چالش‌ مهم شرکت‌‌ها در مناقصه‌های دولتی

پرسش روز:

در مدت اخیر، جهان به صورت گسترده‌ای با کمبود قطعات الکترونیک و نوسانات قیمتی در این حوزه روبه‌رو شده است.

در چنین شرایطی، شرکت‌های ایرانی نیز ضرر زیادی را در مناقصه‌های دولتی متحمل شده‌اند. چه باید کرد؟

پاسخ کارشناس:

بسیاری از شرکت‌های تولیدی، تجاری و فعالان زنجیره تأمین صنعت الکترونیک ایران، برای پروژه‌های خود و سفارش دیگران مجبور به بازرگانی قطعات و تهیه ماژول‌های مورد استفاده در ساب سیستم‌ها و دستگاه‌های مربوط هستند.

در مدت اخیر، اولین سالی است که جهان به صورت گسترده‌ای با کمبود قطعات الکترونیک روبه‌رو شده و دلایل مختلفی معلول به وجود آمدن این شرایط است.

عرضه قطعات تقلب در بازار جهانی، خرابکاری صنعتی، نبود بسیاری قطعات قدیمی و جایگزینی موارد تازه و تولید نشدن برخی کلاس قطعات الکترونیک، از جمله مهم‌ترین علل شرایط کنونی است.

بحران تأمین و موانع تولید قطعات

با این حال، چالش بسیار بزرگی که کمبود قطعات الکترونیک در جهان ایجاد کرده، بر هم خوردن رابطه عرضه و تقاضا و به سبب آن، ایجاد نوسان شدید قیمتی در بازار است.

در واقع، تولیدکننده، تأمین‌کننده و سیستم توزیع جهانی در هر لحظه نرخ‌های متفاوتی دریافت می‌کنند.

به همین جهت قیمت محصول نهایی از ثبات برخوردار نیست.

گاهی حتی با خرید صد درصد نقدی قطعات الکترونیک نیز شاهد تغییر قیمت هستیم.

یعنی تا زمانی که پول خریدار به دست تأمین کننده می‌رسد (به ویژه با شرایط ایران) قیمت‌های از ۲۰ تا ۵۰ درصد دچار تغییر شده‌اند.

بحران طولانی می‌شود

بررسی چشم‌انداز این بحران بدون توجه به شناخت کلیت چرخه تولید تراشه‌های نیمه هادی، تشخیص پارامترهای دخیل و عوامل پدید آورنده امکان پذیر نیست.

آنطور که مدیرعامل شرکت اینتل تأکید می‌کند این بحران برای مدت زمان طولانی ادامه خواهد داشت و او به پایان آن خوشبین نیست.

فشار سفارش‌ها به اندازه‌ای است که مدیر عامل شرکت GlobalFoundries در گفت‌وگو اخیر خود از تکمیل ۱۰۰ درصد ظرفیت یک ساله این شرکت خبر داده است.

اتفاقی که در تاریخچه آن سابقه ندارد.

چشم‌انداز آینده بازار جهان

براساس آخرین گزارش فصلی TSMC و UMC نیز ۱۰۰ درصد توان عملیاتی و تمام ظرفیت‌های موجود در حال بهره‌برداری هستند.

به عبارت دیگر، خطوطی که در سال‌های گذشته به طور نرمال با ۹۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کردند، هیچ ظرفیت خالی برای سفارش جدید ندارند.

در نتیجه سفارش‌های جدید به انتهای صف منتقل می‌شوند.

در این میان کوچک‌ترین ناهماهنگی در تأمین مواد اولیه، تدارکات و… به وقفه تولید بیشتر منجر می‌شود.

هر چند تحلیلگران درباره حجم سفارش‌های مازاد و آینده بازار با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

با این حال، نگرانی موجود این است که در صورت ایجاد حباب سفارش مازاد، ریسک افت شدید سفارش به شوک معکوس و ضرر صنعت نیمه هادی منتج می‌‌شود.

هم اکنون تمامی شرکت‌های تولیدکننده، سیاست‌های فروش سخت‌گیرانه‌ای را در بررسی، ثبت و تحویل سفارش‌ها در پیش گرفته‌اند.

تحمیل زیان یکطرفه به شرکت‌های تجاری

وجود این وضعیت متأسفانه ضرر و زیان فراوانی به شرکت‌های تولید کننده قطعات الکترونیک، ماژول‌ها، ساب سیستم‌های و گروه‌های بازرگانی و تأمین کننده قطعه در ایران تحمیل کرده است.

در واقع، تا زمانی که قطعه به انبار آن‌ها می‌رسد و تحویل شرکت حمل کننده برای رسیدن به دست مشتری می‌شود، قیمت‌ها کاملاً متفاوت شده است.

این در حالی است که دولت در مناقصه‌های خود قیمتی را به عنوان مرجع در نظر می‌گیرد. اما شرکت‌ها را به مدت طولانی برای واریز پیش پرداخت در انتظار می‌گذارند.

زمانی که واریز انجام می‌شود بازار در شکلی کاملاً متفاوت به سر می‌برد.

قیمت‌ها قابل تغییر نیست

در حالت مناقصه قیمت‌ها قابل تغییر نیست و تا زمانی که تأمین کننده قطعات را تحویل می‌دهند میزان زیادی به قیمت اولیه افزوده شده است.

با این حال، مشتری دولتی تغییر قیمت در حد واقعی بازار را نمی‌پذیرد.

از آن بدتر، وقتی از بخش خصوصی خریدی انجام می‌شود چالش‌های فراوانی به وجود می‌آید.

با اینکه فعالان اقتصادی به خوبی از مشکلات و موانع در خرید و واردات قطعات الکترونیک آگاه هستند، دشواری‌های بیشماری ایجاد می‌کنند.

در حالی که بخش خصوصی به صورت مداوم با نبود قطعات، عدم جایگزینی و کمبود روبه‌رو است و آگاهی کاملی از شرایط دارد، در ضرر و زیان شریک نمی‌‌شود.

شرکت‌های تجاری؛ قربانیان شرایط

از این رو، در یکسال گذشته شرکت‌های تجاری قربانیان و پیشمرگان شرایط نابسامان بازار و تغییرهای لحظه‌ای قیمت شده‌اند.

بیشتر به این دلیل که نوع قراردادها و ساختار حاکم بر مناقصات دولتی پاسخگوی نابسامانی و به هم ریختگی قیمت در بازار نیست و اصولاً تحمل شرایط کنونی را ندارد.

بنابراین بهترین راه را در تحمیل هزینه‌ها و سوق دادن زیان به سوی تأمین‌کننده یا گروه‌های تجاری یافته است.

حداقل اینکه اگر پس از یک سال نمی‌توانیم از شرکت‌های دولتی و خود دولت انتظار انعطاف، تسهیل و درک شرایط کمبود و نوسان قیمت در بازار جهانی را داشته باشیم، از شرکت‌های خصوصی و گروه‌های فعال اقتصادی در بازار قطعات الکترونیک ایران انتظار داریم که از وضعیت جهانی درک روشنی داشته باشند.

آنها باید در راستای نفع جمعی و زیان جمعی حرکت کنند و بتوانند براساس قیمت‌های روز پرداخت‌ها را به تأمین کنندگان انجام دهند.

منبع: تجارت‌نیوز