته به صادرات کالایی،به دنبال شوک منفی قیمت کالاهاطی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۷،کاهش رشد ملموسی را تجربه کرده‌اند. همچنین برخی دیگر از این کشورها نیز رکود آشکاری را تجربه کرده‌اند.
همزمان با کاهش رشد و گاهی با تشدید هزینه‌های عمومی، چند کشور در حال توسعه در طول این دوره با چالش‌های مالی گسترده روبرو بوده و بدهی‌های خارجی‌شان در مدت زمان کوتاهی افزایش پیدا کرد.
وضعیت وابستگی به کالا در کشورهای مختلف
وابستگی به کالا وضعیتی است که تقریباً منحصر به کشورهای در حال توسعه است. این گروه از کشورها به زیر گروه‌های کشورهای در حال توسعه، کشورهای کم‌تر توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی طبقه بندی می‌شوند.
از نظر منطقه‌ای، بیشترین میزان وابستگی به کالا در میان کشورهای جنوب صحرای آفریقا و آمریکای جنوبی (در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب) قابل مشاهده است. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ساختار وابستگی به کالا در صادرات در این دو دهه کمی تغییر کرده است.
در واقع، سه چهارم از کل کشورها، گروه اصلی محصولات صادراتی خود را در این دوره تغییر نداده‌اند، در حالی که ۵ درصد کشورها تغییراتی موقتی را ثبت کرده‌اند. به طور کلی، وابستگی به کالا طی این مدت اندکی افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که آمار کشورهای وابسته به کالا در صادراتشان، از ۹۲ کشور طی سال‌های ۲۰۰۲-۱۹۹۸ به ۱۰۲ کشور (از جمله دو کشور تازه استقلال یافته آسیای میانه) طی سال‌های۲۰۱۷-۲۰۱۳ رسیده است.
تغییراتی نیز در گروه کالایی صادراتی برخی کشورها ثبت شده است؛ تغییرات نسبی قیمت در بین گروه‌های کالایی مختلف و نیز مبادلات تولیدی، نقش مهمی در این امر داشته است. با این‌حال، در توضیح تغییرات وابستگی به صادرات کالایی طی دوره زمانی۲۰۱۷-۱۹۹۸تغییرات سطح قیمت، تنها عامل تاثیرگذار نبوده است و سایر عوامل به ویژه، تکامل سطح تولید داخلی و سیاستهای دولت نیز در ایجاد چنین تغییراتی موثر بوده است.
موقعیت جغرافیایی و وابستگی به صادرات کالا
میزان وابستگی صادرات کشورها به کالاها بر مبنای موقعیت جغرافیایی آن‌ها متفاوت است. بر این اساس، طی بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، صادرات ۸۹ درصد آفریقای سیاه و یا کشورهایی که در مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا واقع شده‌اند، وابسته به کالا بوده است؛ در عین حال، ۵۲ درصد از کشورهای واقع شده در آمریکای لاتین وکارائیب، ۵۳ درصد از کشورهای واقع شده در آسیای شرقی و اقیانوس آرام، ۶۵درصد از کشورهای واقع شده در خاورمیانه و شمال آفریقا، ۲۵درصد از کشورهای واقع شده در آسیای مرکزی و اروپا و ۲۵ درصد از کشورهای آسیای جنوبی نیز وابسته به صادرات کالایی هستند.
وابستگی به صادرات حسب گروه های کالایی
حدود ۷۸ کشور در زمره کشورهای وابسته به صادرات غیرکالایی هستند. چندین کشور وابسته به انرژی از طریق تولید و صادرات محصولات مشتق از انرژی مانند فرآورده‌های نفتی از جمله سوخت‌های تصفیه شده و محصولات پتروشیمی، سبد صادراتی خود را متنوع کرده‌اند (۳۲ کشور)؛
دربرخی از کشورهای وابسته به صادرات انرژی مانند مصر، ایران، عمان، عربستان سعودی و باگو، طی سال‌های ۲۰۰۲-۱۹۹۸و ۲۰۱۷-۲۰۱۳ سهم مواد شیمیایی (کالاهای تولیدی پایین دستی انرژی) از کل صادرات کالا بیش از پنج درصد افزایش داشته است.
عمان در این مدت سهم مواد شیمیایی در صادرات خود را از ۱درصد به ۹٫۵ درصد افزایش داد که این امر عمدتا به دلیل افزایش صادرات کودهای شیمیایی و سایر مشتقات آن بوده است؛ برخی از کشورها از جمله امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی نیز به شکل قابل توجهی ظرفیت پالایش و تولید فرآورده‌های نفتی و گازی خود را افزایش داده‌اند.
