اثر دولت بر رفتار سرمایه گذاری در ایران
پرسش روز:
دولت نقش پررنگی در سرمایه گذاری در ایران دارد، اما در این سال‌ها دولت چه تاثیری بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور گذاشته است؟
پاسخ کارشناس:
دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی در کشور نقش غیرقابل کتمانی در سرمایه گذاری در ایران داشته و خود در کشور به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بزرگ فعالیت دارد. طی سال‌های گذشته، دولت به‌واسطه تحریم چالش‌‌‌های جدی را در خصوص سرمایه گذاری در کشور تجربه کرده است. نمود این مشکلات را می‌‌‌توان در عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌‌‌های کشور که به مشکلات کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان منجر شده است، مشاهده کرد.
با این حال این تحریم‌‌‌ها تنها به کاهش سرمایه گذاری از جانب دولت منجر نشده، بلکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور به میزان قابل تاملی کاهش یافته است. همچنین، خروج سرمایه در ایران با شروع تحریم‌‌‌ها به‌شدت افزایش یافته است. در کنار این مشکلات، نرخ بالای بهره سبب توجیه‌ناپذیری بسیاری از پروژه‌‌‌ها در کشور شده است و سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در این پروژه‌‌‌ها ندارند. پس از شروع تحریم‌‌‌ها که به کاهش شدید صادرات نفت منجر شد، دولت به‌منظور جبران کاهش درآمد خود، تمرکز خود را بر سایر منابع درآمدی از جمله افزایش و وصول هرچه بهتر مالیات‌‌‌ها گذاشته است. افزایش تعرفه‌‌‌ها و قیمت خوراک‌‌‌های واحدهای صنعتی از دیگر اقدامات دولت در این راستاست. از طرفی، بودجه پیشنهادی دولت نیز مطابق با واقعیت‌ها و درآمدهای دولت نبوده که خود موجب کسری بودجه‌‌‌های قابل‌توجه طی سال‌های گذشته شده است. نمود این اتفاق را می‌‌‌توان در تورم‌های بالای کشور مشاهده کرد.
از این رو فشار در افزایش درآمدهای دولت سبب کاهش جذابیت سرمایه گذاری در کشور شده است. همچنین به‌واسطه تغییرات پی‌درپی قوانین در کشور و تورم قابل‌توجه، سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به سرمایه گذاری در بخش صنعتی از دست داده‌اند و تمایل به واسطه‌‌‌گری در کشور به‌شدت افزایش یافته است. موضوع مورد اشاره در کنار کاهش ورود سرمایه‌گذاری خارجی، زنگ خطر جدی را برای توسعه اقتصادی کشور در آینده به صدا درآورده است. از این رو دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی، به‌منظور رفع معضلات وظایف جدی برعهده دارد. در سال‌های گذشته دولت به‌منظور حمایت از اقشار جامعه در برابر تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ کرده است تا کالاها با قیمت پایین‌‌‌تر به دست مردم برسند.
با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است. همچنین علاوه بر تحمیل هزینه‌‌‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم‌سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌‌‌پذیری تولید را از بین برده و در نتیجه به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید منجر شده است. نمونه مشهود این معضل را می‌‌‌توان در صنعت خودروی کشور جست‌وجو کرد. در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسیده است و نه منفعتی به مصرف‌کننده و تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌‌‌اند. از این رو تغییر رویه دولت درخصوص لغو قیمت‌گذاری دستوری موضوعی مهم و حیاتی در رشد اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
در کنار گفت‌وگو برای لغو تحریم‌‌‌های اقتصادی و لغو قیمت‌گذاری دستوری، افزایش جذابیت بورس اوراق بهادار راهکار مناسبی به‌منظور جذب سرمایه در واحدهای اقتصادی در کشور به شمار می‌رود. استفاده از مشوق‌‌‌های اقتصادی مختلف می‌‌‌تواند سبب هدایت نقدینگی به سمت رونق اقتصادی در کشور شده و به کاهش تورم نیز منتج شود. بنابراین سیاستگذار نیازمند توجه بیشتر به پتانسیل‌‌‌های این بازار است. همچنین، با توجه به نیروی کار متخصص در کشور توجه بیشتر به شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه تسهیلات مختلف می‌‌‌تواند به بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشور منجر شود. این موضوع خود سبب بهبود یکی از نقصان‌‌‌های اقتصاد کشور، یعنی تمرکز بالای درآمدی اقتصاد بر صنایع خاص شده و سبد درآمدی اقتصادی کشور را متنوع‌‌‌تر می‌کند. در مجموع توجه ویژه به موارد مطرح‌شده می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات