سرنوشت سهامداران خرد بورس
میکرو‌سفالی(Microcephaly) از دو کلمه میکرو به معنی کوچک و سفالی به معنای سر گرفته شده است. میکرو‌سفالی در پزشکی به بیماری اشاره دارد که در آن اندازه دور سر کودک نسبت به دور سر همسالان همجنس خودش به طور چشمگیری کوچکتر است.
این یاداشت تلاش می‌کند تا با استفاده تمثیل گونه از این واژه، نشان دهد که بورس ایران اکنون کمابیش با همین وضعیت روبه‌رو است. این بورس دارای سری کوچک، اما بدنی بزرگ است.
بورس ایران در ماه‌های اخیر از دو جنبه یک رشد بسیار سریع را تجربه نموده است. جنبه اول، رشد شاخص کل بورس بوده است. چنانکه طی کمتر از سه سال شاخص کل از عدد یکصد هزار به حدود یک میلیون رسیده است.
بر این اساس و چنانچه سال مبنا را سال ۱۳۹۶ در نظر گیریم، بورس ایران در این بازه زمانی با یک رشد تقریباً ۱۰۰۰ درصدی روبه‌رو بوده است. جنبه دوم که موضوع اصلی این یاداشت است، مربوط به رشد تعداد سهامداران در بورس ایران است.
بر اساس بررسی‌های اولیه در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون در کشور دارای کد معاملاتی هستند. از این تعداد تقریبا حدود هفت و نیم میلیون نفر در حساب بورسی خود دارایی داشته‌اند و از این تعداد نهایتاً بیش از چهار میلیون نفر در بورس طی ماه‌های اخیر اقدام به خرید و فروش سهام نموده‌اند.
بالطبع انتظار می‌رود با عمیاتی شدن آزادسازی سهام عدالت به شکل محسوسی بر شمار سهامداران خرد افزوده شود. چنانکه حداقل تا امروز ورود ۱۰ میلیون نفر از سهامداران سهام عدالت در بورس ایران تقریباً قطعی به نظر می‌رسد.
بنابراین اینکه در آینده نزدیک ما به یک جمعیت تقریباً بیست میلیون نفری سهامداران فعال و غیر فعال در کشور روبه‌رو باشیم، دور از انتظار نیست. افزایش تعداد سهامداران در کنار سایر پیامدها، باعث شده است تا بورس ایران وجه عمومی بیشتری پیدا کند.
به عبارتی دیگر، بورس در ایران خصلت اجتماعی بیشتری پیدا کرده است و در میان لایه‌ها و طبقات گوناگون اجتماعی رسوخ کرده است. این موضوع فی نفسه مساله برانگیز نیست. مساله زمانی شکل می‌گیرد که دریابیم بدنه اجتماعی بورس به طور قابل ملاحظه‌ای رشد کرده است، اما نقش این بدنه اجتماعی یا ذینفعان، در ساختار تصمیم‌سازی بازار سرمایه مانند قبل محدود باقی مانده و حتی نادیده گرفته شده است.
چنانکه می‌دانیم در ایران عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص بورس، شورای عالی بورس است. اما مساله‌ای که در این‌جا وجود دارد این است که ساختار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در این شورا، بیشتر یک تصمیم‌سازی از بالا یا تصمیم سازی حاکمیتی است.
چنین ساختاری باعث شده است تا شورای عالی بورس تصمیم‌گیری‌های خود را بدون توجه به دیدگاه‌ها و دغدغه‌های سهامداران اتخاذ نماید. اگر به ساختار شورای عالی بورس نگاه کنیم، این موضوع تا حد زیادی مشخص می‌شود.
چنانکه بر اساس ماده سه قانون بازار اوراق بها دار مصوب سال ۱۳۸۴ اعضای شورای عالی بورس شامل افراد زیر است:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲- وزیر بازرگانی
۳- رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴- رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
۵- رییس "سازمان" که به عنوان دبیر "شورا" و سخنگوی "سازمان" نیز انجام وظیفه خواهد کرد
۶- دادستان کل کشور یا معاون وی
۷- .یک نفر نماینده از طرف "کانون"ها .
۸- سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌هـای حرفـه‌ای بـازار اوراق بهـادار بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران .
۹- یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیئت وزیـران بـرای هـر بورس کالایی
چنانکه می‌بینید تقریبا در مورد انتخاب ۹۰ درصد از اعضای شورای مزبور، نظام سیاسی به‌طور مستقیم یا به‌طور غیر مستقیم دخالت دارد. موضوع دیگری نیز که مشخص است این است که تقریبا نقش سهامداران خرد و کلان غیر‌سیاسی در این قانون تقریباً نادیده گرفته شده است.