موقعیت مالی کشورها و وابستگی به صادرات کالا
رشد اقتصادی، وضعیت مالی بسیاری از کشورهای در حال توسعه وابسته به صادرات کالایی، رو به وخامت گذاشت و انباشت بدهی‌های عمومی، غالباً به شکل افزایش بدهی‌های خارجی پدیدار شد. در واقع بدهی خارجی ۱۷ کشور درحال توسعه وابسته به کالا، ۲۵ درصدبیش‌تر از تولید ناخالص داخلی آن‌ها بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ بوده است. بخش عمده‌ای از این کشورها (۸۲٫۳ درصد) وابسته به صادرات مواد معدنی و یا انرژی هستند.
طی دوره‌های ۲۰۰۲-۱۹۹۸ و ۲۰۱۲-۲۰۰۸قیمت کالاها به شکل قابل توجهی افزایش یافت؛ طی این بازه زمانی قیمت گروه‌های کالایی انرژی و مواد معدنی بسیار بیشتر از قیمت کالاهای کشاورزی و تولیدی افزایش یافته است.
در واقع قیمت‌ها، وابستگی کشورها به نوع گروه کالایی را مشخص می‌کنند. به عنوان مثال، در دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۱۲ که قیمت انرژی به اوج خود رسید، کشورهای صادرکننده کالاها مانند مصر و اندونزی که از منابع انرژی نیز برخوردار هستند به‌طور موقت به صادرات انرژی وابسته شدند.
قیمت کالاها و وابستگی به صادرات کالا
طی دوره‌های ۲۰۰۲-۱۹۹۸ و ۲۰۱۲-۲۰۰۸قیمت کالاها به شکل قابل توجهی افزایش یافت؛ طی این بازه زمانی قیمت گروه‌های کالایی انرژی و مواد معدنی بسیار بیشتر از قیمت کالاهای کشاورزی و تولیدی افزایش یافته است.
در واقع قیمت‌ها، وابستگی کشورها به نوع گروه کالایی را مشخص می‌کنند. به عنوان مثال، در دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۱۲ که قیمت انرژی به اوج خود رسید،کشورهای صادرکننده کالاها مانند مصر و اندونزی که از منابع انرژی نیز برخوردار هستند به طور موقت به صادرات انرژی وابسته شدند.
وابستگی به کالا در صادرات ایران
مطابق گزارش آنکتاد، ایران کشوری وابسته به صادرات کالا به خصوص کالاهای حوزه انرژی محسوب می‌شود. در واقع بین ۶۰ تا ۸۰ درصد صادرات ایران، کالایی است؛ در بین کشورهای منطقه، عربستان سعودی وضعیتی مشابه ایران دارد، اما در ترکیهتنها ۲۰ تا ۴۰ درصد صادرات، وابسته به کالا است. در واقع ترکیه در زمره کشورهای در حال توسعه‌ای قرار دارد که وضعیت توسعه در آن در سطحی بالاتر از متوسط بوده و در زمره کشورهای وابسته به صادرات غیرکالایی قرار می‌گیرد.
خلاصه‌ای از وضعیت ایران طی بازه زمانی ۱۹۹۸-۲۰۱۷ به شرح ذیل است:
با توجه به داده‌های جدول (۱) ارزش صادرات ایران طی بازه زمانی مد نظر افزایش یافته است؛تحولات صادراتِ کشور به گونه‌ای بوده است که میزان وابستگی صادرات کالایی نیز رو به کاهش بوده است، اما با توجه به سهم بالای ۶۰ درصد صادرات کالا، کشور ایران در زمره کشورهای وابسته به کالا محسوب می‌شود.
افزایش شاخص قیمت گروه‌های کالایی اصلی از ۳۶٫۵ در سال ۱۹۹۵به ۱۰۳٫۸ در سال ۲۰۱۷ و سهم بالای محصولات نفتی (صنعت نفت و گاز) در سبد صادراتی کشور حاکی از گرایش ایران به سمت صادرات محصولات فراوری شده نفتی (سوخت‌ها) و همچنین محصولات معدنی با قیمت بالاتر در بازارهای جهانی بوده است.
این تحولات بیان‌گر حرکت بطور نسبی مناسب کشور به سمت کالاها با قیمت بالاتر جهت کسب منافع ملی بیشتر بوده است. اما چگونه می‌توان کشور را در مسیر رشد و توسعه پایدار اقتصادی رهنمون ساخت؟
توسعه اقتصادی از طریق کاهش وابستگی به کالا
در حالی که وابستگی به کالا در صادرات، چالش‌های متعددی را برای تحقق و دستیابی به توسعه ایجاد می‌کند، وفور منابع طبیعی که پدیده وابستگی به کالا در صادرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد، فرصت‌هایی را نیز برای تحصیل توسعه فراهم می‌کند.
مدیریت منابع درآمدی حاصل شده از استخراج منابع طبیعی و صادرات آن می‌تواند وابستگی به کمک‌های خارجی را برای کشورهای وابسته به صادرات کالای کم درآمد کاهش دهد و در عین حال منجر به تقویت سرمایه‌های مادی و انسانی گردد.
