رشد اقتصادی امسال، ۳.۹ درصد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان بازوی علمی و پژوهشی قوه مقننه به تازگی گزارشی را درباره وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرده است. هدف از انتشار این گزارش این بوده که بحران آماری کشور ناشی از تفاوت آمار بانک مرکزی و مرکز آمار مرتفع شده و مرجعی قابل اطمینان برای سیاست‌گذاری ارائه شود. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود جدای از بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال 1395، به پیش‌بینی رشد اقتصادی 1396 نیز پرداخته است. در ادامه خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین علل تفاوت آمارهای حساب‌های ملی دو سازمان آماری منتشر‌کننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده می‌شد. با این حال در سال 1396 پس از سال‌ها بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حساب‌های ملی را با سال پایه یکسان، یعنی بر مبنای سال 1390 منتشر کردند که این موضوع می‌تواند شروعی برای اصلاح نظام آماری کشور در نظر گرفته شود. مقایسه آمار حساب‌های ملی این دو نهاد نشان می‌دهد هر چند اختلاف آمارها نسبتا کاهش یافته است با این حال همچنان تفاوت چشمگیری به‌خصوص در آمار ارائه شده این دو سازمان از بخش‌های اقتصادی وجود دارد.

مرکز آمار ایران در تاریخ 18 خردادماه 1396 رشد اقتصادی سال 1395 را به قیمت ثابت سال 1376 برابر 8.3 درصد اعلام کرده بود، اما اخیرا با تغییر سال پایه حساب‌های ملی خود، رشد اقتصادی این سال را به قیمت سال 1390 برابر 11.1 درصد اعلام کرده است. بانک مرکزی ولی رشد همین سال را بر مبنای همان سال 12.5 درصد دانست.

هر چند با یکسان شدن سال پایه این دو نهاد آماری رقم رشد اقتصادی اعلام شده توسط این دو سازمان به هم نزدیک شده است با این حال بررسی رشد بخش‌های اقتصادی نشان از تفاوت قابل توجه ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

برای مثال برآورد بانک مرکزی از رشد اقتصادی بدون نفت 6.4 درصد و برآورد مرکز آمار ایران از همین شاخص 3.3 درصد است. این مسئله در سایر بخش‌های اقتصاد نیز دیده می‌شود.

	مرکز آمار ایران	بانک مرکزی ج.ج.ا.
گروه کشاورزی	2	4.2
صنعت	6.5	6.9
تامین آب، برق و گاز طبیعی	23.1	6.8
رشد بخش ساختمان	11.3-	13.1-
رشد بخش خدمات	5.8	3.6
عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران	5.1	6.2
حمل‌نقل، انبارداری و ارتباطات	9.4	6.7
واسطه‌گری‌های مالی	39.1	1.7
مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار	5.1	1.8
امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری	1.3	2
خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی	2.1	0.1
رشد اقتصادی بدون نفت	6.4	3.3
رشد اقتصادی	11.1	13.4

اختلاف در حساب‌های فصلی

هر چند رشد سال 1395 این دو سازمان به یکدیگر نزدیک است، با این حال مقایسه سری زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان‌دهنده تفاوت آشکار در برخی فصول است. برای مثال رشد بخش صنعت بنا به آمار این دو سازمان به ترتیب 6.5 و 6.9 درصد اعلام شده است که نسبتا به هم نزدیک است. اما رشد فصلی بخش صنعت در این دو آمار در برخی فصول حتی اختلاف 8 درصدی با یکدیگر دارند.

همچنین بررسی سهم بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده اختلافات جدی در آمار این دو ساز مان است. برای مثال سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی سال 1395 در حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب 12.1 و 16.9 درصد است. مشخص نیست آیا تفاوت در تعریف این دو سازمان از صنعت باعث چنین اختلافی در آمار شده است یا تفاوت در نمونه‌گیری.

موارد گفته شده نشان می‌دهد علی‌رغم گام‌های مثبت برداشته شده همچنان مسائل مهمی در رابطه با حساب‌های ملی پابرجا هستند که این موضوع نوعی از بحران آماری در کشور را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد چاره‌جویی برای این بحران قبل از هرنوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ضروری باشد.

از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سعی کرده است با توجه به آخرین آمارهای موجود، ضمن ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1395، چشم‌اندازی از رشد اقتصادی 1396 و تحولات انتظاری در بخش واقعی اقتصاد تا پایان این سال ارائه کند.

سهم بزرگ نفت

شواهد نشان می‌دهد رشد اقتصادی دو رقمی سال 1395 بیشتر تحت تاثیر رشد صادرات نفتی و در نتیجه بخش نفت بوده است. بنابراین تداوم این روند در رشد اقتصادی 1396 تا حد زیادی دور از دسترس خواهد بود.

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 1395 نشان می‌دهد تنها 2.7 درصد از رشد اقتصادی 12.5 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیر‌نفتی بوده است. با توجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند ممکن به نظر نمی‌رسد.

به طور کلی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 نسبت به سال 1390 حدود 5 درصد رشد داشته است. بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد بین 4 گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن کاهش داشته و به 95 درصد از ارزش افزوده خود در سال 1390 رسیده است.

در این دوره گروه کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب 27، 9 و 7 درصد رشد داشته‌اند. در گروه صنایع و معادن بیشترین کاهش بین بخش‌های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال 1395 حدود 63 درصد ارزش افزوده ان در سال 1390 بوده است. در گروه خدمات نیز علی‌رغم رشد کلی خدمات، بخش‌های خدمات بازرگانی و خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال 1390 نرسیده‌اند.

همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان می‌دهد درآمد ملی سال 1395، 80 درصد از درآمد ملی سال 1390 است.

و اما رشد اقتصادی 1396

سهم بخش خدمات از تولید ناخالص ملی در سال‌های 1385، 1390 و 1395 همواره افزایشی بوده و از 46.5 درصد در سال 1385 به 48.3 درصد در سال 1395 رسیده است. سهم بخش صنعت و معدن در سال 1390 نسبت به سال 1385 افزایش داشته با این حال در سال 1395 کاهش یافته و به 12.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

البته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این مسئله اشاره نمی‌شود که در واقع این بخش نفت است که توانسته سهم خود از تولید ناخالص داخلی را پس بگیرد و سهم سایر بخش‌ها را کاهش داده یا رشدشان را کند سازد.

نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس، برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و … راجع به میزان تولید محصولاتشان در انتهای سال 1396 نشان می‌دهد که در سال 1396 رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی 3.8 درصد، نفت 5 درصد، صنعت 4 درصد، ساختمان 2.5 درصد و خدمات 2.8 درصد خواهد بود.

برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی 1396 در حدود 3.9 درصد است که نسبت به پیس‌بینی قبلی 0.2 درصد افزایش یافته است.

مهم‌ترین عامل این تغییر، بروز نشانه‌هایی از مثبت شدن بخش ساختمان در سال 1396 است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 3.3 و 4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.