نقش دولت در کاهش قیمت دلار

در مقاله چه کسی دلار را گران می‌کند؟ به این موضوع اشاره شد که با توجه به سیاستهای غلط بانک مرکزی اقتصاد و تجارت کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. از آنجا که خود منتقد افرادی هستم که فقط و فقط از عملکرد هر گروهی انتقاد می‌کنند و راه حلی نیز برای مشکلات ارائه نمی‌دهند، تصمیم گرفتم راه حل‌هایی جهت رفع این مشکل ارائه دهم.

پیش از ارائه راه حل‌ها لازم به ذکر است که طبق آمار رسمی کشور کل صادرات سال‌های 97 و 98 برابر با 85 میلیارد دلار بوده است که با توجه به سهم 20 تا 30 درصدی بخش خصوصی از اقتصاد دولتی ایران، ارز بخش خصوصی فقط معادل 17 تا 25 میلیارد دلار بوده است.

در همین نقطه لازم به ذکر است که چگونه می‌توان گفت که 27 میلیارد دلار از ارزهای باز نگشته به ایران سهم بخش خصوصی است؟ از سوی دیگر می‌توان گفت قریب به اتفاق شرکت‌های بخش خصوصی آنقدر ثروت ندارند که بتوانند از پول‌های خود گذشته و در کشورهای دیگر آنها را رها و یا سرمایه‌گذاری کنند.

مطمئنا این شرکت‌ها جهت تامین حقوق پرسنل، هزینه‌های جاری و دیگر هزینه‌های مربوط به توسعه کسب و کار باید بیشتر و یا کل آن را بازگردانند. حال آنکه با توجه به اشتباهات بخش خصوصی در برخی موارد، توان برگشت ارز را از آنها گرفته شده و یا به صورت ریالی معامله کرده که ارزی برای برگشت ندارند اما مقدار و مبلغ آن در مقابل کل صادرات کشور بسیار ناچیز است.

در مورد بخش دیگری از شرکت‌ها که هنوز ارز آن‌ها برنگشته است، احتمال دارد که آنها با توجه به گرفتاری‌‎های تحریم، دلایل قانع کننده‌ای وجود داشته و یا به زودی وارد چرخه اقتصاد خواهد شد. برای مثال فروش محصولات شرکت‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی و یا زینتی مانند صنایع دستی و فرش اصولا به صورت اعتباری است که جهت رقابت با دیگر کشورها و شرکت‌های دنیا مجبور به ارائه امتیازات و اعتبارات به خریداران هستند. در برخی موارد این اعتبارات به یک سال هم می‌رسد.

حال با توجه به شرایط موجود، پیشنهاداتی جهت گذر از مشکلات اقتصادی کشور، به شرح زیر ارائه می‌شود:

1. گسترش و توسعه اتاق تهاتر سازمان توسعه تجارت و تاسیس اتاق‌های مشابه جهت کمک به تهاتر کالا به کالا یا همان واردات در مقابل صادرات

2. اصلاح بخشنامه بانک مرکزی و برگرداندن قوانین به قبل از این بخشنامه یعنی مجوز استفاده از واردات در مقابل صادرات

3. استفاده از ارز با منشا خارجی و به رسمیت شناختن آن توسط سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و آماده‌سازی آیین‌نامه و دستورالعمل چگونگی بهره‌مندی از آن

4. خرید ارز واحدهای کوچک به قیمت منصفانه توسط بانک مرکزی

5. تک نرخی کردن قیمت ارز مگر کالاهای اساسی

6. تاسیس خانه‌ها و یا اتاق‌های انتقال ارز در کشورهای دوست و همسایه (البته این مورد با چالش‌هایی همراه خواهد بود که راهکارهایی نیز دارد)

7. تسهیل صادرات و مشوق‌های بیشتر و نه روش تنبیهی

8. تشکیل سامانه انتقال ارز بین صادرکننده و واردکننده و نظارت دولت جهت اطمینان از صحت رعایت چهاچوب قانونی تبادلات

9. افزایش زمان برگشت ارز با توجه به نوع کالا و خدمات

10. تشکیل مرکز مشاوره جهت کمک به فعالان اقتصادی در راستای نحوه برگرداندن ارز

نیاز به توضیح است که مشکلات اقتصادی و رکود سنگین جهانی با شیوع کرونا باعث شده بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی خارجی علاقه‎مند به تبادل کالا و خدمات با ایران شده‌اند. از این رو زمان مناسبی جهت آغاز همکاری با این شرکت‎ها است و متاسفانه با سیاست جدید بانک مرکزی این فرصت از دست رفته است.

برای مثال خبرهای بسیاری به گوش می‌رسد که شرکت‌های اروپایی به دلیل رکود شدید و احتمال ورشکستگی حاضر به پذیرش ریسک بوده و تمایل به برقراری رابطه تجاری با ایران دارند اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا امکان انتقال ارز به کشور وجود ندارد اما می‌تواند تهاتر مابین شرکت‌ها انجام شود.

حال این تهاتر امکان دارد مورد نیاز شرکت صادرکننده کالا و ملزومات نباشد، در این صورت چه می‌توان کرد؟ در جواب می‌توان به توان سازمان توسعه تجارت در یافتن شرکتی که به این کالا نیاز داشته اشاره کرد. از طرفی دیگر با تک نرخی شدن ارز جهت تامین بیشتر کالاها اولا رانت در حد وسیع کنترل و حذف خواهد شد.

دوما می‌تواند به دلیل قرارگیری ایران در یکی از شاهراه‌های جهان امکان تبدیل به یک کشور جهت صادرات مجدد کالاهای غرب به شرق و یا بالعکس را فراهم سازد. برای مثال می‌توان کالاهایی که در ایران تولید نمی‌شوند را خریداری کرد و با تغییر و یا حتی عدم تغییر در ساختار کالا آن را مجددا صادر کرد که این امر موجب ارزآوری و کمک به شرایط اقتصادی ایران خواهد شد.

کاملا درست است که به دلیل تحریم‌های اخیر شاید دشوار باشد اما می‌توان این رابطه اقتصادی را بین کشور های همسایه و دوست مانند ترکیه و افغانستان اجرا کرد، کما اینکه ایران با بسیاری از کشورهای منطقه بر سر کالاهای مورد توافق، تعرفه توجیهی نیز دارد که مزیت رقابتی برای صادرات مجدد فراهم آورده است.

در آخر نیاز است بدانیم راه‌های بی‌شماری جهت حفظ و کمک به اقتصاد کشور در شرایط کنونی وجود داشته که برخی از آنها چالش‌های بسیار و برخی چالش‌های کمتری دارد و قابلیت اجرای سریع دارند اما با توجه به عدم استفاده از تفکرات و نظرات بخش خصوصی و تصمیمات خلق‌الساعه متاسفانه به جای بهبود و کمک به اقتصاد کشور، دولت بیشتر از پیش پای خود را بر گلوی اقتصاد بخش خصوصی می‌فشارد که این اقدام باعث فروپاشی سریعتر اقتصاد خواهد شد.