تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با فردین آقابزرگی بررسی کرد:
سایه‌روشن بنگاهداری بانک‌ها/ چرا بانک‌ها از شفافیت فرار می‌کنند؟
صورت‌های مالی مبهم با زوایای پنهان بسیار؛ توصیفی دقیق از گزارش‌های عملکردی بانک‌هاست که فضایی مه‌آلود را پیش چشم سرمایه‌گذاران پدید آورده است. همین پرده‌پوشی‌ها و ابهامات اما یک پیام مهم به سرمایه‌گذاران می‌دهد و آن هم زیان انباشته بانک‌هاست! بسیاری از بانک‌ها در حالی دم از مالکیت دارایی‌های چندین همتی می‌زنند که در صورت‌های مالی خود سعی در پوشاندن وضعیت وخیم زیان انباشته خود دارند. از طرفی نیز اطلاعاتی مبنی بر نحوه به دست آوردن دارایی‌های خود ارائه نمی‌دهند و به‌عنوان مثال مشخص نیست که زمین‌های موجود در دارایی آنها، تملیکی و تحمیلی‌ست یا به دید سرمایه‌گذاری خریداری شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در تحلیل بنیادی بانک‌ها همواره نرخ کفایت سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. اما بانک‌های بورسی همیشه از انتشار آن سرپیچی کرده‌اند. در سال گذشته از 19 بانک بورسی تنها هشت بانک این نرخ را اعلام کرده‌اند؛ نکته جالب‌تر اینکه از این هشت بانک نیز تنها سه بانک نرخ کفایت سرمایه استاندارد داشته‌اند!
فردین آقابزرگی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، به این پرسش پاسخ داده است که اصولا چرا بانک‌ها از شفافیت فراری هستند و در یک نمونه مشخص، چرا نرخ کفایت سرمایه را اعلام نمی‌کنند؛ در حالی که قانون آنها را مکلف به اعلام نرخ کفایت سرمایه کرده است؟
رد پای بانک مرکزی در تخلف بانک‌ها
این تحلیلگر بازار سرمایه در این‌باره اظهار کرد: از نظر من دلیل اصلی، اختلاط شرح وظایف متولی بازار پول یعنی بانک مرکزی با متولی بازار سرمایه یعنی سازمان بورس است. برگزاری مجامع گروه بانک، در درجه اول بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد باید اجازه برگزاری مجمع عمومی را بدهد. این در صورتی است که از دید مقام ناظر در بازار سرمایه و بر اساس شرح مقرراتی که در بازار سرمایه است، باید بلافاصله مجامع عمومی برگزار شود.
وی افزود: ضمن اینکه یکی از کاستی‌هایی که در بازار پول وجود دارد و نتیجه آن در قالب عملکرد عموم بانک‌ها نمود پیدا کرده است، نحوه نظارت بانک مرکزی است که آنچنان که باید شاید به وضوح و بر اساس ضوابط صورت نگرفته است. در صورتی که بانک مرکزی در چارچوب ضوابط وظیفه نظارت را انجام می‌داد شاید اصلا چنین مشکلی برای سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به وجود نمی‌آمد که بعد از عدم ارائه گزارش‌ها مبنی بر نرخ کفایت سرمایه، برخورد قانونی در چارچوب و ضوابط قانونی اعم از تعلیق، ادغام و انحلال بانک‌ها هم صورت نگیرد.
آقابزرگی در ادامه توضیح داد: برای مثال یکی از پنج بانک بزرگ کشور از لحاظ دریافت سپرده برای سومین سال متوالی است که مجمع عمومی برگزار نکرده و از سال 99، صورت‌های مالی حسابرسی شده نداشته است زیرا بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع نمی‌دهد و بالطبع در صورت برگزار نشدن مجمع، صورت مالی هم منتشر نمی‌شود.
وی تاکید کرد: به‌طور کلی باید گفت اختلاط شرح وظایف بانک مرکزی و سازمان بورس و نزدیک بودن هر دو نهاد ناظر به دولت باعث شده این دو با هم در برخی ملاحظات، خارج از تحلیل کارشناسی و به صورت هماهنگ عمل کنند.
