اقتصاد نامطلوب و جابه‌جایی‌های نمایشی
پرسش روز: استفاده دولت سیزدهم از افرادی که فاقد تجربه و تئوری مدیریتی هستند چه تبعاتی در اقتصاد داشت؟
پاسخ کارشناس: دولت سيزدهم با وعده‌هايي در عرصه اقتصاد، سياست‌گذاري و مديريت اقتصادي خود را آغاز کرد. از همان ابتدا مشخص بود ظرفيت اجراي آن سياست‌ها با توجه به وجود تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشورمان چندان وجود ندارد. دولت اعلام کرد که برجام را به اقتصاد گره نخواهد زد، حال اينکه اکنون با توجه به اجراي اين سياست شاهد هستيم که نه برجام به فرجام رسيد و نه اينکه وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم بهبود يافت. دولت وعده ساخت سالانه يک‌ميليون مسکن را داد و براساس آمارها در اجراي اين سياست هم تاکنون ناموفق بود. دولت بارها اعلام کرد برکاهش تورم متمرکز شده است. حال اينکه کالاهاي اساسي به صورت دستوري گران شد و سايرکالاها نيز به تبع آن افزايش قيمت‌ها، رشد صعودي داشت و دارد و با اين حجم از نقدينگي مشخص است که در آينده نيز شاهد افزايش قيمت‌ها خواهيم بود. افزايشي که ديگر آنقدر زياد است که طبقه متوسط جامعه شايد وجود نداشته باشد. علت نيز دقيقا در استفاده از افرادي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است که فاقد تجربه و ئتوري‌هاي مديريتي هستند. از اين منظر تا زماني که تغيير و تحولات اساسي ايجاد نشود، نبايد اميد به بهبود و حتي توقف روند فعلي داشت. در ايران سياست خارجي با سياست اقتصادي هماهنگ نيست و تا زماني که اين سياست‌ها با يکديگر هماهنگ نشود، شرايط بهبود نخواهد يافت. برجام امروز گره بزرگي بر سر راه پيشرفت کشور است تا زماني که برجام به نتيجه نرسد، روند بهبود اقتصادي آغاز نخواهد شد. همچنين همه مشکل هم در فقدان اجراي برجام نيست؛ تا زماني که نظام اقتصادي ايران نرم‌هاي بين‌المللي در ايجاد شفافيت اقتصادي را رعايت نکند و با دنيا تعامل اقتصادي بر پايه نرم‌هاي بين‌المللي نداشته باشد، شرايط اقتصادي بهبود نخواهد يافت. در شرايط فعلي نوعي تشنج در روابط ايران با اروپا و حتي برخي کشورهاي منطقه وجود دارد که نيازمند ديپلماسي فعالي است تا اين چالش‌ها حل و فصل شود. در حال حاضر نرخ ارز هر روز در نوسان است و قيمت آن به 40 هزار تومان رسيده است و قيمت سکه نيز به 20 ميليون تومان نزديک مي‌شود و قيمت خودروهاي بي‌کيفيت کنوني روز به روز با افزايش‌هاي چند ده ميليون توماني روبه‌رو مي‌شود و مسکن هم با افزايش کم سابقه روبه‌رواست و از سوي ديگر ميزان تورم مواد غذايي نيز به حدي رسيده که بنابر آمارهاي اعلام شده تورم آن از زمان جنگ جهاني دوم هم بيشتر شده است، جنگي که خانمان‌سوز بود و شرايط بدي را براي ايران به وجود آورد. اين موارد موجب شده سفره‌هاي مردم اگر چه در گذشته کوچک شده بود، در اين دولت نيز کوچک‌تر شود. از سوي ديگر بنابر آمار با کاهش درآمد سرانه روبه‌رو هستيم که خود نشان دهنده تورم بالا و کم سابقه و کاهش رشد اقتصادي است. در چنين شرايطي نيز نمي‌توان باور کرد که از ميزان بيکاري کاسته شده است زيرا با اين وضعيت نمي‌توان انتظار داشت که يک مجموعه توليدي بر کارکنان خود بيفزايد بلکه از تعداد آنان خواهد کاست. تمام اين موارد ايجاب مي‌کند که دولت برنامه‌ريزي جديدي را در دستور کار قرار دهد. به طوري که بهبودي در وضعيت اقتصادي و حتي سياسي و اجتماعي کشور صورت گيرد. اگر منابع کشور صرف اولويت‌هاي واقعي اقتصاد شود، به‌طور يقين در بهبود وضعيت اقتصادي مردم اثرگذار است و اگر چنين شود ديگر شاهد تکرار ناآرامي‌هاي رخ داده در ماه‌هاي گذشته در آينده نخواهيم بود. امروز بايد با مردم تعامل داشت و بهترين تعامل با مردم اين است که آنها مشاهده کنند که وضعيت اقتصادي آنها بهبود يافته. در اين صورت مردم بيش از گذشته پشتيبان نظام و انقلاب و جمهوري اسلامي خواهند بود. بايد تغيير و تحولاتي به سود مردم انجام شود و مردم احساس کنند که نظر آنها در اداره کشور اعمال مي‌شود. در اين صورت سرمايه‌هاي کشور خارج نخواهد شد و مغزهاي رفته از ايران به کشور باز مي‌گردند. مردم به خوبي مي‌دانند که تيم فعلي اقتصادي و راهبردهاي اقتصادي کنوني بايد تغيير کند. از اين منظر نيازمند تغييرات بنيادي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي هستيم نه تغييراتي در حد جابه‌جايي.
نظرات