ت
کد خبر: 158168

مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت اقتصاد ایران در انتهای سال 1396 را پیش‌بینی کرد

رشد اقتصادی امسال، ۳٫۹ درصد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ را ۳٫۹ درصد پیش‌بینی کرده است.

رشد اقتصادی 1396
سرویس اقتصاد کلان -

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان بازوی علمی و پژوهشی قوه مقننه به تازگی گزارشی را درباره وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرده است. هدف از انتشار این گزارش این بوده که بحران آماری کشور ناشی از تفاوت آمار بانک مرکزی و مرکز آمار مرتفع شده و مرجعی قابل اطمینان برای سیاست‌گذاری ارائه شود. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود جدای از بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵، به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۱۳۹۶ نیز پرداخته است. در ادامه خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین علل تفاوت آمارهای حساب‌های ملی دو سازمان آماری منتشر‌کننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده می‌شد. با این حال در سال ۱۳۹۶ پس از سال‌ها بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حساب‌های ملی را با سال پایه یکسان، یعنی بر مبنای سال ۱۳۹۰ منتشر کردند که این موضوع می‌تواند شروعی برای اصلاح نظام آماری کشور در نظر گرفته شود. مقایسه آمار حساب‌های ملی این دو نهاد نشان می‌دهد هر چند اختلاف آمارها نسبتا کاهش یافته است با این حال همچنان تفاوت چشمگیری به‌خصوص در آمار ارائه شده این دو سازمان از بخش‌های اقتصادی وجود دارد.

مرکز آمار ایران در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۹۶ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ برابر ۸٫۳ درصد اعلام کرده بود، اما اخیرا با تغییر سال پایه حساب‌های ملی خود، رشد اقتصادی این سال را به قیمت سال ۱۳۹۰ برابر ۱۱٫۱ درصد اعلام کرده است. بانک مرکزی ولی رشد همین سال را بر مبنای همان سال ۱۲٫۵ درصد دانست.

هر چند با یکسان شدن سال پایه این دو نهاد آماری رقم رشد اقتصادی اعلام شده توسط این دو سازمان به هم نزدیک شده است با این حال بررسی رشد بخش‌های اقتصادی نشان از تفاوت قابل توجه ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

برای مثال برآورد بانک مرکزی از رشد اقتصادی بدون نفت ۶٫۴ درصد و برآورد مرکز آمار ایران از همین شاخص ۳٫۳ درصد است. این مسئله در سایر بخش‌های اقتصاد نیز دیده می‌شود.

مرکز آمار ایران بانک مرکزی ج.ج.ا.
گروه کشاورزی ۲ ۴٫۲
صنعت ۶٫۵ ۶٫۹
تامین آب، برق و گاز طبیعی ۲۳٫۱ ۶٫۸
رشد بخش ساختمان ۱۱٫۳- ۱۳٫۱-
رشد بخش خدمات ۵٫۸ ۳٫۶
عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران ۵٫۱ ۶٫۲
حمل‌نقل، انبارداری و ارتباطات ۹٫۴ ۶٫۷
واسطه‌گری‌های مالی ۳۹٫۱ ۱٫۷
مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار ۵٫۱ ۱٫۸
امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری ۱٫۳ ۲
خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی ۲٫۱ ۰٫۱
رشد اقتصادی بدون نفت ۶٫۴ ۳٫۳
رشد اقتصادی ۱۱٫۱ ۱۳٫۴

اختلاف در حساب‌های فصلی

هر چند رشد سال ۱۳۹۵ این دو سازمان به یکدیگر نزدیک است، با این حال مقایسه سری زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان‌دهنده تفاوت آشکار در برخی فصول است. برای مثال رشد بخش صنعت بنا به آمار این دو سازمان به ترتیب ۶٫۵ و ۶٫۹ درصد اعلام شده است که نسبتا به هم نزدیک است. اما رشد فصلی بخش صنعت در این دو آمار در برخی فصول حتی اختلاف ۸ درصدی با یکدیگر دارند.