بالطبع چنین وضعیتی باعث شده است تا ساختار تصمیم‌سازی در شورای عالی بورس، اساساً ساختاری دولتی، حاکمیتی و به این معنا سیاسی تعریف شود. این ساختار سیاسی تصمیم‌ساز، در بسیاری از موارد وجه عمومی یا اجتماعی بازار سرمایه را کاملاً تحت‌الشعاع خود قرار داده و نادیده گرفته است.
به عبارتی دیگر در حالی‌که رشد اخیر تعداد سهامداران در بازار سرمایه، باعث عمومی شدن یا اجتماعی شدن بیشتر این بازار شده است، اما تصمیم‌سازی در خصوص آن تقریباً به طور انحصاری در اختیار سیاست باقی مانده است.
به زبانی دیگر، بدنه اجتماعی بورس بزرگ شده است، اما مغز تصمیم‌ساز آن، در سر کوچک سیاست همچنان گرفتار باقی مانده است. در این میان چیزی که بیش از همه به چشم می‌آید نادیده گرفتن نقش تصمیم‌ساز بازیگران غیر سیاسی یعنی سهامداران خرد و حتی کلان حقوقی است.
به همین دلیل با ساختار فعلی، انتظار اینکه منافع سهامداران در بازار سرمایه ایران در تصمیمات شورای عالی بورس به طور ملموسی در نظر گرفته شود، احتمالاً انتظار معقولی نیست.
برعکس، با ساختار موجود حتی ممکن است منافع بلند‌مدت سهامداران در پای منافع کوتاه‌مدت سیاست قربانی شود. به همین دلیل ما اکنون و به تدریج با این احساس عمومی روبه‌رو می شویم که باور دارد سلاح سیاست در حال سلاخی سهامداران خرد است.
فارغ از این موضوعات، چیزی که اکنون مشخص است این است که بورس ایران، در یک حالت عدم توازن قرار گرفته است. بر این اساس، در حالی‌که وزن سهامداران خرد در بورس ایران به شدت افزایش یافته است، اما وزن آنها در حوزه‌های تصمیم‌گیری یا سیاستگذاری بورس تغییری نیافته است.
به عبارتی دیگر در حالی‌که بازار سرمایه در ایران در حال عمومی شدن، اجتماعی شدن و بزرگ شدن است، ساختار تصمیم‌گیری در آن به شدت غیر‌عمومی، غیر‌اجتماعی، کوچک، سیاسی و انحصاری باقی مانده است.
بالطبع با توجه به دخالت‌های گسترده دولت در تاریخ اقتصاد ایران، حذف دولت یا نادیده گرفتن نقش آن در بازار سرمایه نه منطقی و نه امکان‌پذیر است. اگر بخواهیم واقع‌گرایانه نگاه کنیم می‌توان دو اقدام حداقلی پیشنهاد کرد.
پیشنهاد اول این است که به‌سرعت مقدمات تشکیل اتحادیه سهامداران فراهم شود. این اتحادیه‌ها باید صدای سهامدارانی باشد که تاکنون فریادهای آنان شنیده نشده است.
بر اساس آمارهای بانک اطلاعات و مشاغل کشور در حدود ۷ هزار اتحادیه صنفی در کشور فعالیت می‌کنند. بر خی برآوردها تعداد اتحادیه‌های مزبور در کشور را بیش از ۸ هزار اتحادیه نیز تخمین زده‌اند.
چیزی که اکنون در میان تشکل‌های مزبور وجود خارجی ندارد، یک غایب بزرگ یعنی سندیکای سهامداران بازار سرمایه است. حتی اگر جمعیت فعلی سهامداران فعال در بازار سرمایه ایران را نیز در نظر گیریم، این جمعیت بیش از هر چیز امروز نیاز به تشکل برای حمایت از خود دارد. اما تنها تشکیل سندیکای سهامدران کافی نیست.
پیشنهاد و اقدام ضروری بعدی، اصلاح قانون اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ است. در این اصلاحیه باید نقش تاثیرگذاری برای سهامداران یا سندیکاهای سهامداران در ساختار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شورای عالی بورس در نظر گرفته شود.
پیشنهاد می‌شود اصلاح این قانون به عنوان یکی از اولین دستورکارهای مجلس جدید تعریف شود. این اصلاحیه‌ها باید توازنی مناسب میان سر کوچک تصمیم‌ساز بورس و بدن عظیم‌الجثه اجتماعی آن فراهم آورد.
نظرات