افزایش ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و زیرساختی نه تنها کیفیت زندگی را بالا می‌برد، بلکه رشد اقتصادی را نیز از طریق افزایش کیفیت و کمّیت عوامل موجود در تولید (مثلاً سرمایه انسانی) و بهره‌وری تقویت می‌کند.
به همین ترتیب، درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی می‌تواند در تأمین خدمات مدنی مدرن و کارآمد نیز موثر باشد؛ خدماتی که بتواند از فرآیند حصول به توسعه، پشتیبانی بهتری نماید. به دنبال آن بهبود خدمات دولتی، اجرای بهتر قانون و همچنین ایجاد صلح و امنیت بیشتر، نقش بخش خصوصی را در تکمیل این تحول ساختاری پر رنگ می‌کند.
در برخی کشورها مانند مالزی که از صادرکنندگان عمده محصولات کشاورزی بوده و اکنون وارد مسیرتنوع تولیدی شده‌اند،یک بخش بزرگ کالایی توانست منجر به افزایش پیوندهای عمودی و افقی با سایر بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر شود و از این طریق به تحول ساختاری و تنوع و توسعه صادرات کمک نمود.
در واقع، برای یک کشور وابسته به کالا در راستای بهره‌برداری از منابع به عنوان ابزاری برای تحقق توسعه، مسئله اصلی چگونگی مدیریت منابع است؛ این مدیریت باید به گونه‌ای باشد که اثرات منفی وابستگی به کالا را به حداقل رساند و باعث ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد شود.
درس‌هایی برای ایران در راستای تحقق توسعه پایدار از طریق کاهش وابستگی به صادرات کالا
مطابق گزارش آنکتاد، مسئله وابستگی به صادرات کالا پدیده‌ای است که مربوط به کشورهای درحال توسعه است. از آنجایی که ایران نیز در زمره کشورهای وابسته به صادرات کالا قرار دارد، ضروری است تا با درک جدی این پدیده و اثرات عمده آن بر عدم تحقق توسعه در کشور، اقداماتی را در دو سطح ساختاری و کارکردی در دستور کار قرار دهد. خلاصه‌ای از این اقدامات به شرح ذیل است:
• تنوع پایه‌های تولیدی و صادراتی کشور از طریق تحول ساختاری و هدایت منابع به بخش‌های پربازده و نوین اقتصادی
• لزوم هدایت مسیر سیاستگذاری‌های کلان و استراتژیک به حوزه‌های مرتبط با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تاکید بر خدمات
• تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و کارآیی دولت در راستای تحول ساختاری
• ساماندهی سیاست رقابت در راستای ایجاد زمینه برایفعالیت موثر شرکت‌ها و سایر ذی‌نفعان بخش خصوصی در اقتصاد
• ارتقای توان تولیدی در راستای افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات با ارزش افزوده بالاتر به کمک فناوری‌های نوین
• ایجاد تنوع در صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا از طریق تامین اعتبار پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، ایجاد مشوق‌های کافی برای بنگاه‌های دولتی یا خصوصی در بخش‌های پایین دستی، توسعه نیروی انسانی و توسعه پایدار شرکت‌های تأمین کننده با توان رقابتی در سطح بین‌المللی
توسعه نیروی انسانی لازم در داخل برای حمایت از توسعه این بخش‌ها و تقویت جایگاه شرکت‌های خدمات تخصصی.
توسعه پایدار شرکت‌های تأمین کننده‌ای که از نظر بین‌المللی توان رقابت دارند و می‌توانند در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و بین‌المللی در این بخش‌ها مشارکت کنند.
• سیاست مالی پایداراز طریق سیستم‌های مالیاتی مدرن و مترقی، تنظیم بودجه‌های شفاف و آینده‌نگرانه، اتخاذ قوانین الزام‌آور مالی و مقررات مرتبط با هزینه‌ها و بدهی‌های عمومی
• تاسیس و راه‌اندازی صندوق‌های مستقل و معتبر مالی با هدف مدیریت رانت‌های حاصل از فروش محصولات مرتبط با توانمندی‌ها و منابع طبیعی کشور و هدایت این منابع به سمت صادرات خدمات فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه
• تقویت و توسعه فن‌بازار جهت فراهم کردن امکان خرید و فروش فناوری‌ها و خدمات نوپای استارت‌آپی
• ظرفیت سازی در زنجیره‌های ارزش از طریق حمایت از شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های صادراتی خدمات‌گرا
• تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک خدماتی در بخش‌های منتخب و تکنولوژی‌های خاص نرم افزارگرا
• استفاده برنامه‌ریزی شده از مزیت‌های کشور در حوزه‌های سلامت و بهداشت، خدمات فنی و مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات، خدمات لجستیک، حمل و نقل، انبارداری و …
• فراهم نمودن محیط با ثبات‌تر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به منظور افزایش همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه خدمات
نظرات