تاکید حاکمیت بر تقویت بخش خصوصی/ اقتصاد ایران از انحصار خصولتی‌ها خارج می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، اظهارات اخیر سران ارشد کشور درباره اهمیت جایگاه بخش خصوصی و موضوع خصوصی‌سازی حکایت از این واقعیت دارد که حاکمیت توجه ویژه‌ای به این بخش پیدا کرده است. این در حالی است که تاکنون و همواره صاحبان انواع کسب و کارهای فعال در بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی و حتی خصولتی در موضع ضعیف‌تری قرار داشته‌اند؛ بنابراین تاکید مقام رهبری می‌تواند روزنه‌های جدیدی از امید به تغییر اوضاع به نفع خصوصی‌ها را بگشاید.

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با تجارت‌نیوز تقویت خصوصی‌سازی را امری لازم و توسعه‌یافتگی بخش خصوصی را پیش‌زمینه توسعه کشور می‌داند.

او در توضیح بیشتر در این باره می‌گوید: توسعه‌یافتگی بخش خصوصی از ویژگی‌های برجسته جوامع توسعه‌یافته است. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و تحقق توسعه‌یافتگی آن مشروط به توسعه بخش خصوصی است. به عبارت دیگر تا این بخش توسعه پیدا نکند، نمی‌توان به توسعه‌یافتگی کشور امیدوار شد.

او ادامه می‌دهد: بخش خصوصی با توان سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، ارائه راه حل‌های نوآورانه و فناوری‌های جدید و افزایش بهره‌وری موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است.

آرگون تصریح می‌کند: در ایران بهره‌وری در عملکرد بخش خصوصی همواره از بخش دولتی بیشتر بوده و دامنه فعالیت آن متنوع‌تر است. افزون بر اینها فعالیت بخش خصوصی طیفی از بنگاه‌‎های کوچک، متوسط و بزرگ را دربرمی‌گیرد. با این حال در ایران حمایت از بخش خصوصی به ویژه از سوی نهادهای دولتی بیشتر در شعار تبلور پیدا کرده تا عمل و آن طور که باید و شاید عنایتی به توسعه آن صورت نگرفته است.

الزامات توسعه بخش خصوصی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه الزامات توسعه بخش خصوصی را تشریح می‌کند و می‌گوید: بهبود فضای کسب وکار، حذف قوانین زائد، پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی، ثبات بخشی به قوانین، تسهیل تهیه مواد اولیه، هموار کردن مسیر صادرات و همچنین تامین زیرساخت‌های موردنیاز تولید از جمله پیش‌نیازهای توسعه کسب و کارهاست و تامین این پیش‌نیازها بر عهده دولت است.

او می افزاید: دولت باید خود را از جایگاه اجرا و تصدی‌گری خارج و این امور را به بخش خصوصی واگذار کند و خود بر جایگاه هدایت، نظارت و کنترل تکیه زند. دولت وظیفه تامین امنیت سرمایه گذاری و مقابله با معضلاتی مانند قاچاق و واردات بی‌رویه را با هدف حمایت از تولید بر عهده دارد.

آرگون سیاست قیمت‌گذاری دستوری که امروز در دستور کار دولت است را از موانع توسعه بخش خصوصی معرفی می‌کند و بر این باور است که قیمت‌گذاری باید براساس مکانیسم بازار باشد.

وی در نهایت اجرای الزامات یادشده را سبب‌ساز توسعه بخش خصوصی و در پی آن توسعه کشور می‌داند و خاطرنشان می‌کند: افزون بر همه اینها اعمال تحریم ها بر کشور است که بهای تمام شده تولید را بالا می‌برد، از حاشیه سود کم می‌کند و از قدرت رقابت ایران در بازارهای جهانی می‌کاهد.

آنچه از قول عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان شد، روایت جدیدی از خواسته‌های بخش خصوصی نیست؛ اما تکرار آن نشانگر اهمیت امری است که امروز حاکمیت نیز بر آن تاکید دارد.

برای مطالعه بیشتر خبر کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی در دست بخش خصوصی است را بخوانید.