پرسش روز: اخیرا سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در اظهارنظری عجیب از کاهش ۲۰ درصدی تورم در دولت سیزدهم خبر داد و همین امر را به عنوان سندی برای درست بودن مسیر دولت در زمینه مدیریت اقتصاد کشور قلمداد کرد. اما صاحب‌نظران اعتقاد دارند این دست اظهارنظرات نمونه‌ای از رویکرد آمارسازی اقتصادی دولت در مواجهه با رسانه‌هاست. پاسخ کارشناس: یکی از مقامات دولتی بار دیگر با تاکید بر مهار تورم در دولت سیزدهم، از کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به عنوان یک دستاورد یاد کرده است. این در حالیست که بحث تناقض آمارهای ارائه شده از سوی مراجع مختلف از روزی که ابراهیم رئیسی هدایت قوه مجریه را برعهده گرفته همواره مطرح بوده است. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ساعاتی پیش در اظهارنظری مدعی کاهش ۲۰ درصدی تورم در دولت سیزدهم شده است. خلجی بدون توضیحی درباره وجود تناقضات آماری از این مدعا به عنوان نشانه‌ای برای انتخاب درست مسیر در اقتصاد یاد کرده است. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در همین زمینه عنوان کرد: گزارش بانک مرکزی می‌گوید تورم سالانه آبان ماه ۳۹.۹ درصد است. در آغاز به کار دولت (شهریور ۱۴۰۰) تورم ۵۹.۳ درصد بود. کاهش ۲۰درصدی تورم با وجود اجرای قانون حذف ارز ترجیحی، به این معنی نبود که افزایش قیمت در کالاها نیست؛ به معنی چشم باز و انتخاب درست مسیر در اقتصاد است. این اظهارنظر رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت بار دیگر بحث تلاش دولت برای رزومه‌سازی با اتکا به آمارهای شبهه‌ناک را به اذهان متبادر می‌کند. البته این ادعا بارها و اولین مرتبه از سوی ابراهیم رئیسی در مصاحبه زنده تلویزیونی مطرح شد که فردای همان مصاحبه بانک مرکزی سریعا اقدام به انتشار گزارشی در همین زمینه کرد و آمارهای ارائه شده از سوی رئیس‌جمهوری سیزدهم را تایید کرد. در طول یک سال اخیر این مدعا بارها از تریبون‌های مختلف دولتی تکرار شده و هربار نیز با واکنش کارشناسان اقتصادی از طیف‌های مختلف فکری و مکتبی مواجه شده است. اما اظهارنظر امروز سپهر خلجی مبنی بر درست بودن مسیر دولت در زمینه مدیریت اقتصادی کشور و بهره گرفتن از این آمار برای طرح مدعای باز بودن چشم دولت در گزینش سیاست درست، متخصصان را به واکنش وامی‌دارد. موضع اقتصاددانان حامی جریان اصلی اقتصاد و یا طرفداران تئوری دولت رفاه و همچنین اساتید مدافع نظرات نهادگرایان در ماه‌های اخیر نسبت به سیاست‌های دولت سیزدهم تقریبا همسو و مشترک بوده است. تقریبا هیچ صاحب‌نظر مطرح اقتصادی را نمی‌توان یافت که مهر تاییدی بر گزاره باز بودن چشم دولت در زمینه مدیریت اقتصادی کشور بزند. با نگاهی به وضعیت معیشتی دهک‌های درآمدی کشور نیز می‌توان گفت اگر این روزها چشمی هم باز باشد، قطعا آن چشم دولت سیزدهم نیست! هرچند مقامات دولتی هرگاه با این پرسش مواجه می‌شوند که چرا بانک مرکزی هرگاه که دولت نیاز دارد دست به انتشار آمار تورم می‌زند، از پایه‌گذاری این رسم نامیمون در دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی یاد می‌کنند. اما حالا این پرسش مطرح است که پس از ۱۸ ماه که از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته، هنوز فرصتی پیش نیامده که دولت ابراهیم رئیسی گامی در جهت از میان برداشتن این سنت نامبارک که میراث دولت قبل است، بردارد؟ یا شاید اصلاح سیاست نابجای امتناع بانک مرکزی از انتشار آمار تورم تعمدا از لیست اولویت‌های دولت حذف شده است! تعمدی که از قضا به سود تیم اقتصادی دولت بوده و به برگ برنده مسئولان دولتی در مواجهه با رسانه‌های غیردولتی تبدیل شده است. نکته نگران‌کننده‌ای که در این حکایت مستتر بوده و از چشمان باز دولت سیزدهم نیز دور مانده واقعیات اقتصاد کشور است! واقعیاتی که در سفره‌های اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه در جریان بوده و تاکنون بویی از بهبود اوضاع نیز به مشام متخصصان، اساتید اقتصاد و متعاقبا رسانه‌ها نرسیده است. متخصصانی که غالبا امیدوار بودند با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی مسیر احیای برجام هموار شود تا بتوان موانع موجود برای حل مشکلات اقتصادی کشور را از میان برداشت. اما نه تنها عملکرد دولت پای میز مذاکره چنگی به دل نزده بلکه با توجه به تغییرات اساسی در صحنه دیپلماسی به نظر می‌رسد پرونده هسته‌ای ایران بیش از هر زمان دیگری دچار پیچیدگی‌های فنی و بنیادین شود. اینکه در چنین شرایطی چگونه ممکن است مقامات دولتی همواره بر عملکرد مناسب خود پافشاری کنند یک مسئله است و اینکه به صحت چنین گزارشاتی باور داشته باشند مسئله دیگری است که می‌تواند خطرات جدی‌تری را برای کشور در پی داشته باشد. خطراتی که می‌تواند تتمه ظرفیت اقشار متوسط و ضعیف جامعه را از تهیه حداقل‌های یک زندگی کاملا ساده ببلعد و روزبه‌روز طبقه متوسط را کوچکتر و شکاف بین دهک‌های درآمدی را عمیق‌تر از هر زمان دیگری کند. آن وقت است که دیگر روزمه‌سازی دردی از دولت سیزدهم دوا نخواهد کرد.
