بازار خودرو چه خواهد شد؟
درهفته گذشته اخبارخودرویی کشور تحت‌الشعاع خبر آغاز ثبت‌نام برای قرعه‌کشی خودروهای تولیدی ایرانخودرو و سایپا قرار گرفت. طبق این طرح داوطلبانی که ۱۰ پیش شرط اعلام شده از جانب خودروسازان را احراز کنند در فهرست متقاضیان قرارگرفته و در نهایت ۲۵۰۰۰ خودرو با شرایط تحویل حداکثر سه ماهه بین آنها قرعه‌کشی خواهد شد.
طبق اعلام وزارت صمت به‌زودی این روش برای واگذاری ۷۵۰۰۰ خودروی دیگر با مهلت تحویل یک‌ساله تکرار خواهد شد. صرف نظر از عجیب بودن این روش برای فروش خودرو، استقبال فوق‌العاده از ثبت‌نام در قرعه‌کشی نیز در نوع خود قابل تامل است.
اخبار شنیده شده حاکی از ثبت‌نام بیش از یک میلیون داوطلب در این لاتاری خودرویی است. برای مقایسه با شرایط عادی این صنعت، لازم به یادآوری است که ظرفیت فروش سالانه در بازار خودرو ایران بین یک میلیون و دویست تا یک میلیون و پانصد هزار دستگاه در سال تخمین زده می‌شود.
دلایل استقبال مردم از این طرح با توجه به اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار و همچنین اختلاف بیش از چهل درصدی میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو قابل توضیح است. معمای اصلی اما، برآورد ظرفیت تولید واقعی خودروسازان در شرایط فعلی است.
پیش فروش خودرو در شرایطی انجام می‌شود که توان تولید خودرو در کشور در مقایسه با شرایط پیش از تحریم‌های پسا‌برجامی چهل درصد افت داشته است. از طرفی، طرح‌های پیش‌فروش طی سال گذشته شامل خودروهای تولیدی خودروسازان تا پایان سال ۱۴۰۰ شده‌اند.
تعداد خودروی پیش‌فروش شده در این طرح‌های بلندمدت مشخص نیست. از سوی دیگر، خودروهای پرتیراژ پژو ۴۰۵ و پراید طبق اعلام وزارت صمت از تیر ماه امسال تولید نخواهند شد و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از توان تولید خودرو دو گروه بزرگ خودروساز از دست خواهد رفت.
با توجه به میزان تولید دو ماهه اول خودرو درکشور، توان تولید این دو شرکت ماهیانه حدود ۶۰ هزار خودرو است که نسبت به شرایط عادی دست‌‌کم سی درصد افت تولید را نشان می‌دهد. با توجه به موارد فوق و در شرایطی که مهمترین ابهام این لاتاری بزرگ خودرویی بر خلاف کل دنیا نه استقبال خریداران که توان تولید خودروسازان است؛برنده این ماجرا نه مصرف‌کنندگان خودرو که خودروسازان هستند.
چرا که اولاً پیش‌فروش خودرو با این روش اثر چندانی بر کاهش قیمت معاملاتی خودرو در بازار ندارد؛ چرا که میزان عرضه خودرو تغییر نکرده و اختلاف عرضه و تقاضا کماکان پابرجاست. ثانیا، تراز مالی منفی خودروسازان و بدهی‌های بزرگ آنها به قطعه‌سازان، واردکنندگان و سیستم بانکی به‌شدت گردش مالی آنها را مختل کرده و سرازیر شدن مبلغ کل خرید خودرو با وعده تحویل حداقل سه ماه عملا کمک بزرگی به ادامه‌ی حیات غیراقتصادی و آلوده به انواع فساد مالی آنها نخواهد بود.
در مجموع، به نظرمی‌رسد وزارت صمت با توجه به ناتوانی دولت در ساماندهی وضعیت خودروسازی کشور با ارائه طرح فوق سعی در به نمایش گذاشتن چهره مسئول و موثر از خود در بحران خودرویی کشور دارد و از سویی دیگر زمینه را برای تزریق سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت بحران زده از جیب مصرف‌کنندگان ناگزیر محصولات قدیمی و پر اشکال فراهم کرده است.
در مجموع باید گفت خودروسازی در ایران، این روزها صنعتی رو به افول است که مالکین آن سعی می‌کنند به جای نوسازی با بزک کردن نمای بیرونی‌اش مشتریان را فریب بدهند.
نظرات