فراز و فرود بنگاهداری بانک‌ها
از جمله ابهاماتی که در صورت‌های مالی بانک‌ها خودنمایی می‌کند، تقویت بنگاهداری در این نهادهای مالی است. در سال 1394 قانونی تحت عنوان منع بنگاهداری بانک‌ها تصویب شد. اما آنچنان که از شواهد پیداست بانک‌ها به این قانون عمل نکرده‌اند. یک نکته مهم در این‌باره، تغذیه بانک‌ها از محل سود بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت آنهاست که به‌عنوان دلیل اصلی این نهادهای مالی برای تداوم بنگاهداری مطرح می‌شود. بر همین اساس سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر بانک‌ها به طور واقعی از بنگاهداری خارج شوند با کاهش سودسازی خود چه می‌کنند؟
آقابزرگی در این باره به ماده 16 رفع موانع تولید اشاره و اظهار کرد: این بند قانونی تاکید می‌کند که بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری به منظور اصلاح ساختار مالی خود منع قانونی دارند. اما متاسفانه این قانون در زمانهای مختلف اصلاح می‌شود. برای مثال در زمانهای ریزش بازار و 6 ماهه دوم سال 1401، شورای عالی بورس این ماده را لغو کرد و الحاقیه‌ای مبنی بر رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها گذاشته شد. اساس وضع این قانون، محروم‌کردن بانک‌ها از بنگاهداری و خرید دارایی است.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: کمتر بانکی وجود دارد که از محل سرمایه تامین‌شده، دارایی را تحت عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت بخرد. در مقابل، عمده بانک‌ها از محل منابع مالی سپرده‌گذاران یا به صورت تحمیلی دارایی خود را می‌خرند یا به صورت تملیکی و از تضامینی که بابت اعطای تسهیلات در اختیار دارند این دارایی‌ها را به دست می‌آورند. این بدان معناست که بخش عمده‌ای از نقدینگی دفاتر بانک‌ها از چرخه گردش خارج خواهد شد. لذا بنیه مالی بانک‌ها نیز اجازه نمی‌دهد روند فعلی سرمایه‌گذاری و بنگاهداری تداوم یابد.
وی عنوان کرد: من فکر می‌کنم اتفاق خاصی بود که در 6 ماهه دوم سال 1401 پیش آمد و شورای عالی بورس این مصوبه قانونی را با استفاده از اختیارات و دستورهای خاص اصلاح کرد، که اساسا این موضوع به نفع صنعت بانکداری نیست. به این ترتیب در حال حاضر بانک‌ها از لحاظ قانونی اجازه بنگاهداری دارند و الزامی برای فروش دارایی آنها وجود ندارد. بنابراین هرچه رسوبات دارایی و فرآیند بنگاهداری در نظام بانکی افزایش یابد در بلندمدت به ضرر سپرده‌گذاران خواهد بود.
انتظارات دولت؛ تهدید جدی برای گروه بانکی
آقابزرگی در ادامه به نقش دولت در فشار بر صنعت بانکی اشاره و تاکید کرد: انتظاراتی که دولت از سیستم بانکی دارد شرایط کمبود نقدینگی قابل ارائه برای اعطای تسهیلات را که شرح اصلی عملیات بانک‌هاست، وخیم‌تر خواهد کرد. مطمئنا با ادامه این روند، زیان انباشته سال‌های گذشته تکرار و بانک‌ها دوباره وادار به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خواهند شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: در حال حاضر 10 بانک بزرگ کشور اعم از سه بانک دولتی ملی، کشاورزی و مسکن در آستانه شمولیت ماده 141 قانون تجارت هستند. همچنین مدیران سایر بانک‌ها نیز علی‌رغم آنکه ترکیب سهامداری بخش خصوصی دارند و در بورس فعالیت می‌کنند، توسط دولت تعیین می‌شوند.
این بخش سوم از سری گفت‌وگوهای تجارت‌نیوز با فردین آقابزرگی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با موضوع بررسی وضعیت گروه بانکی بورس بود. بخش نخست این گفت‌وگو را می‌توانید در لینک « چرا گروه بانکی از بازار سهام عقب ماند؟ » و بخش دوم را در لینک « کدام نرخ ارز برای گروه بانکی مهم است؟ » مطالعه و مشاهده کنید.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.
نظرات