لزوم توجه جدی به تهدید امنیت غذایی

پرسش روز:

بحران امنیت غذایی چقدر جدی است و چگونه باید برای آن آماده شد؟

پاسخ کارشناس:

همواره امنیت غذایی برای همه کشورها حتی کشورهای صنعتی و توسعه یافته، یک موضوع راهبردی تلقی شده است.

طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، شصت درصد از انرژی غذایی مورد نیاز مردم در جهان دنیا توسط سه قلم گندم، برنج و ذرت ،تامین می‌شود.

جنگ اکراین، بحرانی برای تامین گندم برخی از کشورها حتی در آفریقا ایجاد کرده که با وساطت سازمان ملل متحد و چند کشور، توافقی با روسیه برای صادرات غلات توسط اکراین صورت گرفته ولی با تشدید جنگ، بعید نیست روسیه ازاین اهرم برای فشار به جامعه جهانی استفاده کند.

گزارشات منابع بین‌المللی حاکی از این است که چین به صورت غیر متعارف در حال ذخیره‌سازی مواد غذایی در مقادیر بالا است. احتمال داده می‌شود که چین خود را برای جنگ و تصرف تایوان و جنگ فرسایشی با غرب آماده می‌کند.

حتی دولت هند نیز صادرات برنج این کشور را ممنوع کرده است.

همه این تحولات، از احتمال بروز بحران جهانی و تاثیر آن بر امنیت غذایی کشورهای واردکننده مواد غذایی حکایت دارد.

در چنین شرایطی و وابستگی زیاد و شکننده ایران به واردات کالاهای اساسی از جمله گندم و برنج، ضرورت دارد مسئولین ایران با نگاه راهبردی تمام توان خود را برای افزایش اقلام کشاورزی استراتژیک مانند گندم و برنج و ذخیره‌سازی آن قرار دهند.

ولی متاسفانه برخلاف انتظار،روند معکوسی در کشور در جریان بوده که موجب نگرانی است. از ابتدای امسال دولت در مورد تعیین قیمت تضمینی خرید گندم، چالش زیادی با کشاورزان داشته که موجب نارضایتی آنها شده و بعد از تثبیت قیمت نیز حتی مطالبات بخش زیادی از گندمکاران هنوز پرداخت نشده است.

در صورتی که امنیت غذایی می‌تواند امنیت ملی را نیز تهدید کند و ایجاب می‌کند افزایش تولیدات کشاورزی در اولویت برنامه‌های کشور بوده و سیاست‌های دولت اعم از تعیین قیمت، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، به‌منظور تشویق سایر کشاورزان برای کشت گندم باشد و نه بی‌انگیزه کردن گندم‌کاران فعلی! و رسیدگی به عمران روستایی به‌طور جدی پیگیری شود.

همچنین لازم است الگوی کشت در کشور بازنگری اساسی شده و با در نظر گرفتن دو شاخص "ارزش غذایی" و" کمبود شدید منابع آبی" بجای کشت محصولاتی مانند هندوانه (که موجب اتلاف سنگین منابع آبی می‌گردد، و با صادرات این محصول، در واقع به ذخایر کشور آسیب جدی زده می‌شود)، کشت محصولات کشاورزی مناسب شرایط هر منطقه گسترش یابد.

توسعه کشاورزی وتولیدات کشاورزی باید اولویت اول کشور باشد، هم از نظر تامین امنیت غذایی و هم از جنبه توسعه روستایی و جلوگیری از مهاجرتها و معضلات اجتماعی آن.

قانون برنامه هفتم توسعه مناسب‌ترین بستر برای این هدف است که باید با جلب نظر کارشناسان، برنامه‌ها و مشوق‌های لازم در آن در نظر گرفته شود.

از طرفی، با توجه به شرایط فعلی تحریم ایران به‌طوری‌که دولت برای واردات کالای اساسی مانند گندم و دارو از منابع مالی خود در خارج، می‌بایست صرفاً از کانال تحت نظارت آمریکا اقدام کند، که در صورت وقوع بحرانی جهانی، شرایط سخت تامین کالاهای اساسی برای ایران مضاعف خواهد شد.

دولت می‌بایست با رصد تحولات بین‌المللی و خارج کردن کشور از "وضعیت فرسایشی"، در مورد شرایط احتمالی جهانی آماده بوده و از هم‌اکنون از کلیه ظرفیت‌های بخش خصوصی برای واردات کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی استفاده کند.