همچنین بررسی سهم بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده اختلافات جدی در آمار این دو ساز مان است. برای مثال سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۵ در حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب ۱۲٫۱ و ۱۶٫۹ درصد است. مشخص نیست آیا تفاوت در تعریف این دو سازمان از صنعت باعث چنین اختلافی در آمار شده است یا تفاوت در نمونه‌گیری.

سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۵ در حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب ۱۲٫۱ و ۱۶٫۹ درصد است.

موارد گفته شده نشان می‌دهد علی‌رغم گام‌های مثبت برداشته شده همچنان مسائل مهمی در رابطه با حساب‌های ملی پابرجا هستند که این موضوع نوعی از بحران آماری در کشور را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد چاره‌جویی برای این بحران قبل از هرنوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ضروری باشد.

از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سعی کرده است با توجه به آخرین آمارهای موجود، ضمن ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد در سال ۱۳۹۵، چشم‌اندازی از رشد اقتصادی ۱۳۹۶ و تحولات انتظاری در بخش واقعی اقتصاد تا پایان این سال ارائه کند.

سهم بزرگ نفت

شواهد نشان می‌دهد رشد اقتصادی دو رقمی سال ۱۳۹۵ بیشتر تحت تاثیر رشد صادرات نفتی و در نتیجه بخش نفت بوده است. بنابراین تداوم این روند در رشد اقتصادی ۱۳۹۶ تا حد زیادی دور از دسترس خواهد بود.

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تنها ۲٫۷ درصد از رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیر‌نفتی بوده است. با توجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند ممکن به نظر نمی‌رسد.

به طور کلی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۵ درصد رشد داشته است. بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد بین ۴ گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن کاهش داشته و به ۹۵ درصد از ارزش افزوده خود در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

نها ۲٫۷ درصد از رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیر‌نفتی بوده است.

در این دوره گروه کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب ۲۷، ۹ و ۷ درصد رشد داشته‌اند. در گروه صنایع و معادن بیشترین کاهش بین بخش‌های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ درصد ارزش افزوده ان در سال ۱۳۹۰ بوده است. در گروه خدمات نیز علی‌رغم رشد کلی خدمات، بخش‌های خدمات بازرگانی و خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال ۱۳۹۰ نرسیده‌اند.

همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان می‌دهد درآمد ملی سال ۱۳۹۵، ۸۰ درصد از درآمد ملی سال ۱۳۹۰ است.

و اما رشد اقتصادی ۱۳۹۶

سهم بخش خدمات از تولید ناخالص ملی در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ همواره افزایشی بوده و از ۴۶٫۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴۸٫۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. سهم بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ افزایش داشته با این حال در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و به ۱۲٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

البته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این مسئله اشاره نمی‌شود که در واقع این بخش نفت است که توانسته سهم خود از تولید ناخالص داخلی را پس بگیرد و سهم سایر بخش‌ها را کاهش داده یا رشدشان را کند سازد.

نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس، برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و … راجع به میزان تولید محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی ۳٫۸ درصد، نفت ۵ درصد، صنعت ۴ درصد، ساختمان ۲٫۵ درصد و خدمات ۲٫۸ درصد خواهد بود.

برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی ۱۳۹۶ در حدود ۳٫۹ درصد است که نسبت به پیس‌بینی قبلی ۰٫۲ درصد افزایش یافته است.

مهم‌ترین عامل این تغییر، بروز نشانه‌هایی از مثبت شدن بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ ۳٫۳ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

رشد سال 1396

دیدگاه شما

لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
نظرات پس از بازبینی منتشر می‌شود

بازار

اونس طلا (%0)
1298.1
0
مثقال طلا (%0.06)
522400
3,000
سکه امامی (%0.16)
1239700
20,000
دلار (%0.03)
3892
10
یورو (%0.04)
4707
20
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

رسانه تجارت‌نیوز بستری آنلاین برای دایره متنوعی از محتوای اقتصادی است. اخبار به‌روز، تحلیل‌های کارشناسانه و آموزش‌‌های مفید در اقتصاد و تجارت را از کانال‌های مختلف در دسترس شما قرار می‌دهیم. آرمان ما گردش آزادانه جریان اطلاعات در اقتصاد کشور است. تلاش می‌کنیم منبع موثقی برای کنش‌گران اقتصادی باشیم.