چرا دولت خواستار سکوت رسانه ‌هاست؟

پرسش روز: رسالت رسانه در بحران‌های اقتصادی چیست؟

پاسخ کارشناس: دولت ابراهیم رئیسی را می‌توان «دولت رکوردشکن» نامید. چرا که توانسته است قله‌های قیمتی غیرقابل تصوری را در بازارهای مختلف از جمله طلا، سکه و ارز فتح کند و میزان نقدینگی و پایه پولی را به ارتفاع بی‌سابقه‌ای برساند. این در حالی است که دولت سیزدهم با کوله‌باری از ادعا برای بهبود امور و انتقادات فراوان نسبت به عملکرد دولت قبل، پا به میدان گذاشته بود.

رئیسی در حالی سکان مدیریت کشور را در مردادماه سال گذشته به دست گرفت که بنابر آمارهای بانک مرکزی، حجم کل پایه پولی 516 هزار میلیارد تومان (در پایان مردادماه 1400) بود. در همان زمان نقدینگی نیز به سه هزار و 922 هزار میلیارد تومان رسیده بود و تورم هم روی سطح 45 درصد قرار داشت.

بالاترین قیمت دلار بازار آزاد هم در مردادماه سال گذشته، 27 هزار و 430 تومان بود ؛ در همان زمان رئیسی ادعا می‌کرد که در دولت او قیمت دلار به پنج هزار تومان خواهد رسید! در پایان مردادماه 1400 همچنین هر گرم طلای 18 عیار به کانال یک میلیون و 170 هزار تومانی رسیده بود. سکه امامی 12 میلیون و 124 هزار تومان و سکه بهار آزادی 11 میلیون و 599 هزار تومان قیمت می‌خورد. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران هم بر اساس آمارهای بانک مرکزی 30 میلیون و 970 هزار تومان بود.

تحولات اقتصادی در یک سال نخست دولت سیزدهم

حالا بیش از یک سال از مدیریت اقتصاد کشور توسط دولت رئیسی گذشته و داده‌های اقتصادی ارقام نگران‌کننده‌ای را مطرح می‌کنند؛ نگاهی دوباره به وضعیت متغیرهای پولی کشور، نشان می‌دهد دولت چگونه طی این مدت کوتاه، مشکلات عدیده اقتصاد ایران را تشدید کرده است.

بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان مهرماه امسال به 712 هزار میلیارد تومان رسیده است! به این ترتیب دولت رئیسی رکوردی ناامیدکننده را به نام خود زده تا بیشترین افزایش پایه پولی در هفت ماهه ابتدایی سال، از سال 1380 تاکنون را به نام خود ثبت کرده باشد. دولت سیزدهم همچنین تا پایان مهرماه حجم نقدینگی را به پنج هزار و 677 هزار میلیارد تومان رسانده است.

در بازارها هم که تغییرات آن برای مردم ملموس‌تر است، دلار در بالاترین قله ایستاده و از قیمت مردادماه سال گذشته 13 هزار تومان فاصله گرفته است. هر گرم طلای 18 عیار امروز در بازار تهران یک میلیون و 763 هزار تومان قیمت خورده و قیمت سکه امامی به 18 میلیون و 350 هزار تومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی هم در سطح 18 میلیون و 200 هزار تومان قرار دارد.

اگرچه هنوز تحولات بازار مسکن در آذرماه منتشر نشده اما آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی که مربوط به آبان‌ماه است نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در این ماه به 46 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. در همین حال نرخ تورم نیز در آبان ماه روی رقم 44 درصد بوده است.

رکوردهای ناامیدکننده

بدین ترتیب از آغاز به کار دولت رئیسی تاکنون و تنها پس از گذشت یک سال و چهارماه، اقتصاد ایران با رشد 44.7 درصدی نقدینگی، جهش 38.1 درصدی پایه پولی و حفظ تورم در سطوح بالای 40 درصد به طور کلان مواجه بوده است. تحولاتی که به تدریج چرخ اقتصاد کشور را از دور خارج و حالا بازارها را با تلاطم مواجه کرده است.

به نحوی که قیمت دلار بازار آزاد طی این مدت 45 درصد رشد کرده است. در همین حال قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز جهش بیش از 50 درصدی داشته و قیمت سکه امامی هم 52 درصد صعود کرده است. این در حالی است که سکه بهار آزادی با رشد 57 درصدی قیمت مواجه بوده است. در بازار مسکن هم وضعیت مشابهی تجربه شده و قیمت‌ها از ابتدای دولت رئیسی تا پایان آبان‌ماه 51 درصد رشد کرده‌اند!

دیوار کوتاه رسانه‌ها

این کارنامه‌ای است که دولت رئیسی از زمان آغاز به کار خود تاکنون به ثبت رسانده اما حالا به نظر می‌رسد در هیاهوی تازه‌ای که قیمت دلار و بازار طلا تجربه می‌کند، م-دیران اقتصادی کشور دوباره با خطای دید مواجه شده و به جای آن‌که در سیاست‌های اقتصادی خود بازنگری کنند، از رسانه‌های مستقل انتظار دارند تا در زمینه مدیریت بازارها به یاری مدیرانی بیایند که عملکردشان مورد ابهام است. رویکردی که طبیعتا دست رسانه‌های داخلی را برای انعکاس واقعیت‌های اقتصادی کشور بسته و مرجعیت خبری را به سادگی در اختیار رسانه‌های بیگانه قرار می‌دهد.

اما مگر رسالت رسانه غیر از انعکاس وقایع و حقایق جاری است؟ حالا واقعیت این است که دولت موتور چاپ پول را روشن کرده و حاضر نیست راهکار دیگری را برای جبرای کسری بودجه و تامین هزینه‌های سربار خود به کار بندد؛ حاضر نیست از نخبگان اقتصادی مشورت بگیرد و در سیاست خارجی هم به جای آنکه به سمت رفع موانع تجاری پیش برود، تنش‌ها را تشدید کرده است. در این میان دولت به جای بازنگری در سیاست‌های خود، از رسانه‌های غیردولتی و مستقل انتظاری نابجا و غیرمعقول دارد که در راستای آنچه مدیریت بازارها می‌خواند، تغییر رویه داده و انتشار وقایع جاری را متوقف کنند.

حال دو مساله مطرح است؛ اول اینکه اصلا برای رسانه چنین رسالتی تعریف نشده و نمی‌توان انتظار داشت که رسانه‌ها در راستای پنهان کردن کاستی‌های دولت دست از پوشش خبری عادی و بی‌طرفانه بردارند.

دومین نکته نیز اینجاست که تجربه نشان داده چنین رویکردی نه تنها به نتیجه دلخواه دولتمردان ختم نخواهد شد، بلکه اوضاع را از آنچه در جریان است وخیم‌تر خواهد کرد. بارها گفته شده نه تنها ذات بازار با دخالت و دستور سازگار نیست و آن را برنمی‌تابد، بلکه سرعت حرکت بازار و قیمت‌ها را به سویی که مورد واهمه دولت است، تشدید خواهد کرد.

حال اینکه در این بین چرا دولت دیواری کوتاهتر از دیوار رسانه پیدا نکرده است، خود جای سوال دارد! آیا مشاوران و متخصصانی در دایره مدیریتی قوه مجریه حضور ندارند که چنین بدیهیاتی را به مقامات تصمیم‌گیر دولتی گوشزد کنند و عواقب نامطلوب آن را برای ایشان تبیین کنند؟ عواقبی که نه تنها نتایج خوشایند دولت را شامل نمی‌شود بلکه فشار را بر گرده اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط به شکل تحمل ناپذیری افزایش خواهد داد.