چند نرخی کردن قیمت گندم خلاف قانون است

به گزارش تجارت‌نیوز، محمد بازرگان گفت: در جلسه شهریور شورای قیمت گذاری، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد که سپس بعد از گذشت چندماه از آغاز سال زراعی، وزیر جهاد نرخ مصوب خرید هرکیلو گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد که این امر کاملا غیرقانونی است.

به گفته او، براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی بر مبنای ۴ مولفه قیمت جهانی گندم، تورم، هزینه تمام شده، نرخ ارز و مبادله کالا باید تعیین شود که براین اساس نرخ هرکیلو گندم ۲۱ هزارتومان است، درحالیکه وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا نرخ خرید هرکیلو گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند.

بازرگان ادامه داد: با توجه به آنکه بخش اعظم گندم توسط دلالان به سیلوها تحویل داده می شود، از این رو پرداخت جایزه ۲ هزارتومانی به ازای خرید هرکیلو محصول به اسم کشاورزان و به نفع دلالان و واسطه هاست. همانگونه که آمار سامانه نشان می دهد افرادی که حتی یک هکتار زمین ندارند که اطلاعات آن در سامانه ثبت شده باشد، هزارتن گندم تحویل سامانه داده اند.

عضو اتاق اصناف کشاورزی افزود: براساس قانون خرید تضمینی، دولت باید برمبنای قانون نرخ واقعی گندم را مشخص و اصلاح کند چراکه چندنرخی بودن قیمت گندم خلاف قانون است و به عبارتی زیرساخت های خودکفایی را  با پرداخت مشوق و یارانه فراهم کند تا کشاورزان نسبت به تولید این محصول استراتژیک رغبت داشته باشند.

این فعال صنفی گفت: دولت با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از دیگر کشورها گندم وارد می کند،اما حاضر نیستند همانگونه که از کشاورزان روسی و آرژانتین حمایت می کنند، از کشاورزان داخل این حمایت ها را انجام نمی دهند تا امنیت غذایی دچار چالش نشود.